وفق ماده ۷۲۴ عقد حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. برای مثال فردی به دیگری مبلغ صد میلیون تومان بدهکار است. حال اگر این فرد بدهی و دِین خود را به شخص سومی حواله دهد و وی ملزم به پرداخت بدهی شود عقد حواله اتفاق افتاده است.
همانطور که مشاهده شده در عقد حواله سه نفر باید حضور داشته باشند:
- مدیون یا محیل
- طلبکار یا محتال
- شخص ثالث یا محال علیه
حواله بین محیل (مدیون حواله‌کننده) و محتال (طلبکار) منعقد می‌شود و با قبول محال‌علیه (شخص ثالث) تکمیل می‌گردد.
حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین، یعنی از دید دِینی که بر ذمه محیل است و به ذمه محال علیه منتقل می‌شود، موضوع انتقال دین است و از نظر طلبی که محیل از محال علیه دارد و او را به محتال حواله می‌دهد انتقال طلب است.
شرایط خاص عقد حواله
- نیاز حواله به سه طرف: وجود محیل- محتال و محال علیه
در این عقد علاوه بر محیل و محتال که دو طرف عقد هستند، محال‌علیه نیز باید باشد و آن را قبول کند. عقد حواله بدون شرکت محال‌علیه موضوعیت پید‌‌‌ا نمی‌کند. محال‌علیه علاوه بر اینکه باید د‌‌‌ارای اهلیت باشد، لازم است که قصد و رضا نیز داشته باشد.
- مدیون بودن محیل به محتال
طبق ماده ۷۲۶ قانون مدنی «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.» بنابراین شرط تحقق عقد حواله، مدیون بودن محیل به محتال است.
- مدیون بودن محال علیه به محیل
علی‌القاعد‌‌‌ه کسی که حواله صاد‌‌‌ر می‌کند تا محال‌علیه وجهی را به محتال پرداخت کند، باید مدیون محیل باشد، تا محال علیه پرداخت را بپذیرد.
- عدم لزوم ملائت محال علیه
ماده ۷۲۸ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.» یعنی د‌‌‌ارا بودن و امکان پرداخت مورد حواله از سوی محال‌علیه از شرایط عقد حواله نیست.
آثار و احکام عقد حواله
برائت ذمه محیل
اولین اثر این عقد که از مصادیق کامل عقد حواله می‌باشد برائت ذمه محیل است. یعنی در نتیجه حواله رابطه حقوقی بین محیل و محتال که وجود داشت قطع می‌شود و به جای آن بین محتال و محال علیه رابطه حقوقی برقرار می‌گردد. بدین ترتیب که وقتی محال علیه حواله را قبول کرد مدیونیت محال علیه به محیل پایان می‌گیرد.
اشتغال ذمه محال علیه
وفق ماده ۷۳۰ قانون مدنی پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مسئول می‌شود.
حواله عقدی است لازم و بنابراین آثار عقد لازم برای آن مترتب است. عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارد مگر در صورتیکه در آن شرط فسخ باشد. عقودی مثل عقد بیع، عقد اجاره و … عقد لازم هستند.
وفق ماده ۷۳۲ داریم:
«حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی‌توانند آن را فسخ کند. مگر در مورد ماده ۷۲۹ قانون مدنی (هر گاه در وقت حواله محاله‌علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.) و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.»
حواله تا حد زیادی به عقد ضمان نزدیک است و دربسیاری موارد قابل مقایسه با آن می‌باشد. همانطور که در ضمان محور انتقال، دین است و ضامن دِینی را که به عهده مدیون است عهده‌دار می‌گردد؛ در حواله هم دِینی مورد انتقال قرار می‌گیرد.
البته تفاوت‌هایی هم میان اسن دو وجود دارد. در حواله اراده مدیون نیز دخالت دارد و بدون اراده وی انعقاد حواله ممکن نیست، اما در ضمان، اراده مدیون به هیچ وجه در آن عقد مؤثر نمی باشد. بعنوان مثال در حواله پیشنهاد انعقاد عقد از طرف بدهکار است و در ضمان توافق اصلی میان طلبکار و شخص ثالث صورت می‌گیرد و بدهکار عقد نقش چندانی ندارد.
سوالات حقوقی خود در زمینه عقد حواله از وکلای متبحر سازمان حقوقی و داوری ثمین عدالت بپرسید.
