وکیل و پرونده مطالبه ثمن: پرداخت ثمن معامله از آثار عقد بیع بوده و بایستی در زمان و مکانی که در قرارداد مشخص شده است انجام گیرد در نتیجه همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع خواهد بود مشتری نیز الزام خواهد داشت که ثمن را بپردازد گردد و هرگاه خریدار از پرداخت ثمن استنکاف کرده باشد فروشنده این اختیار را دارد که خود شخصا و یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری اجرای این تعهد را از دادگاه خواستار شود. در ادامه با بررسی یک پرونده از این نمونه بیشتر به موضوع خواهیم پرداخت.
شرح دادخواست
خواهان باتقدیم دادخواست ومدارک مستندی اظهار می دارد که یک قطعه زمین ازخوانده معامله کرده است و مقرر شد ثمن معامله راپرداخت کند ولی تاکنون پرداخت نکرده و چک های داده شده نیز برگشت خورده است وبا مراجعات مکرر و اظهار نامه رسمی نیز خوانده از پرداخت ثمن خودداری نموده است لذا با ارائه این دادخواست و ضمائم پیوستی از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم به پرداخت ثمن معامله و ضرر وزیان وارده تا اجرای حکم را نموده است و همچنین اعلام نموده است که درصورت عدم پرداخت ثمن صدور حکم فسخ معامله مورد استدعا می باشد.
دفتردادگاه طی قراری به علت نقص پرونده قرار رد دادخواست خواهان راصادر واعلام می کند پس ازابلاغ به خواهان ظرف مدت ده روز قابل اعتراض دردادگاه صادرکننده قرار خواهد بود
وکیل پایه یک دادگستری که خواهان انتخاب کرده است طی لایحه ای بیان می کند که آدرس خوانده سابقا درپرونده ای که درهمین شعبه رسیدگی شده موجود بوده و اوراق به ایشان ابلاغ شده است وآدرس نامبرده تغییر نکرده است در نتیجه با این استدلال قرار صادر نقض و ادامه رسیدگی توسط دادگاه صورت می پذیرد.
وکیل خوانده لایحه دفاعیه ای را ارائه داده و بیان داشته است که : موضوع ازاعتبار امر مختوم بمی باشد و سابقا توسط دادگاه رسیدگی نسبت به آن صورت پذیرفته است و محلی برای رسیدگی مجدد نسبت به آن وجود ندارد.
جلسه دادگاه
بعد از اظهارات و لوایح طرفین جلسه دادگاه باحضور طرفین تشکیل می گردد وکیل پایه یک دادگستری از جانب خواهان اظهار می کند موکلش قطعه زمینی را به خوانده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان فروخته است و مبلغ۶ میلیون آن را نیز دریافت کرده و مابقی مبلغ را طی دو فقره چک گرفته که چک ها درقولنامه اشاره شده است. ایشان مابقی پول موکل رانداده و چکها منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است در نتیجه از مقام محترم قضایی الزام خوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله و خسارات اعم از تاخیر تادیه وهزینه دادرسی را استدعا دارد.
خوانده اظهار می دارد اظهارات بنده به شرح لایحه تقدیمی است وبنده چنانچه خواهان مساحت زمینش رابه میزان ۲۰ متر جبران کند من هم پول ایشان راخواهم داد . وکیل پایه یک دادگستری نیز که خواهان انتخاب کرده اعلام می دارد که به موجب اظهارنامه ای که منضم به دادخواست است مطالبه الباقی ثمن معامله را ازخوانده درخواست نموده است و در مقابل خوانده بیان می دارد که زمین دارای ۱۲۰ متر مساحت بود که باطرح شهرداری مقرر شده بود که به ایشان تحویل گردد اما در حال حاضر متراژ کمتری به او تحویل شده است .
دادگاه بااعلام ختم رسیدگی باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده اقدام به انشاء رای به شرح ذیل نموده است :
رأی دادگاه
درخصوص دعوی خواهان آقای رضا به طرفیت خوانده محمود به خواسته مطالبه ثمن به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه خواهان درتشریح خواسته خود بیان داشته است یک قطعه زمین را به موجب قولنامه به خوانده دعوی به مبلغ ۱۰ میلیون به فروش رسانده ام که مبلغ ۶میلیون آن را نقداً دریافت کرده و مبلغ ملبقی را آن نیز دو فقره چک به مشخصات مندرج درقولنامه دریافت نمودم ولی خوانده با توجه بر اینکه باقیمانده ثمن قرارداد را به موجب اظهارنامه ای که رونوشت مصدق آن نیز منضم به دادخواست است را خواستار شدم ازپرداخت آن خودداری کرده است در نتیجه الزام به پرداخت باقیمانده ثمن به همراه هزینه دادرسی وخسارات تاخیر تادیه راخواستار شده است و وکیل خوانده نیز درمقابل ضمن لایحه تقدیمی مثبوت به دعوای خواهان ایراد کرده است و عنوان نموده است که همین دعوی راطی کلاسه دیگری مطرح نموده است و به موجب دادنامه دعوی ایشان رد گردیده شده است.
بر این اساس اقامه مجدد آن مشمول اعتبارامر مختوم بوده است ایشان درماهیت علت پرداخت نکردن باقیمانده ثمن را کسر مساحت قطعه فروشنده ازمیزان مورد توافق بیان کرده است. دادگاه حقوقی بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ونیز ملاحظه مفاد کلاسه ای که مورد استناد وکیل خوانده بود ضمن رد ایراد وارده ازجانب خوانده به لحاظ عدم وحدت موضوع دعوی مطروحه بادعوی سابق اقامه شده مابین طرفین و همچنین اوراق ومحتویات پرونده که مفاد آن حاکی ازفروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود ۱۲۰متر میان طرفین بوده و موضوع مهمی که خوانده نیز با علم واطلاع از وضعیت ملک واینکه بااجرای طرح شهرداری قطعه متنازع فیه را خریده است و کسری نیز با این شرایط داخل درحدود توافق آنها بوده است لذا با احراز رابطه صحیح قراردادی واشتغال ذمه خوانده درمقابل خواهان به استناد مواد ۱۹۷ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴ میلیون بابت اصل خواسته ومبالغی به جهت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید ودرمورد خواسته دیگر خواهان که خسارت تاخیرتادیه می باشد باتوجه به دین بودن موضوع دعوی ومطالبه آن ازجانب خواهان خوانده را به پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ عدم پرداخت لغایت اجرای حکم درحق خواهان محکوم می نماید که میزان ازطریق اجرای احکام محاسبه وپرداخت می گردد.
تحلیل پرونده
در خصوص این پرونده نکته ای که حائز اهمیت است وجود وکیل پایه یک دادگستری است که با تخصص خود در ادامه رسیدگی تسریع شده است و همچنین براساس اینکه خوانده در مقام دفاع اقرار به دین نموده است اما در مورد قرار داد و تحویل مبیع از طرف فروشنده با حدود توافق فی مابین مطابقت ندارد و به طور کلی مبیع کمتر از آن چیزی است که با یکدیگر توافق کرده اند. با توجه بر این موضوع که خریدار با علم به اینکه ملک متنازع فیه جزء طرح شهری بوده است و با علم واراده وقصد واختیار خود مبادرت به منعقد نمودن عقد کرده است در نتیجه کسری که به وجود آمده است نیز قابل مسامحه خواهد بود لذا رأی دادگاه بر مبنای پرداخت ثمن معامله براساس مقررات و قانون درست می باشد.
منابع: برگرفته از قانون مدنی و قوانین و مقررات در امور قراردادها
