در این نوشته قصد داریم یکی از پرونده های دعاوی کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم. پرونده پیش روی ما در مورد کلاهبرداری می باشد. شاکی، آقایی است به نام رضا که شکایتی با عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر را بر علیه آقایی به نام کاظم در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم طرح نموده است او در برگه شکایت خود بیان نموده است که ملکی بر طبق مبایعه‌نامه به مادرش که فوت نموده است فروخته شده متهم دعوا اقای کاظم که فروشنده آن مبایعه‌نامه بوده است به شخص دیگری به نام آقای جواد آن ملک را انتقال داده . حال او بر این مبنا تقاضای تعقیب و رسیدگی و محکومیت نامبرده را مبنی بر اتهام فروش مال غیر از طریق کلاهبرداری از محضر مقام قضایی محترم دارد.
مرحله اول : رسیدگی در دادسرا
پرونده رضا بعد از اینکه در دادسرا محل وقوع جرم، مطرح گردید در آن مرجع به ثبت رسیده و واحد ارجاع پرونده را به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارسال نموده و دفتر شعبه مبادرت به ثبت پرونده موضوع کلاهبرداری کرده و برای نظر به بازپرس تحویل می‌دهد. بازپرس با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده اعلام می نماید که شخصی که ملک به او منتقل شده است که جواد می باشد به جهت اخذ توضیح به شعبه احضار گردد دفتر شعبه مبادرت به تعیین وقت برای جواد می نماید و به او ابلاغ می شود در شعبه در زمان مقرر حاضر گردد و در خصوص موضوع شکایت اعلام می دارد که ملک موضوع دعوا را از کاظم خریده و به وسیله وکالت‌نامه رسمی که به جهت انتقال از ایشان دریافت نموده، ملک را در دفتر اسناد رسمی به نام خود به ثبت رسانده است. بعد از استماع اظهارات جواد بازپرس دستور احضار کاظم که متهم اصلی است را به جهت اخذ توضیح می دهد دفتر اخطاری را واصل می کند و جواد در شعبه حاضر می گردد و اعلام می دارد که مبایعه‌نامه ای را که با جواد تنظیم کرده است صوری بوده و برای اخذ وام از بانک پارسیان تنظیم گردیده است و به جهت اثبات این امر شهودی را هم دارند که به شعبه بازپرسی ارائه می نمایند بعد از استماع اظهارات، بازپرس رسیدگی‌کننده قرار مجرمیت برای کاظم صادر می نماید و این موضوع به تایید دادستان می رسد و برای او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری صالح به رسیدگی ارسال می گردد.
مرحله دوم: رسیدگی در دادگاه
الف: دادگاه بدوی
بعد از ارجاع به دادگاه و تعیین شعبه رسیدگی کننده و تحویل پرونده به قاضی مربوطه برای موضوع تعیین وقت رسیدگی می گردد و طی یک اخطاریه به طرفین دعوای کیفری وقت ابلاغ می گردد. در زمان مقرره طرفین دعوا حاضر و رسیدگی در خصوص پرونده انجام می گردد. دادگاه نیز بعد از اخذ توضیحات و آخرین دفاع از متهم مبادرت به اعلام ختم رسیدگی نموده و در نهایت به شرح زیر نسبت به انشای رای اقدام می نماید:
(( براساس مدارک و مستندات ابراز شده توسط شاکی دعوا از قبیل مبایعه‌نامه مورخ ۱۰/۸/۷۷ که به امضا و تصدیق اقای کاظم و مرحومه خانم فاطمه (موروث شاکی) در مورد معامله آپارتمان مورد اختلاف رسیده و نیز وکالت‌نامه تنظیمی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده بر مبنای آن متهم دعوا آپارتمان مورد اشاره را به فرد دیگری (آقای جواد) انتقال داده است و با توجه بر این موضوع که صحت و اصالت مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۰/۸/۷۷ مورد تایید متهم پرونده قرار گرفته است لذا بزهکاری ایشان محرز تشخیص داده می شود و دادگاه مستندا بر مبنای بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، مشارالیه را به تحمل یک سال حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی رد مال محکوم می‌کند می نماید.))
