دادگاه بدوی چیست؟
وقتی یک دعوای حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی کشور طرح میشود، در نهایت قاضی یک رای صادر می‌کند که طی آن تلکلیف مسئله مورد اختلاف حل میشود. اما چطور مشخص میشود چه دادگاهی مسئول رسیدگی به اختلاف و صدور رای است؟ به دادگاهی که در شروع شکایت مسئولیت رسیدگی را به‌عهده میگیرد و مسئله در آنجا مطرح میشود تا در نهایت دادنامه صادر شود، دادگاه بدوی گفته میشود. همانطور که حدس می‌زنید به رای این دادگاه، رای بدوی گفته میشود.
صلاحیت دادگاه‌ها و دادگاه بدوی
دادگاه بدوی دادگاهی است که صلاحیت اصلی دارد و محاکمه در آن دادگاه‌ها برگزار میشود. این دادگاه در صلاحیت عمومی مجاز به رسیدگی به نوعی پرونده مدنی یا کیفری است که منحصراً دادگاه دیگری ارتکاب نشده است. رسیدگی به کلیه پرونده‌ها در دادگاههای صلاحیت عمومی کشور نیست. دادگاه بدوی با صلاحیت محدود مجاز است فقط به موارد مشخصی رسیدگی کند. دادگاه های بدوی با صلاحیت محدود ممکن است در صلاحیت موضوعی محدود باشند. در دادگاه بدوی شواهد و شهادت تحت قوانینی که توسط قانون آیین دادرسی تعیین شده است پذیرفته می‌شوند و تعییناتی به نام یافته‌های واقعیت براساس شواهد انجام میشود. دادگاه به ریاست یک یا چند قاضی، نتایج قانون را بر اساس قوانین قابل اجرا ارائه می‌دهد. در بیشتر حوزه‌های قضایی دادگاه اغلب با یک هیئت منصفه و یک قاضی تشکیل میشود. در بعضی موارد قاضی یا قضات با اساسنامه عرف یا توافق طرفین به عنوان قانونگذاران حقوقی و حقیقی عمل می‌کنند. بیشتر قضات که از طریق روند دادرسی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند ترجیح می‌دهند که طرفین فرصت داده شود که یک پرونده قوی ارائه دهند.
بر اساس کتاب آیین دادرسی مدنی نوشته دکتر عبدالله شمس، به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مشروطه نیز دیوان عدالت را مرجع رسمی تظلمات عمومی قرار داده بود.
در حال حاضر مراجع عمومی در «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی شده است. به موجب این قانون شش مرجع قضایی موجود یعنی دادگاه حقوقی یک، دادگاه حقوقی دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه مدنی خاص و دادسرا که تقریباً جانشینان مراجع مشابه پیشین بوده و حسب مورد به دعاوی حقوقی کیفری یا مدنی رسیدگی می‌کردند حذف گردیدند و مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی تاسیس و صلاحیت ۶ مرجع مزبور در مرحله بدوی به دادگاه عمومی داده شد. دادگاه و دادسرای انقلاب که از ابتدای پیروزی انقلاب سال ۵۷ عملاً تشکیل گردیده بود با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در سال ۶۲ صورت قانونی یافت.
سپس صلاحیت دادگاه انقلاب اصلاح و دادسرای انقلاب نیز حذف گردید. محذوف ماندن دادسرا و یکی بودن مراجع حقوقی و کیفری حدود هشت سال ادامه داشت و سپس به موجب قانون مصوب سال ۱۳۸۱ دادسرا احیا و شعب دادگاههای عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم و دادگاههای کیفری استان تشکیل گردید. بنابراین برای بررسی مراجع قضایی ایران با اشاره به صلاحیت آنها می‌توان آن را در یک دسته بندی کلی به مراجع عمومی مراجع اختصاصی دیوان عالی کشور و دادسرا بخش نمود.
