مقدمه
در این نوشتار حقوقی از سازمان حقوقی و داوری ثمین عدالت در مورد اصل ۱۷۰ قانون اساسی صحبت می‌کنیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات در قوانین عادی سکوت کرده است. اما در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نظارت قضایی قضات بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش بینی کرده است.
متن این اصل اساسی قانون به این شرح است:
« اصل یکصد و هفتادم: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
قضات به دلیل نقش کلیدی که در اجرای قانون در بستر جامعه دارند از جمله بازوهای مهم عملیاتی صیانت از قانون اساسی هستند. طبق نص قانون نظارت قضایی بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی تنها شامل تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت می‌شود. دکتر کاتوزیان در این خصوص اعتقاد داشتند که این امر سبب پویایی و تحرک حقوق می‌گردد. چرا که دادگاه‌ها از قدرت بالایی در شناسایی قواعد حقوقی برخوردارند.
وظایف و اهداف دیوان عدالت اداری
در قانون اساسی کشور دو کارکرد عمده برای دیوان عدالت اداری مشخص شده است.
- نظارت بر مصوبات و تصمیمات دولت که شامل سه نوع نظارت قانونی، عادی و شرعی است.
- صیانت از عدالت اداری در رابطه فرد با مامورین دولت که عبارتست از طرح دعوی سو استفاده از قدرت و دعوی مسئولیت
اصـول ۱۷۰ و ۱۷۳ قـانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران صـلاحیت دیـوان عـدالت اداری را در رسـیدگی بـه دعـاوی معین می‌کنند. اصل ۱۷۰ قانون اساسی که موضوع این مقاله است به صلاحیت هیأت عمـومی دررسـیدگی بـه مغایرت مقررات اجرایی با قانون و اصل ۱۷۳ به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری اختـصاص دارد.
«اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
بر اساس اصل ۱۷۰ هرگاه قضات دادگاه‌ها به هنگام رسیدگی به پرونده و صدور حکم با مصوبه‌ای از قوه مجریه مواجه شوند مکلفند قبل از استناد به آنها انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اسلامی را بررسی نمایند و در صورتی که آنها را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهند از اجرای آن خودداری کنند.
استفساریه اصل ۱۷۰ قانون اساسی
استفساریه درخواست تفسیر قانون از مراجعی که قانوناً حق تفسیر دارند است. مراجعی مانند شورای نگهبان (طبق اصل ۹۸ قانون اساسی) یا مجلس شورای اسلامی (طبق اصل ۷۳ قانون اساسی) در ادامه استفساریه‌ای مهم در مورد اصل ۱۷۰ قانون اساسی آورده شده است.
تاریخ: ۸۳/۸/۲۸ شماره: ۱/۸۳/۱۱۸۷۰
بسمه تعالی
محضر شریف آیت ا… جنتی- دبیر شورای محترم نگهبان «دامت برکاته»
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قوه مقننه و قضائیه و سازمان‌های وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان مجمع تشخیص و امثال آن نیز می‌شود یا مخصوص به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت به معنای قوه مجریه میباشد.
از عنایت جنابعالی متشکرم والسلام علیکم و رحمت ا…
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه
۸۳/۸/۲۷
نظر شورای نگهبان (تفسیری)
شماره: ۸۳/۳۰/۹۳۸۷ تاریخ: ۸۳/۱۰/۲۱
بسمه تعالی
حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوۀ قضائیه
باسلام
عطف به نامه شمارۀ ۱/۸۳/۱۱۸۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۸:
بدینوسیله نظریۀ تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به قرینۀ «قوۀ مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوۀ مجریه است.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
برای مشاهده ویدئوهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اینستاگرام سازمان حقوقی و داوری ثمین عدالت مراجعه کنید.
