از آنجا که بیشتر تصمیمات واقدامات دادگاه باید مسبوق به ابلاغ به طرفین دعوی ووکلای آنان وگواهان وکارشناسان باشد، بنابراین اهمیت ابلاغ اوراق قضایی مشخص می گردد، زیرا تمامی مهلت ها وزمان هایی که در مقررات برای انجام امر یا اعمال حقی پیش بینی گردیده است از تاریخ ابلاغ برگی آغاز می شود که توسط مأمور ابلاغ به مخاطب تحویل داده می شود . برای مثال مهلت بیشتر روزه تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر ومهلت ده روزه اخطار رفع نقص ، که توسط مدیر دفتر برای تکمیل دادخواست صادر می گردد، که همگی باید مسبوق به ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مذکور باشد تا مواعد دادرسی آغاز گردد.
از طرفی برای اجرای عدالت و احقاق حق مراجعان به محاکم ، که همگی موکول به ابلاغ دادخواست وضمایم به خوانده دعوی است تا خود را برای دفاع از دعوی مطرح شده آماده نماید و رسیدگی در دادگاه وصدور حکم نیز منوط به اطمینان قاضی به ابلاغ دادخواست یا اخطاریه به خوانده دعوی ودیگر اصحاب دعوی است. در اهمیت ابلاغ احکام صادره ، قانون گذار در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی آورده است:« هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد» . در اینجا وظیفه خطیر مأمور ابلاغ برای تحقق دادرسی عادلانه با ابلاغ صحیحی اوراق قضایی ، مشخص می گردد . زیرا چنانچه مأمور ابلاغ عمدی یا سهوی ، اوراق قضایی را به اصحاب دعوی نرساند وبرای امثال برخلاف واقع گزارش نماید که خوانده دعوا از گرفتن اوراق امتناع نمود ودادگاه نیز بر اساس همین به صدور حکم مبادرت نماید که منجر به محکومیت خوانده گردد، بدیهی است که این حکم ، برخلاف حق وعدالت صادر گردیده است .
در ادامه در مرحله ابلاغ حکم محکومیت ، همین مأمور اعلام نماید که برای مثال خوانده در نشانی معین شناخته نشد وبا این گزارش دوباره به نحوی دیگر موجبات قطعی شدن حکم را فراهم می آورد .
چرا که طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، ابلاغ اوراق قضایی در هان نشانی سابق ، ابلاغ خواهدشد ، مگر اینکه طرفین دعوی تغییر محل یا نشانی صحیح خود را به دفتر دادگاه اعلام نمایند. بدین ترتیب ابلاغ مذکور ، ابلاغ قانونی محسوب شده وزمینه تضییع حقوق اصحاب دعوی فراهم می گردد.
مثالی دیگر درخصوص ابلاغ ناصحیح اوراق قضایی اینکه شخصی که ضمن تنظیم دادخواست با عنوان دعوی مالی از قبیل : مطالبه وجه یا مطالبه مهریه یا فسخ مبایعه نامه و…. ، آن هم با بالا بودن مبلغ خواسته وبه تبع آن مرقوم نمودن خواسته طبق آن ، اقدام به ارائه آن به دادگاه حقوقی می نماید واز آنجا که طبق قانون وصول برخی از در آمدهای دولتی باید در مرحله بدوی تا مبلغ یک میلیون تومان به میزان ۵/۱ درصد خواسته و مازاد بر یک میلیون تومان به میزان دو درصد خواسته را به عنوان هزینه دادرسی اقدام به ابطال تمبر نماید تا مرحله رسیدگی دعوی شروع گردد، اما بسیاری از مراجعان با سمت خواهان پرونده وبا وجود مشکلات مالی به سختی اقدام به تهیه هزینه دادرسی می نمایند که پس از آن مدیر دفتر اوراق وضماین دادخواست وهزینه دادرسی ابطال شده را کنترل نموده وآن را طبق ماده ۶۴ ق.آ.د.م در اختیار دادگاه قرار می دهد ودادگاه نیز پرونده را ملاحظه ودر صورتی که کامل باشد آن را با صدور دستور تعیین وقتت به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ گردد وبدین ترتیب اوراق قضایی برای اطلاع طرفین دعوی از وقت رسیدگی به دست مأمور ابلاغ سپرده می شود .
حال چنانچه مأمور ابلاغ بنا به هر دلیلی سعی وتلاش خود را در جهت ابلاغ اوراق قضایی به خود شخص مخاطب یا حتی الامکان به بستگان شخص مخاطب ننماید ودر گزارش خود اعلام نماید که خواهان یا بستگان وی در محل مذکور نبوده وبدین ترتیب طبق ماده ۷۰ ق.آ.د.م به الصاق نسخه اول اخطاریه در نشانی اعلامی خواهان اقدام نماید واز طرفی با توجه به اینکه این نوع ابلاغ از نظر قانون گذار ابلاغ قانونی تلقی می گردد، بنابراین رسیدگی بر همین مبنا شروع شده وچنانچه خواهان به هر علتی از مفاد اخطاریه آگاهی پیدا نکند، نتیجه آن حضور نیافتن خواهان در جلسه رسیدگی اولیه دادگاه خواهد بود که دادگاه نیز احیاناً طبق ماده ۹۵ ق.آ.د.م اقدام به ابطال دادخواست وی خواد نمود ودر نتیجه همه زحمات خواهان از جمله ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی از یک طرف واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه از طرف دیگر با اهمال وسستی مأمور ابلاغ در اجرای صحیح ابلاغ برگه های قضایی ، بی نتیجه و بی ثمر خواهد ماند.
پس مأمور ابلاغ برای ابلاغ انواع اوراق قضایی اعم از دادخواست ، اخطاریه ، اظهار نامه ، احضاریه ، دادنامه ، اجرائیه ، برگه ها و احکام دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی ، واخواست اسناد تجاری وغیره باید ضمن آشنایی کامل با قوانین آیین دادرسی مدنی در مبحث ابلاغ و با در نظر گرفتن خداوند متعال که ناظر بر اعمال همه انسانهاست و رجوع به وجدان خویش برای ابلاغ صحیح اوراق قضایی به صورت صادقانه اقدام به انجام وظیفه نماید. در مقالات بعدی وب سایت ثمین عدالت به شیوه های اجرای ابلاغ واقعی وقانونی وآثار ومعایب آن وانواع ابلاغ بلااثر وانواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضایی خواهیم پرداخت.