مراجع عمومی و صلاحیت آنها
با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و نیز قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۸۱ و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، مراجع عمومی را می‌توان به دادگاه بدوی و دادگاههای تجدیدنظر بخش نمود. دادگاههای عمومی که القاعده در مرحله نخست به دعاوی و شکایات در صلاحیت خود رسیدگی می‌کنند در ادامه بررسی می‌شوند.
دادگاههای عمومی حقوقی – دادکاه بدوی
سازمان
دادگاه عمومی بر اساس در محل‌هایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تشکیل می‌گردد و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با مقام مذکور است. تخصیص شعبه حقوقی و جزایی در هر حوزه قضایی، بامقام مزبور یا مقامات مجاز از طرف وی است. دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل میشود بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکم فرماست تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی البدل انجام گردیده و تصمیم‌گیری قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.
قلمرو
حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. مقر دادگاه نیز شهری است که دادگاه در آن قرار دارد. تقسیم‌بندی یک حوزه قضایی به واحدهای مانند مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمروی محلی آن به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود. رییس قوه قضاییه نمی‌تواند محدوده حوزه قضایی را بدون توجه به ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری تعیین نماید اما میتواند قلمرو محلی دادگاه عمومی را که در نقطه‌ای از شهر تاسیس می‌گردد تعیین کند ولی این امر نافی صلاحیت عام دادگاه نخواهد بود.
صلاحیت
دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نخستین به تمامی دعاوی و امور حقوقی یا غیر کیفری را دارد مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد. صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی عام و اصل بر آن است؛ بدین معنا که صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و امور را دارد مگر آنهایی که در صلاحیت مراجع دیگر قرار گرفته باشد. در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رای که صادر می‌کند به قانونی که رسیدگی به آن شکایت را در صلاحیت مرجع مزبور قرارداده استناد نماید مگر اینکه به صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد.
بسیار خوب تا اینجا مشخص شد دادگاه بدوی چیست. اما آیا روال دادرسی به یک شکایت به اینجا ختم میشود؟ پاسخ منفی است. صدور رای بدوی توسط قاضی به این معنی نیست که رای الزام‌آور است و اصحاب دعوا باید از آن پیروی کنند. قانونگذار راه‌های مختلفی مثل تجدید نظر خواهی را برای اعتراض پیش‌بینی کرده است. پس از صدور رای بدوی راه برای اعتراض باز است. قانون این تمهید را برای فردی که رای علیهش صادر شده است، در نظر گرفته است. فلذا در اغلب موارد امکان اعتراض، رسیدگی و صدور رای در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور متصور است. ناگفته مشخص است که دادگاهی که به رای بدوی صادر شده مجددا رسیدگی می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نامیده میشود.
فرجام خواهی از تصمیمات دادگاه بدوی معمولاً توسط دادگاههای بالاتر با قدرت رسیدگی به تجدیدنظر صورت میگیرد. بیشتر دادگاههای بدوی دادگاه‌هایی هستند که در آنها سابقه ارائه شواهد ایجاد میشود. سابقه دادگاه بدوی توسط دبیر دادگاه بدوی تأیید و به هیئت تجدیدنظر منتقل میشود. اکثر دادگاه های تجدیدنظر صلاحیت استماع شهادت یا گرفتن ادله را ندارند و در عوض فقط در مورد موارد قانونی حکم می‌دهند.
موسسه حقوقی ثمین عدالت افتخار همکاری با تیمی حرفه‌ای مشتمل بر ماهرترین وکلای پایه یک دادگستری را دارد و به شما اطمینان می‌دهد با ارائه مشاوره‌ای دقیق، متعهدانه و عملی پرونده شما را در کمترین زمان به بهترین نتیجه ممکن برساند و شما را تا رسیدن به حقوقتان یاری دهد. برای ارتباط با ما کافی است با خط اختصاصی ثمین عدالت با شماره ۰۲۱۲۶۷۱۱۲۸۹ تماس بگیرید.
