یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در قراردادها موضوع انواع شروط قانونی و قراردادی در عقود می باشد، که این شروط به چند دسته تقسیم می شوند و هرکدام آثار متفاوتی برای طرفین عقد به همراه دارد. از آنجایی که بسیاری از این شروط به صورت چاپی در قراردادهای از پیش تدوین شده قرار دارد و ممکن است هریک از طرفین عقد نسبت به ماهیت و تاثیرات آن بی اطلاع باشند و از این جهت متحمل ضرر و زیان های جبران ناپذیری شوند. در این مقاله به برخی از انواع شروط و خیارات ضمن عقد که یکی از تاثیرات آنان می تواند ایجاد حق فسخ برای هر دو و یا یکی از طرفین عقد باشد می پردازیم.

ماهیت حقوقی شروط و تعهدات ضمن عقد

از انواع تعهدات در معاملات می توان به تعهدات قانونی و تعهدات قراردادی و تعهدات عرفی اشاره نمود که در ابتدای مبحث در خصوص تعهدات قانونی مواردی را مورد بررسی قرار می دهیم، این نوع تعهدات به صراحت در قانون تصریح شده اند، به عبارتی به حکم قانون در تمامی عقود تعهداتی برای طرفین ایجاد می گردد، برای مثال به برخی از قوانین امری و تکمیلی در عقد بیع می پردازیم. قوانین امری قوانینی می باشند که متعاملین نمی توانند در قرارداد خویش برخلاف آن توافق و تراضی نمایند، یکی از تعهدات در عقد بیع ضمان معاوضی می باشد به این معنی که پس از انعقاد عقد فروشنده ( بایع ) ملزم به تحویل مال مورد معامله ( مبیع ) می گردد و مشتری ملزم به تسلیم ثمن ( مبلغ مورد معامله ) به فروشنده می گردد و در این امر می توان شروطی را لحاظ نمود چنانچه در قرارداد شرطی در خصوص زمان تحویل مال مورد معامله و پرداخت وجه معین نشده باشد به حکم قانون مراجعه می نماییم در ماده 344 قانون مدنی تصریح شده است که اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می شود، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی  وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. منظور قانونگذار در این ماده این است که چنانچه مدتی در عقد بیع جهت دریافت و پرداخت و قبض و اقباض تعیین نشده باشد این موارد به زمان حال منظور می گردد و جزو تعهدات ضمنی طرفین می باشد که بلافاصله پس از انعقاد عقد هریک از ثمن و مبیع را تحویل یکدیگر نمایند و در غیر این صورت برای هر یک از طرفین حقوقی از جمله الزام به ایفای تعهد و همچنین به متعاقب آن حق فسخ ایجاد می گردد، در این ماده با یکی از تعهدات قانونی آشنا شدیم. یکی دیگر از انواع شروط و تعهدات از نوع قراردادی آن می باشد که همراه و هم سو با ماده 10 قانون مدنی است که بیان می دارد طرفین قرارداد می توانند هرگونه توافقی که برخلاف صریح قانون نباشد انجام دهند به عبارتی شروط و تعهداتی که برخلاف شرع و قانون نباشند برای طرفین و ثالث معتبر است. همچنین در خصوص شروط می توان به شرط اسقاط تعهدات ضمنی اشاره نمود که در انواع قراردادها بسیار کاربردی بوده و دارای آثار مهمی می باشد. برای بررسی این موضوع در ابتدا می بایست کمی در خصوص اختیارات فسخ قانونی برای طرفین عقد بررسی و تامل داشته باشیم که اصطلاحا در علم حقوق به آن خیارات گفته می شود. این شروط به صورت صریح در قراردادها قید نمی شوند لکن همانطور که قبلا بررسی نمودیم از نوع تعهدات و شروط قانونی می باشند بدین شرح که چنانچه حالات و شرایط خاصی در عقود پیش آید می تواند اختیار فسخ را برای طرف مقابل ایجاد نماید ، برای مثال یکی از این مواد قانونی در خصوص خیار غبن را مورد بررسی قرار می دهیم. مطابق ماده 396 قانون مدنی 10 نوع خیار در این قانون ذکر شده است که یکی از آنان خیار غبن می باشد، بدین شرح که اگر یکی از طرفین معامله ببیند که در اثر انجام این معامله متضرر شده و ضرر وارده فاحش می باشد بر اساس قانون امکان فسخ آن قرارداد را خواهد داشت.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  بررسی جرم اختلاس

لکن به موجب شروط و تعهدات قراردادی طرفین عقد می توانند این خیارات را از خودسلب و ساقط نمایند و قید جمله اسقاط کافه خیارات که معمولا به صورت چاپی در قرارداد های از پیش آماده و خام در میان مردم و مشاورین املاک رواج دارد حکایت از توافق و شرط سلب این حق از یکدیگر می باشد و تاثیر این جمله سقوط کلیه اختیارات فسخ قانونی برای متعاملین است مگر خیاراتی که فسخ آنان مغایر با نظم عمومی باشد مثل اختیار فسخ حاصل از فریب در معامله که قابلیت اسقاط ندارد.

نتیجه گیری :

از آنجایی که مباحث حقوقی و قراردادی دارای مطالب گسترده و پویایی می باشد اشخاصی که نسبت به انعقاد قراردادی اقدام می نمایند می بایست نسبت به ماهیت و انواع شروط و تعهدات علم و آگاهی مکفی داشته باشند تا در معامله خود دچار ضرر و زیان های متعددی نشوند. و پیشنهاد می گردد در معاملاتی که دارای اهمیت بالایی می باشند و می توانند منجر به بروز تعهدات مهم و سنگین برای طرفین قرارداد گردد حتما از مشاورین و وکلای اهل فن و خبره بهره مند شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *