یکی از دعاوی کیفری که قانونگذار با شدت بیشتری برخورد می کند و تدابیر خاص و ویژه ای را معلوم ومعین نموده است سرقت مسلحانه و راهزنی می باشد سرقتهای مسلحانه و راهزنی قبل از اینکه از جمله جرایم علیه اموال به حساب بیایند امنیت داخلی را تحت تاثیر گذاشته و مختل می نماید. با توجه بر اینکه در سرقت موضوع ربایش مطرح می باشد ولی در سرقت مسلحانه و راهزنی علاوه بر آن که عمل مجرمانه در حضور انبوهی از جمعیت و صاحبان اموال به همراه زور و غلبه انجام خواهد شد موضوع پنهانی بودن در آن لحاظ نخواهد شد و حتی می توان عمل ربایش مال را هم منتفی دانست. حال با توجه بر این موارد قصد داریم در خصوص سرقت مسلحانه و راهزنی به صورت دقیق تر مطالبی را بیان داریم.
رکن مادی سرقت مسلحانه و راهزنی
براساس ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی راهزنان و سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت راه ها و مردم بشوند محارب محسوب می گردند.
- در این خصوص بایستی اشاره بنمایم که قانون باید به بیان وضعیت جرم سرقت مسلحانه می پرداخت و نه اینکه در وصف مجرم مطالبی را عرض کند.
- نکته ای که مورد بحث خواهد بود این است که چه کسی در دعاوی کیفری سرقت مسلحانه می تواند مرتکب جرم محسوب گردد. در اینجا دو تفکیک وجود دارد که اگر مفهوم عام سرقت مسلحانه و سارق مسلح را در نظر داشته باشیم که به نظر می رسد با تعزیرات هم تطبیق دارد در این حالت هر شخص اعم از زن و مرد، مسلمان و کافر، ایرانی و خارجی را به عنوان مرتکب این جرم می توان دانست.
- در دعاوی کیفری سرقت مسلحانه عمل فیزیکی که مرتکب انجام می دهد شامل فعل مادی مثبت یعنی توسل به اسلحه و بر هم زدن امنیت خواهد شد و در صورتی که ترک فعل بوده باشد این جرم در دادگاه کیفری مطرح نخواهد شد.
- در دعاوی کیفری سرقت مسلحانه و راهزنی دو نتیجه وجود دارد مورد اول این است که در ابتدا و بالذات، بردن مال مردم بهوسیله اسلحه و راهزنی مدنظر خواهد بود. مورد دوم که هم عرض با مورد اول می باشد این است که بایستی سلب امنیت رخ داده باشد . تا زمانی که این اتفاق به وجود نیاید سرقت مسلحانه ای که به عنوان محاربه باشد تحقق نخواهد یافت همچنین در دعاوی کیفری سرقت مسلحانه موضوع جرم عبارت از امنیت مردم و راه ها و آسایش عمومی می باشد و نه مال،این نوع از سرقت کاملا برخلاف سرقتهای دیگر می باشد.
- نقش وسیله در تحقق جرم: در دعاوی کیفری محاربه و سرقت مسلحانه و راهزنی وسیله در تحقق ماهیت آنها نقش خواهد داشت در نتیجه اگر شخصی با اسلحه امنیت مردم را برهم زده باشد محارب محسوب می گردد ولی در صورتی که صرفا یک جنگ روانی و تبلیغات برپا کرده باشد محارب نخواهد بود. اسلحه در این جرم اختصاص به سلاح گرم و جنگی نخواهد داشت و باید به عرف توجه داشت زیرا هر وسیله ای را که عرفاً سلاح باشد، خواه سلاح گرم باشد یا سرد، شامل خواهد شد.
رکن معنوی سرقت مسلحانه
همانطور که معلوم می باشد هیچ عملی بدون اینکه دارای قصد مجرمانه و یا بدون خطای جزایی باشد جرم محسوب نخواهد شد به عبارتی دیگر بایستی گفت که بنابر اصلی که در حقوق جزا آن وجود دارد تمامی جرایم عمدی خواهند بود، مگر در صورتی که خطای جزایی توسط قانون گذار جایگزین قصد شده باشد که فعل انجام شده غیر عمدی محسوب خواهد شد. در نتیجه سرقت مسلحانه و راهزنی که موضوع ماده ۲۸۱ می باشد از جمله جرایم عمدی محسوب خواهند شد به طور کلی تا زمانی که فردی قصد فعلی را نکرده باشد نتیجه مجرمانه که هم می تواند شامل سوء نیت عام بوده باشد و هم خاص را نخواهد، جرم محقق نمی گردد.
در این مورد بایستی اشاره نمایم هر چند قصد عام که توسّل به اسلحه و بستن راه بر روی مردم یا سرقت اموال مردم است ولی در خصوص بردن اموال هم قصد نتیجه به طور مفروض وجود دارد ولی با توجه بر اینکه در عملشان اسلحه وجود دارد از عملشان نوعاً رعب و وحشت عمومی هم ایجاد میشود، که قصد آن را ندارند ولی به خاطر نوع فعل ارتکابی در عین حال محارب محسوب میشوند؛ نکته مهم در این مورد است که اگر قصد ارعاب و اخافه وجود داشته باشد، دعاوی کیفری که مطرح می گردد ممکن است عنوان محاربه ولی نه بر مبنای سرقت مسلحانه لحاظ گردد.
مجازات سرقت مسلحانه
در دعاوی کیفری در خصوص سرقت مسلحانه در صورتی که موضوع را محاربه بدانیم به دلیل عنوان محارب مطابق بر ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات های متعددی برای آن در نظر گرفته شده است که از آن جمله اعدام و صلب و قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد می باشد.
در صورتی که دو یا چند نفر با اجتماع و نقشه قبلی به بانکها یا صرافیها، یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال به صورتی که مسلحانه هستند حمله برده باشند و همچنین در مورد سرقت مسلحانه ای که از جنس محاربه نباشد و عنوان تعزیر برای آن بتوان قائل شد مطابق بر قانون مجازات اسلامی مواد ۶۵۱-۶۵۴ به حبس بین ۵ سال تا ۲۵ سال توسط دادگاه کیفری محکوم خواهند شد.
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی کیفری
در خصوص صلاحیتی که مربوط به دعوای کیفری سرقت مسلحانه و راهزنی می باشد اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه ای را به شرح ذیل بیان داشته است :
با توجه بر اینکه سرقت مسلحانه براساس ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی محاربه می باشد و رسیدگی به جرایمی که با موضوع محاربه می باشند در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب خواهد بود در نتیجه راجع به دعوای کیفری سرقت مسلحانه بایستی دادسرا و دادگاه انقلاب را صالح بدانیم و قوانینی که در مورد تشدید مجازات سارقین مسلح می باشد منسوخ خواهد بود.
منابع :
برگرفته از محشای قانون مجازات اسلامی/ ایرج گلدوزیان