دادگاه تجدیدنظر
متهم به دادنامه صادره از دادگاه بدوی اعتراض می نماید و برای رسیدگی به این موضوع پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده و بعد از تعیین شعبه وقت رسیدگی تجدیدنطر تعیین می گردد در این مرحله کاظم در لایحه تجدیدنظر خود به این موضوع اشاره نموده است که مبایعه‌نامه ۱۰/۸/۷۷ برای کارشناسی و صحت اصالت امضاء به دادگاه ارائه گردد و در ادامه ادعای صوری بودن مبایعه‌نامه را نیز بیان کرده است و همچنین اشاره نموده است که موروث شاکی خود اجازه فروش را به متهم داده است و ضمنا ایشان اعلام می نماید که به صورت صوری و بدون اینکه قصد فروش داشته باشد و صرفا به جهت اخذ وام، آپارتمان مورد ادعا را به آقای رحمان انتقال داده است لذا بر این مبنا تقاضای صدور رای برائت را از دادگاه محترم تجدیدنظر استدعا دارد.
دادگاه تجدید نظر بعد از بررسی پرونده مبادرت به انشای رای به شرح ذیل می نماید.
(( در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای کاظم، نظر به اینکه دلایل تجدیدنظرخواه که در لایحه نیز به آن اشاره شده است، فاقد دلیل و استناد قانونی قابل قبولی بوده و دلیل محکمه‌پسندی دیگری را ارائه ننموده است و همچنین در خصوص صوری بودن معامله نیز هیچ دلیلی بر اثبات آن ارائه نکرده است، به این ترتیب بر دادنامه بدوی هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد و دادنامه بدوی عینا تایید می گردد و این رای قطعی است.))
تحلیل پرونده
با توجه بر اینکه هر شخصی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر می باشد به هر صورتی بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال بدهد کلاهبردار محسوب خواهد شد و به مجازات این جرم مطابق قانون محکوم خواهد گردید. این نکته حائز اهمیت می باشد که هر گاه انتقال‌گیرنده نیز در زمان معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده باشد، او نیز بایستی مجازات کلاهبرداری را تحمل نماید و در دعاوی کیفری با موضوع کلاهبرداری قانون سختگیری شدیدی نموده است که حتی در صورتی که مالک مال منتقل‌شده از وقوع معامله مطلع شده باشد و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهارنامه‌ای برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دیگر نهادهای قانونی تسلیم نکرده باشد به عنوان معاون در جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
در دعاوی کیفری کلاهبرداری قانون بیان می دارد که هر شخصی از راه حیله و تقلب مردم را مورد فریب قرار داده باشد و وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل نموده باشد و بر این اساس مال دیگری را برده باشد کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به یک تا ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم خواهد شد. در این پرونده ملاحظه می نماییم که قاضی محترم دادگاه حداقل مجازات را برای مجرم در نظر گرفته است.
در خصوص رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، دلایلی که تجدید نظرخواه ارائه نموده است به صورت دقیقی بیان نگردیده است در خصوص دلیل صوری بودن معامله دوم که متهم دعوا هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظرخواهی مدعی آن بوده است اشاره نموده است که از نظر ماهوی و شکلی این معامله ویژگی های نقل و انتقال مالکیت را نداشته است و تنها به جهت اخذ وام بوده است وام بوده است که البته در این خصوص از بانک استعلام به عمل آمده است، ولی پیزی که مهم به نظر می رسد این می باشد که دلیل مذکور به همراه قرائن و شهودی بوده است و دادگاه تجدیدنظر در این خصوص بایستی به آن توجه بیشتری می نمود ولی قضات محترم از آن به سادگی گذشته اند . در حالی که در دعاوی کیفری به این اهمیتی که مجازات سنگینی به همراه خواهد داشت بهتر بود با تامل بیشتری موضوع مورد رسیدگی قرار می گرفت. در پایان در مورد رعایت موارد شکلی پرونده و اصول و مقررات آیین دادرسی و نحوه ابلاغ اوراق قضایی و تنظیم کیفرخواست و غیره اشکالی در پرونده به نظر نخواهد رسید.
منابع :
با استفاده از قوانین و مقررات در امور کیفری
