دعوای خلع ید و متفرعات آن

دعوای خلع ید و متفرعات آن دارای اسامی متعددی از نظر حقوقدانان می­باشد برخی آن را به دعوای مالکیت تعبیر کرده و به گفته دکتر کاتوزیان که به دعوای غصب تعبیر نموده است اشاره کرد؛ قانونگذار تعریفی را از این عنوان ارائه نداده است ولی از نظر اکثر نویسندگان حقوقی دعوای مالکیت در مقابل دعوای تصرف عدوانی بکار برده می­شود در نتیجه دعوای مالکیت به نظر می­رسد مناسب­تر باشد.

اما نکته مهم این است که به استفاده از دعوای مالکیت در مقابل دعوای تصرف عدوانی مناسب باشد ولی انتخاب اصطلاح خلع ید که نتیجۀ دعوای مالکیت  است صحیح تر باشد، به هر تقدیر نویسندگان حقوق، دعوای مالکیت را تعریف کرده و توضیح داده اند که به شرح ذیل عنوان می­نماییم.

دعوای مالکیت به نظر می­آید با توجه به مقررات قانونی دعوی برای اثبات مالکیت عین یا حقی که مربوط به ملن است باشد مانند حق ارتفاق و یا حق انتفاع بر ملک.  و این نکته را باید توجه داشت که طبق بعضی از احکام محاکم عالی مالکیت مفهوم منحصر به عین غیرمنقول می­باشد.

پس از مختصری از مطالب گلی در خصوص عنوان خلع ید و مالکیت از منظر برخورد دعاوی به موضوع می­پردازیم.

تقسیم بندی دعاوی به دعوای تصرف و دعوای راجع به مالکیت به طور کلی از  متفرعات طبقه بندی منقول و غیرمنقول می­باشد و لازم به توضیح است که در دعاوی منقول  این تفکیک کردن دعاوی به دعوای تصرف و دعوای مالکیت کانلا واضح است که جایگاهی نخواهد داشت چرا که این تفکیک مختص به دعاوی غیرمنقول می­باشد و جالب توجه است که بدانیم منشاء این اختصاص هم اصلی است که در حقوق فرانسه جاری می­باشد که مدرک آن ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه خواهد بود.

نظر به تعاریف و توضیحاتی که استادان فن از دعوای مالکیت بدست داده اند می­توان به این نتیجه رسید  که تقسیم دعاوی به مالکیت و تصرف کاملا اختصاص  به اموال غیرمنقول خواهد داشت و در اموال منقول مصداق نداشته و ندارد. البته این نکته مهم است که نباید تصور گردد که موضوع مرتبط با دعوای مالکیت صرفا در اموال می­تواند باشد و لاغیر، چرا که همان نویسندگان حقوقی مذکور که قائل به این موضوع هستند که تقسیم دعوا به مالکیت و تصرف فقط در خلع ید اموال غیر منقول مصداق دارد نافی این هم نخواهند بود که در اموال منقول دعوای مالکیت یا خلع ید وجود ندارد. بنابراین نویسندگان حقوقی با توجه به ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه که اشعار داشته است: « در منقول، تصرف ارزش سند دارد در عین حال شخصی که شیء متعلق  به او سرقت گردیده و یا آنرا مفقود نموده می تواند ظرف سه سال از تاریخ سرقت یا فقدان، شی ء را از هر کس که در ید دارد مطالبه نماید.» لذا دعاوی تصرف را به اموال غیرمنقول اختصاص داده­اند و اذعان داشته­اند که در اموال منقول دعوای تصرف مصداق ندارد و به تعبیری اماره تصرف در مورد اموال منقول بطور صد در صد دلیل مالکیت خواهد بود.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  بررسی دعاوی اثبات مالکیت

پس از بررسی اجمالی در مورد اموال منقول و غیر منقول و رابطه آنان با دعوی خلع ید،دعوی خلع ید را مورد بررسی قرار می­دهیم.

دعاوی کیفری
دعاوی کیفری

ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید:

شخص می تواند دادخواست خلع ید از ملک مشاعی تقدیم دادگاه نماید که به طرق مقتضی اثبات کند که در چهارچوب ماده ۱۴۰ قانون مدنی مالک است و به اضافه در چاچوب مواد۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی مبحث غصب اثبات بنماید که شخص من غیر حق مال او را غصب نموده است در نتیجه بر فرض ثبوت موارد فوق قاضی حکم به خلع ید صادر هواهد کرد لذا از این موارد می­توان به این نتیحه رسید که  ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان و غاصبانه بودن تصرف خوانده می­باشد.

 در دعوی خلع ید نوع مال از اهمیت بالایی برخوردار است که بررسی آن در ذیل خواهیم پرداخت.

با توجه به ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی می توان گفت که دعاوی تصرف، به طور منحصرا در ارتباط با اموال غیرمنقول است که از دعوای مالکیت تفکیک خواهد شد و به طور کلی دعاوی تصرف در مورد اموال منقول مصداق نداشته و مدعی حق، منحصراً بایستی دعوای مالکیت را اقامه نماید.اما در مورد موضوع دعوای تصرف عدوانی که مال غیرمنقول است، خواه  این دعوی در دادسرا  مطابق فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و همچنین ماده دوم آن قانون مطرح شده باشد و یا خواه در دادگاه مطرح شده باشد. بنابراین به استناد نص صریح ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲ و ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ موضوع دعوای رفع تصرف عدوانی می بایستی مال غیرمنقول باشد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی کیفری و سقوط مجازات

نکته مهم: لازم به توضیح است هر چند که در ماده ۱ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲ به مال منقول اشاره  گردیده شده است، ولی این نکته حائز اهمیت است که ماده ۱ قانون مرقوم با رعایت قید ماده مذکور از جمله صلاحیت­های ضابطین دادگستری است که صرفاً از تصرف عدوانی در مال منقول در فرضی که مشهود باشد جلوگیری بعمل خواهند آورد بدون اینکه تصمیمی را  اتخاذ نمایند. در مقابل در دعوای خلع ید،  مطابق با ماده ۳۰۸  از قانون مدنی که یبان می­دارد: ((  غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.)) الزامی نیست که مال مورد تنازع حتماً غیرمنقول باشد بلکه اموال منقول هم می­توانند موضوع دعوای خلع ید قرار گیرند.

بنابراین شایسته است که اگر دعوای رفع تصرف عدوانی در ارتباط با مال منقول در دادگاه مطرح شده باشد. به لحاظ اینکه دادخواست با مطابق قانون طرح نگردیده باشد به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *