یکی از ارکان بسیار مهم در قراردادها موضوع ایفای تعهدات ( وفای به عهد ) بین طرفین می باشد و تعهدات اشخاص به چند نحو ساقط می گردد که در ذیل به آنان می پردازیم
مورد اول: به وسیله وفای به عهد. یک از طرق رفع مسیولیت متعهد انجام موضوع مورد تعهد می باشد به نحوی که مطابق قرارداد مسیولیت متعهد نسبت به انجام تعهد خویش ایفا و رفع گردد.
مورد دوم: از طریق اقاله . اقاله زمانی واقع می گردد که طرفین عقد با توافق و تراضی یکدیگر عقد را برهم میزنند و بدین ترتیب مسیولیت متعهدین ساقط می گردد.
مورد سوم: به وسیله ابراء : چنانچه متعهدله از حق خود نسبت به متعهد چشم پوشی نماید به عبارتی حق خود را ابراء نماید تعهد از متعهد ساقط می گردد.
مورد چهارم : از طریق تبدیل تعهد : تبدیل تعهد عبارت است از جایگزین کردن تعهدی به جای تعهد دیگر به نحوی که تعهد سابق از بین برود و تعهد جدیدی جایگزین آن گردد در چنین شرایط مسیولیت متعهد نسبت به تعهد ابتدایی ساقط می گردد.
مورد پنجم: به وسیله تهاتر : قانون مدنی ایران یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات را تهاتر دانسته است. هرگاه دو تعهد متقابل که طرفین آن یکی طلبکار و دیگری بدهکار باشد به صورت دوجانبه در مقابل هم وجود داشته باشدبه سبب تعهد متقابلی که نسبت به یکدیگر دارند تعهد ساقط می گردد.
مورد ششم: مالکیت فی الذمه : مالکیت فی الذمه زمانی محقق می گردد که مدیون به طریقی مالک آنچیزی شود که متعهد به ادای آن است مانند اینکه بر اثر فوت شخصی مورد دین مدیون به خود مدیون به ارث برسد و از آنجایی که خودش صاحب حق می گردد تعهد او نسبت به وفای عهدش ساقط می گردد.
کلیاتی در خصوص ماهیت وفای به عهد :
در شرایطی که ایفای تعهد به سبب تملیک یا منتقل نمودن حقی به شخص متعهدله باشد در واقع یک عملیات حقوقی یک طرفه صورت گرفته است. به نحوی که برای تحقق آن اراده شخص تادیه کننده ملاک می باشد.
به همین جهت می توان اینطور بیان داشت که چنانچه قبل از رسیدن زمان ادای دین متعهد مالی را که مصداق یا عین تعهد می باشد به متعهد له تسلیم نماید می تواند تا پیش از فرار رسیدن زمان تعهد آن را از متعهدله مسترد نماید.
گاهی ممکن است موضوع تعهد جنبه تملیکی ( مالک گرداندن ) نداشته باشد و صرفا انجام یک عمل باشد مانند اینکه موضوع تعهد تحویل یک شی به متعهد له طبق شرایط و مقررات مقرر در قرارداد بین طرفین باشد که در این صورت صرف انجام آن فعل موجب سقوط تعهد متعهد می گردد.
باید توجه داشت اراده و رضایت متعهدله در ایفای تعهد نقشی ندارد به عبارتی چنانچه متعهد در موعد مقرر اقدام به ایفای تعهد خود نماید لکن متعهدله راقب و مایل به این امر نباشد نمی توان اینطور لحاظ نمود که تعهد به عهده متعهد باقی بماند و چنانچه متعهد در ایفای تعهد خود با چنین مانعی از جانب متعهد له مواجه گردد می بایست به حاکم مراجعه نموده و تعهد خود را نزد حاکم ادا بماید و در این صورت دین از گردن ایشان ساقط می گردد. در فرض دیگری چنانچه متعهد قصد داشته باشد تعهد خود را به نحو دیگری تبدیل و ایفا نماید حتما می بایست رضایت متعهدله در این امو واقع گردد و این حالت با اراده یک طرف مقدور نمی باشد.
بررسی ماده ۲۶۵ قانون مدنی ( فرض عدم تبرع )
ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان داشته است که هر کس مالی را به دیگری بدهد ظاهر بر عدم تبرع می باشد به عبارتی صرف پرداخت مال به دیگری را دال بر مدیونیت و وجود تعهد تسلیم کننده نمی داند لذا چنانچه شخصی مالی را به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد می تواند آن را مسترد نماید.
چیزی که می توان از این ماده برداشت نمود این است که چنانچه شخصی به دیگری متعهد نباشد و مالی را به دیگری بدهد می تواند آن را استرداد نمایدو شخص دریافت کننده نمی تواند آن را یک بخشش بلاعوض و اصطلاحا به قصد تبرع قلمداد کند.
بنابر این اینطور می توان اینطور بررسی نمود که برای استرداد مالی که به شخصی تسلیم شده است تنها لازم است که تادیه کننده ثابت نماید که مال را به دریافت کننده تسلیم نموده است و لازم نیست مالک بودن و تعلق آن مال به خودش را اثبات نماید و یا لازم نمی باشد که عدم مدیونیت خود را به اثبات برساند بلکه شخص دریافت کننده می بایست جهت امتناع خود از مسترد نمودن مال به تسلیم کننده دلیل بیاورد و داین بودن خویش را اثبات کند.
