قاچاق کالا و ارز

نظام اقتصاد هرکشور تاثیر مستقیم بر سایر امورو روابط اعم از روابط داخلی دربین مردم و روابط خارجی با سایر کشورها داردو در این بین اعمال و رفتارهایی موجب این می­شود که نظام اقتصادی کشوری دچار رکورد گردد که قانون­گذار بایستی با آن اعمال و رفتار مقابله کند از آن جمله اعمال و رفتارها قاچاق کالا و ارز می­باشد که در دگرگونی یک نظام اقنصادی موثر است. حال با توجه به درجه اهمیتی که این اعمال و رفتار دارد به بررسی مسائل حقوقی آن می پردازیم.

 تعریف قاچاق

در ابتدا بایستی به  تعریف خود کلمه قاچاق بپردازیم که چه معنی و مفهومی را در حقوق کیقری دارد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد و به عنوان قانون اصلی مبارزه با  جرم قاچاق کالا و ارز است، قاچاق را بدین صورت تعریف کرده است:

هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

با توجه بر این تعریف برای اینکه بتوانیم بررسی دقیقتری از این جرم داشته باشیم نیاز است که عباراتی را که در این ماده ذکر شده را نیز مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این عبارات کلمه (کالا) می­باشد. با توجه بر این قانون کالا عبارت است از هر شیئی که از منظر مردم دارای ارزش اقتصادی باشد و انواع مختلف ازآن در سطح جامعه نیز در دسترس مردم است. اما عبارت دیگری که مورد توجه است کلمه (ارز) می­باشد طبق آنچه در عرف هم وجود دارد ارز به پول رایج کشورهای خارجی می­گویند که اعم از اسکناس و با سکه و اسناد مالی ارزی و حواله های ارزی و به طور کلی اسنادی که به وسیله آن تبادلات مالی صورت می­پذیرد.

اما عبارت دیگری که در مورد به شناخت رسیدن مفهوم قاچاق له ما کمک می­کند کلمه (تشزیفات قانونی) است. منظوراز تشریفات قانونی همان کارهای قانونی و هحچنین مراحل اداری است که بایستی برای وارد کردن برخی کالا ها به کشورانجام گیرد. در این دو نوع کالا مورد توجه قرار می­گیرد اول درمورد کالاهایی که وارد کردن آنها به داخل کشور مجاز باشد ولی بایستی تشریفات قانونی مربوطه انجام گیردکه به این نوع از کالاها، کالاهای مجاز مشروط می گویند. ( این نکته را هم باید در نظر گرفت که البته برای وارد کردن برخی کالا ها به داخل کشور نیاز به تشریفات قانونی نمی باشد که به آنها کالاهای مجاز می گویند.) در مقابل کالاهای مجاز، برخی دیگر از کالا ها هستند که وارد کردن آنها به کشور در هر صورتی ممنوع و جرم می باشد که به آنها کالاهای ممنوع می گویند، از جمله کالاهای ممنوع که وارد کردن آن جرم می­باشد مشروبات الکلی و مواد مخدر هستند.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  بررسی جرم اختلاس

در اینجا چس از بررسی اجمالی در مورد قاچاق و موترد مرتبط با آن به بررسی مجازات های ناشی از ارتکاب این اعمال و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده می­پردازیم.

دعاوی کیفری
دعاوی کیفری

مجازات قاچاق کالاهای ممنوع

با توجه بر اینکه هر عملی که در جامعه اتفاق می­افتد و بنابر اصل قانونی بودن جرایم، جرم تلقی می­گردد در قانون برای آن رفتار مجازات تعیین شده است. قطعا جرم قاچاق کالا و ارز نیز هم از این امر مستثنی نخواهد بود. در  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالاهای ممنوعه مجازات‌های  درنظر گرفته شده است. این نکته حائز اهمیت است که میزان این مجازات‌ها بر اساس ارزش کالای قاچاق تعیین خواهد شد.

حال به شرح این موارد می­پردازیم:

د رصورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد  جزای نقدی که در نظر گرفته شده است معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق خواهد بود.

در مواردی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریالبوده باشد جزای نقدی که تعیین خواهد شد معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق است.

در حالتی که ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد.

و اکر ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال بوده باشد ۲ سال تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق است.

نکته مهم دیگر این است که مطابق قانون مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طو غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع می­باشد.

این موضوع نیز حائز اهمیت است که علاوه بر قاچاق و فروش این چنین کالاهایی، نگهداری آنها نیز جرم محسوب  خواهد شد و به همین دلیل، اگر  هر گاه کسی کالای قاچاق ممنوع را نگهداری کرده باشد مطابق با قانون با او رفتار خواهد شد. لذا بر مبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  آن محلی که نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع انجام شده، در مالکیت مرتکب باشد… توقیف و پلمپ خواهد شد و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مهلت ۲ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپرداخته باشد، حسب مورد، از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی حقوقی غیرمالی

نکته­ای که وجود دارد اعمال این مجازات­ها برای جرایم سبک تر در خصوص قاچاق کالا و ارز می­باشد در حالی که در مورد قاچاق سازمان‌یافته که مطابق قانون به قاچاق هایی گفته می­شود که به صورت برنامه ریزی شده و با شرکت سه نفر و یا بیشتر و به صورت مکرر صورت می­گیرد مجازات‌های سنگین‌تری را قانون­گذار در نظر گرفته است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده قاچاق

در مورد مرجع رسیدگی کننده بایستی به این نکته توجه کرد که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، بر حسب نوع و میزان جرم، در مراجع مختلف قوه قضاییه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.  به طور مثال در خصوص قاچاق‌های سازمان‌یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارزی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی می­باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. و در مورد رسیدگی به سایر پرونده  ‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *