مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می‏تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‏های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید . بر اساس ماده ۱۰۰ شهرداری ، قبل از هر اقدام عمرانی اخذ پروانه از شهرداری الزامی است . هر گونه تعمیر املاک واقع در توسعه‏ ی معابر و طرح‏های تملکی با هماهنگی و مجوز شهرداری باید انجام پذیرد .
تبصره ۱ : در موارد ذکر شده‏ی فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‏هائی مرکب از : نماینده وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری با انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر ( شورای شهر ) با انتخاب انجمن مطرح می‏شود . کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‏نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‏کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند ؛ در مواردی‏که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‏کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید ، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . در صورتی‏که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد ، مهلت مناسب را که نباید از دو ماه تجاوز کند ، تعیین می‏نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین‏نامه اجرای وصول عوارض ، از مالک دریافت خواهد نمود .

تبصره ۲ : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی ، کمیسیون می‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان‏های اصلی یا خیابان‏های فرعی و یا کوچه‏های بن‏باز یا بن‏بست) رای به اخذ جریمه‏ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین کند و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. ( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد . ) در صورتی‏که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .

شاید دوست داشته باشید بخوانید  طلاق در قانون ایران

تبصره ۳ : در مورد اضافه بنا زائد به مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری ، کمیسیون می‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان‏های اصلی یا خیابان فرعی و یا کوچه بن‏باز یا بن‏بست ) رای به اخذ جریمه‏ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین کند و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نبایداز حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی‏که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .

تبصره ۴ : در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی‏که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد ، کمیسیون می‏تواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی‏که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‏های ۲ و ۳ عمل خواهد شد .

تبصره ۵ : در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن ، کمیسیون می‏تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ ، رای به اخذ جریمه‏ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید . (مساحت هر پارکینگ با احداث گردش ۲۵ مترمربع می‏باشد . ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‏باشد .

تبصره ۶ : در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح‏های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی‏که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد؛ شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‏های ماده صد است .

تبصره ۷ : مهندسین ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‏شود ، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‏ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی‏که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد ، به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می‏شود . شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‏ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند ، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‏شود و در صورتی‏که عمل ارتکابی مهندسین ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود . در مواردی‏که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود ، می‏تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز؛ واحد انجام خدمات دادسرا در مجتمع شهید بهشتی کرج افتتاح شد

تبصره ۸ : دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‏ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‏های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند . در مورد ساختمان‏هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی‏که اضافه بناء جدیدی حادث نشده باشد و مدارک و اسناد نشان‏دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت ، انجام معامله بلامانع می‏باشد .

تبصره ۹ : ساختمان‏هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می‏باشند .

تبصره ۱۰ : در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‏باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‏اند، رای این کمیسیون قطعی است . تبصره ۱۱ : آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian
Call Now Button