قوانین بشری به موازات پیشرفت علوم و تکنولوژی رشد کافی ندارند. نرخ رشد آنها بسیار کم‌تر است. لذا مواردی پیش می‌آید که در آن مغفول مانده است. از این رو با توجه به مقتضیات و شرایط جامعه و برای پاسخ به مشکلات دادرسی و ارائه راه حل برای موارد سکوت، ابهام، اجمال، تعارض، قانونگذار اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در نظر گرفته است.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحلیل آن این است که قاضی موظف است بکوشد حکم هر دعوا را در قوانین مدونه (یعنی قوانینی که توسط قانونگذار تدوین شده) پیدا کند و اگر این امر میسر نبود با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر حکم صادر نماید.
لذا فرد در مسند قضاوت نمی‌تواند به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشانگر یک حکم تکلیفی است. به این معنا که به قاضی تکلیف شده به هر دعوا رسیدگی کند و نمی‌توانند به بهانه صریح نبودن قانون در آن مورد یا وجود موارد قانونی متناقض یا سکوت قانون نسبت به رسیدگی تمرد و امتناع ورزد. در غیر اینصورت مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
مجازات امتناع از رسیدگی به دعوی
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۹۷ تصریح نموده:
«هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
همچنین در ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده: «اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و‌فصل دعوی امتناع کند
مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.» بنابراین چنانچه قاضی حکم قضیه را در قوانین مدونه نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم صادر نماید.
از طرفی با در نظر گرفتن اصل ۳۶ قانون اساسی با این مضمون که: «حکم مجازات به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» در نظر گرفتن اصل ۱۶۷ قانون اساسی در کلیه امور مدنی و کیفری می‌تواند شائبه عدم تنفیذ قانونگذار و اصل قانونمندی را به ذهن متباتر نماید.
به عبارتی در مجموعه مقررات کیفری ما تکیه بر اصول قانونمندی جرایم و مجازات هاست و به این ترتیب درک برخی موارد اجرای این ماده عقیم خواهد ماند. چرا که وفق ماده ۲۱۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب:
«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی
باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم‌هر قضیه را در قوانین مدون
بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یافتاوی
معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها‌نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا
اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم
امتناع ورزند.»
سازمان حقوقی و داوری ثمین عدالت با بیش از هفتاد وکیل خبره پایه یک دادگستری آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما است با ثمین عدالت تماس بگیرید.
