شناسنامه سند رسمی می باشد و با این توجه دعاوی که مربوط به ابطال شناسنامه می باشد جزو احوال شخصیه افراد محسوب می گردد. در این خصوص به نظر می رسد که وجود یک وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری موضوع نیاز بوده چرا که با توجه بر تخصص و تجربه ای که در این موضوعات دارد راه حل سریعتری را برای نتیجه بهتر پیش روی ذینفع قرار می دهد. در این مقاله تحت عنوان (وکیل پایه یک دادگستری و پرونده ابطال شناسنامه) قصد داریم که به بررسی یک پرونده با موضوع ابطال شناسنامه بپردازیم.
خواهان دعوا که مژگان نام دارد دادخواست را به وسیله وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب نموده است با موضوع خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید و ملزم کردن اداره ثبت احوال شهرستان را به صدور شناسنامه جدید در حق وی تقدیم دادگاه می نماید. دلایل و منضمات ارائه شده عبارت از تصویر مصدق شناسنامه، شهادت شهود و ارجاع به کارشناس و شهادتنامه می باشد.
در دادخواست تقدیمی اشاره شده است که مژگان دارای خواهری است که نام او نیز مژگان بوده و قبل از تولد او در تاریخ ۴/۲/۱۳۵۰ متولد شده و در دوران کودکی قبل از به دنیا آمدن او فوت نموده است اما پدر و مادرش شناسنامه متوفی را برای او اختصاص داده‌اند در نتیجه و با توجه به مطالب معروضه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه شماره ۴۳۱ و الزام اداره ثبت احوال شهرستان به صدور شناسنامه جدید با تاریخ ۱۷/۱/۵۵ را از محضر دادگاه محترم استدعا دارد.
رسیدگی دادگاه
بعد از طی شدن تشریفات مربوط در شعبه ثبت می گردد و قاضی دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. وقت جلسه طی یک احضاریه‌ای به طرفین دعوای حقوقی ابلاغ می‌گردد.
در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و خواهان دعوا به همراه وکیل پایه یک دادگستری خود در جلسه حاضر می شوند خوانده دعوا لایحه دفاعیه کتبی خود را به دادگاه محترم ارائه کرده است خواهان اظهارات خود را ابراز می‌دارد و سپس خوانده بیان می داردکه اولا گواهی ولادت رسمی و معتبر برای تولد خواهان و گواهی فوت یا جواز دفن خواهر به اصطلاح متوفای خود و تصاویر شناسنامه والدین ضمیمه دادخواست تقدیمی نمی باشد و ثانیا خواهان مدت ۳۸ سال از آن استفاده کرده است و طبق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار پس از اقرار قابلیت استماع نخواهد داشت و ثالثا طبق اظهارات، خواهان دعوا در یک سالگی به مدرسه رفته‌اند همچنین گواهی گواهان تلقینی و بعد از دعوا و با هماهنگی قبلی می باشد.
در ادامه از اداره ثبت احوال تهران تقاضای حضور در جلسه و دفاع را نیز نموده است. وکیل پایه یک دادگستری که خواهان انتخاب نموده است در جواب لایحه تقدیمی خوانده اعلام می نماید. استفاده مستمر از شناسنامه توسط موکل دلیلی بر اقرار نمی باشد و آنچه در اقرار مدنظر است با ادعای خوانده منطبق نمی باشد و با توجه بر اینکه تولد موکل به صورت طبیعی بوده است و در منزل رخ داده است در نتیجه گواهی ولادت هم وجود ندارد و خواهر ایشان نیز چون در روستا فوت کرده و دفن شده گواهی دفن نیست و رد آخر اینکه اینکه موکل به جهت فلج بودن در خانه سوادآموزی کرده و به مدرسه نرفته است.
بعد از اینکه اظهارات طرفین دعوا تمام شد وکیل پایه یک دادگستری که خواهان انتخاب کرده است از دادگاه درخواست استماع شهادت شهود می نماید. دادگاه پس از احراز شرایط شهود و انجام مقدمات شهود، شهادت ۲ نفر را اخذ میکند که همگی بر صحت اظهارات خواهان شهادت می‌دهند. در ادامه به یک متخصص پزشکی قانونی و کارشناس رسمی دادگستری به جهت نظر تخصصی در مورد سن نامبرده تعیین می گردند که آنها سن تقریبی خواهان را ۳۳ سال اعلام می کنند. بعد از تکمیل اظهارات دادگاه مبادرت به صدور حکم می نمایدکه به شرح ذیل می باشد.
رای دادگاه
دادگاه پس از وصول نظریه کارشناس و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل میکند:
با توجه بر موضوعات ارائه شده، شهادت شهود، نظریه پزشکی قانونی و دفاعیات وکیل و موثر ندانستن دفاعیات خوانده دادگاه طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۹۹۵ قانون مدنی حکم به ابطال شناسنامه شماره ۴۳۱ و عدم تعلق آن به خواهان و الزام خوانده، یعنی اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۷/۱/۱۳۵۵ به نام وی را صادر میکند. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.
تحلیل پرونده
نکات ذیل در این پرونده و رای صادره درآن قابل توجه است:
براساس قانون مربوط به ثبت احوال دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این دعوای حقوقی را دارد دادگاه محل اقامت خواهان است که در این پرونده رعایت شده است.
نکته بعدی این است که آنچه در دفاتر سجل احوال ثبت می گردد صرفا به جهت حکم دادگاه قابل تغییر می باشد و در این مورد حکم دادگاه صادر شده است.
در چنین دعاوی استشهادیه‌ای منضم می‌گردد که با توجه به ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی صرفا اعتبار شهادت را خواهد داشت و بایستی شهود در دادگاه حاضر و ادای شهادت نمایند.
ادعای معتبر نبودن شهادت در مقابل سند رسمی هنگامی قابل قبول می باشد که این ادعا خلاف سند و اطلاعات ارائه‌شده به ثبت احوال نباشد که این امر در پرونده به وسیله وکیل پایه یک دادگستری که خواهان انتخاب کرده بود به خوبی پاسخ داده شد.
در صورتی که خواهان در ایران اقامتگاه نداشه باشد و بخواهد این چنین دعاوی را مطرح نماید باید قانونا به دادگاه محل صدور و تنظیم سند ثبت احوال مراجعه کرده و اقامه دعوا بنماید.
در برخی از موارد که هم محل اقامت خواهان و هم محل صدور سند سجلی در کشور بیگانه باشد، خواهان با وکالت به موسسه حقوقی که دارای سابقه و با تجربه در این امور می باشد موضوع را پیگیری کرده و موسسه با استفاده از وکلایی که دارد از دادگاه عمومی شهرستان تهران با توجه بر مدارک و مستنداتی که شخص ذی نفع ارائه می نماید حکم لازم را اخذ می نماید.
در پایان بایستی اشاره نمایم که با عنایت به مراتبی دکه بیان شد به نظر می‌آید که رای صادره از دادگاه که مورد بررسی قرار گرفت مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.
منابع :
برگرفته از قوانین و مقررات ثبت احوال
