ما در ثمین عدالت معتقدیم هیچ چیز مانند یک فضای کاری شفاف نمی‌تواند کیفیت ارائه خدمات حقوقی را تضمین کند. لذا در این مقاله از وکیل کیفری باتجربه موسسه خواستیم تا از تعهدات وکلا در قبال موکلان برای شما بگوید. چرا که دغدغه ما ارائه کیفیت است و چه چیزی بیشتر از آگاهی موکل از تعهدات قانونی و اخلاقی وکیلش می‌تواند کیفیت خدمات را تضمین کند.
لازم به توضیح است مواردی که در ادامه خواهید خواند تنها منحصر به وکیل کیفری نبوده و قابل بسط به امور ملکی، خانواده، ثبتی، حقوقی و… است.
تعهدات وکیل کیفری، خانواده، ثبتی و… در قبال موکل
وکیل باید در انجام وظایف وکالتی با کمال دلسوزی عمل کند.
چنـانکه در اثر اقـدام نکردن یـا تـأخیر و تسامـح در انجـام امور وکـالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسـئول آن است. برای مثال اگر در یک پرونده تجاوز جنسی که به یک وکیل کیفری واگذار شده کوتاهی در اثبات جرم ثابت شود، وکیل مربوطه مقصر و مجرم است. زیرا در اثر قرارداد منعقد شده متعهـد به انجـام اقدامات مقتضی بوده و مسـئول خسارات ناشـی از عـدم ایفای تعهد می‌باشد.
هیچ عذری رافع مسـئولیت وکیل نخواهد بود چرا که اگر نمی‌خواهد به وظایف خود عمل کند بایست قبل از موعد از وکالت استعفا دهد و روال قانونی مربوطه را پشت سر بگذارد.
وکیل باید مصلحت موکل را مراعات نماید
وکیل نباید از آنچه که موکل اختیار انجامش را به وی داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
برای مثال هرگاه وکالت درفروش مالی به وکیل امور ملکی واگذار شود وکیل بایـد آن را به‌صورت نقدی و به قیمت عرف یا بالاتر بفروشد. اگر وکالت در خرید به او داده شده باشد باید به قیمت عرف یا کمتر بخرد. در صورتی که وکیل رعایت مصلحت موکل را ننماید مقصر است. ولی اگر مصـلحت موکل را در نظر بگیرد و پس از معامله معلوم شود که عمل برخلاف مصـلحت موکل واقع شده است آن معامله صـحیح است، زیرا عمل وکیل در حدود وکالت انجام گرفته است.
لازم به ذکر است در این موارد موکل می‌تواند با استناد به دلایلی مانند خیار غبن و خیار تدلیس درخواست فسخ معامله را مطرح نماید.
وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد
طبق ماده ۶۶۳ و ۶۶۷ ق. م. وکیل باید از آنچه موکل به او اختیار داده و یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. هر عملی که وکیل خارج از حدود وکالت انجام دهد نسبت به موکل فضولی است و موکل می‌تواند آن را قبول و یا رد نمایـد.
وکیل کیفری، خانواده، ثبتی و… نباید باعث شود خسارتی به موکل وارد شود.
در صورتی که در اثر تقصیر وکیل در امر وکالت خسارتی به موکل متوجه شود که در عرف وکیل مسبب آن است، طبق ماده ۶۶۶ ق. م. مسـئول آن خواهد بود. زیرا وکیل نسـبت به موکل در این امر مانند اشـخاص ثالث است و طبق مقررات مربوط به تسبیب ضامن است و اجازه در انجام امر وکالت رفع مسئولیت از او نمی‌کند.
بر اساس ماده ۹۵۳ق. م. تقصیر اعم از تعـدی و تفریـط است. بنـابراین هرگاه وکیل تکالیفی را که بایـد انجام دهـد بجا نیاورده و یا از حـدود خود تجاوز کند ضامن خسارات وارده بر موکل خواهد بود. در صورتی که وکیل تقصیر در انجام امر وکالت ننموده باشد و با وجود این امر خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسـئول آن نخواهـد بود.
تمام وکلا اعم از وکیل کیفری، خانواده، ثبتی و… باید امانت‌دار باشند.
اموال و اشیاء موکل که برای انجام امور وکالتی به وکیل سپرده می‌شود نزد او امانت است. اگر هنگام مطالبه موکل، وکیل منکر آن اشـیا نزد خود شود و یا امتناع کند یا در رد آن اهمال کند در حکم غاصب است و ضامن هر تلف و نقصان که پس از آن تاریخ به اشیاء مزبور وارد آید خواهد بود. در صورتی که بـدون تفریط تلف یا ناقص شود ضامن نیست.
وکیل نمی‌تواند وکالت را بدون اذن به دیگری واگذار کند
هیچ وکیلی نمی‌تواند وکالت را بدون اذن به دیگری واگذار کند. برای مثال وکیلی که وکالت پرونده‌ای را قبول کرده به دلایل کاری وکالت را به یک وکیل کیفری بسپارد. مگر اینکه به‌صراحت یا به دلالت قرائن حق توکیل به غیر به او داده شده باشد. زیرا موکل با توجه به شخصیت و کارشناسـی وکیل، نمایندگی از طرف خود به او داده است، وکالت ایجاد حق برای وکیل نمی‌نماید تا بتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید، بلکه تکلیفی است که وکیل در اثر عقد عهده‌دار انجام آن شده است.
