دولت­ها و قانونگذاران برای حفظ و سلامت اداری و رعایت اصول مرتبط با آن سالها در تلاش بوده­اند و تاکنون نیز این تلاش­­ها ادامه داشته است ولی متاسفانه برخی از رفتارهای آسیب­زا در جامعه باعث شده است که این سلامتی دچار چالش گردد . یکی از این رفتارها جرم رشا و ارتشا می­باشد که در ادامه به شرح موضوعات مرتبط و شرایط تحقق آن خواهیم پرداخت.

رشا در لغت به معنی ریسمان ، رسن است و به فعل رشوه دادن رشا و به فردی که رشوه میدهد راشی  گفته می­شود و ارتشا اسم مفعول رشا می باشد و به  فعل رشوه گرفتن ارتشا و گیرنده رشوه مرتشی نام دارد.

حال با  آگاهی از معانی لغوی و اصطلاحی این دو جرم به عناصر تشکیل دهنده آن به شرح ذیل می­پردازیم:

عنصر قانونی جرم رشا و ارتشا:

قانونگذار مواد قانونی متعددی را به عنوان عنصر قانونی جرم معلوم و معین کرده است از آن جمله مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اِختلاس و کلاهبرداری می­باشد که انجام اعمال مجرمانه توسط مرتکبین را نیز مشمول مجازات دانسته است.

عنصر مادی جرم رشا و ارتشا:

نکته­ای که در جرم رشا و ارتشا وجود دارد این است که قبول وجه یا مال یا سند پرداخت‏ می­بایست انجام شده باشد. به طور کلی در خصوص محقق شدن عنصر مادی جرم، مرتکب، وجه یا مال و سند را در برابر انجام یا عدم انجام کاری بپذیرد و هرگاه  شخصی صرفا خریدوفروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر بوده باشد، عنصر مادی تحقق نخواهد یافت. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه  باید از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها خواهد بود باشد، هرچند ممکن است، کسی که مال را می دهد در نزد گیرنده کاری نداشته باشد  در نتیجه در خصوص عنصر مادی جرم مستخدم دولت باید از قاضی یا کارمند وجه یا مال یا سندی را  اعم از اینکه به صورت مستقیم باشد و یا از شخص ثالث گرفته  تا برای او کاری را اعم از فعل یا ترک فعل انجام بدهد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  معاونت در جرم – چه اشخاصی معاون جرم محسوب می شوند

عنصر معنوی جرم رشا و ارتشا:

با توجه بر اینکه جرم رشا و ارتشا از جرایم عمومی می­باشد لذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت،  اقدام به عمل مجرمانه نماید و در واقع گرفتن مال و یا وجه را به صورت آکاهانه انجام داده و بداند که از مقام خود در حال سوء­استفاده است در نتیجه هرگاه گیرنده مال و یا سند و یا چک و یا پول با عنوانی همانند هبه و صلح و یا قرض الحسنه مالی را گرفته باشد ولی مقصود طرف مقابل گرفتن امتیاز و یا سند خاصی بوده باشد عنصر معنوی محقق نخواهد شد چرا که کارمند در اینجا قصد مجرمانه نداشته است و با عناوین غیرمجرمانه اقدام به گرفتن مال نموده است. با توجه برآنچه توضیح داده شد هدف متهم در بزه ارتشا، استفاده بردن از مال رشوه‌دهنده می باشد و دسترسی آسان­تر به مال او را به اخذ سند پرداخت وجه یا مال ترغیب می­کند. حال اگر این وسیله قابل بهره‌برداری به هر دلیلی نبوده باشد و یا بزهکار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل ننموده است به نظر می­رسد تحقق جرم امکان­پذیر نیست. پس به طور کلی تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکرده باشد ارتشا هرگز محقق نخواهد شد.

نکته مهمی که در این موضوع بایستی در نظر داشت این است که شرط تحقق جرم رشا تحقق ارتشا خواهد بود چرا که برای محقق شدن این دو جرم نیاز است که بین راشی و مرتشی قبض و اقباض صورت گیرد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  نقش وکیل در دعاوی حقوقی شرکت
موسسات حقوقی
موسسات حقوقی

مجازات جرم رشا و ارتشا

در ابتدا بایستی به عرض برسانم که از سالها قبل و به مرور زمان و با ملاحظه سوابق تاریخی در خصوص این دو جرم مجازات مرتکبین آن شدید و شدیدتر شده و این خود گویای این می باشد که جرم رشا و ارتشا همواره در حال گسترش است. در نتیجه باید این موضوع را مورد لحاظ قرار داد که مجازاتها بنا به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حکومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتکابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین می­شوند.

اما مجازات­های  پیش‌بینی شده در خصوص مرتکبین این دو جرم عبارت هستند از: زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا ۱۵ سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی است

در پایان بایستی اشاره کنم که به دلیل اهمیت این دو جرم از منظر قانون در برخی موارد که این دو جرم  نظم اقتصادی جامعه را برهم می­زنند، برای مرتکبین حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است در نتیجه توجه کافی به اقداماتی که بین افراد صورت می­گیرد نقش مهمی را در تحقق این نوع از جرم خواهد داشت و افراد بایستی در روابط خود بایستی با دقت عمل کرده و از اطلاعات حقوقی متخصصین و و کلا و موسسات حقوقی بهرمند شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *