ضامن در وام‌های بانکی در قانون

بررسی حقوقی ضامن در وام‌های بانکی از جمله مطالبی است که باید مدنظر افرادی که قصد دارند ضامن شوند، قرار بگیرد. اگر تا به حال اقدام به گرفتن وام از بانک کرده باشید، می‌دانید که روندی طولانی و حتی گاه خسته‌کننده دارد. بخشی از روال رایجی که برای اخذ وام طی می‌کنیم مربوط به احراز صلاحیت خودمان است و بخشی از آن مربوط به ضمانت و ضامن، که موضوع این نوشتار است.

ضامن در وام‌های بانکی

بانک‌ها‌ علاوه بر شرایطی که برای احراز صلاحیت و اعتبار متقاضیِ تسهیلات بانکی دارند، برای اطمینان از وصول مطالبات، هزینه قانونی و سود مورد انتظارشان وثایق و تضمیناتی از متقاضیان وام اخذ می‌کنند.

وثیقه در بیان حقوقی عبارت است از تعهدی که برای استحکام اجرای مورد معینی از طرف متعهد به متعهدله سپرده می‌شود. به بیان ساده تعهد برای متعهد، ایجاد دِین و تکلیف و برای متعهد‌له، ایجاد حق می‌کند. شخصی را که انجام یا ترک عمل را به عهده می‌گیرد متعهد و شخصی که تعهد به سود او به عهده گرفته می‌شود، متعهد‌له گویند. در این مقاله متعهد‌له بانک است.

وثایق و تضمیناتی که بانک‌ها‌ از متقاضیان تسهیلات دریافت می‌کنند بر حسب نوع تسهیلات متفاوت است.  آنچه در این مقاله از وبسایت سازمان حقوقی و داوری ثمین عدالت مورد بحث ما است، بررسی وثیقه‌های عینی که در قالب عقد رهن در توقیف و ترهین بانک قرار می‌گیرند، نیست. به عبارتی در این مقاله قصد بررسی عقد رهن که عقدی رایج در مبحث وامهای بانکی است را نداریم و به بررسی حقوقی ضامن در وام‌های بانکی خواهیم پرداخت.

در این خصوص شخصی متعهد می‌‌گردد که در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب مدیون اصلی قرارداد، بدهی ایشان را بپردازد. این رابطه برگرفته از عقد ضمان است. عقد ضمان برگرفته از ماده ۶۸۴ قانون مدنی  با این مضمون است:

شاید دوست داشته باشید بخوانید  وکیل کلاهبرداری در تهران

«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له، و ‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»

بانک در قبول تعهد ضامن توانایی او را برای پرداخت بدهی مورد بررسی قرار می‌دهد تا از خطر اعسار احتمالی او تا جایی که ممکن است در امان بماند.

 بررسی حقوقی ضامن در وام‌های بانکی: ویژگی‌ها‌ی ضامن

 اهلیت

ماده ۶۸۶ قانون مدنی اِشعار می‌دارد :(اشعار= آگاهی و اطلاع دادن) ضامن باید دارای اهلیت باشد و حق تصرف در اموال خود را داشته باشد. بنابراین ضامن نمی‌تواند شخص صغیر، مجنون و… باشد.

مال‌دار بودن

باید دارای ملائت کافی برای پرداخت دین باشد. به عبارت ساده یعنی به قدری دارایی داشته باشد که بتواند دین موردنظر را بپردازد.

موارد بَری شدن ضامن

ضامن در وام‌های بانکی در قانون

با وقوع عقد ضمان، ضامن در مقابل بستانکار مسئولیت می‌یابد. این امر یک تضمین برای بستانکار است ولی ضامن به دلایلی مختلف از این مسئولیت بَری می‌گردد.

۱- بری شدن بدهکاراصلی به علت اجرای تعهد

۲- اِبراء بدهکار اصلی به وسیله بستانکار: اِبراء اصطلاحی در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاریِ طلبکار از طلب خود است. به این معنی که بستانکار، بدهکار اصلی را ابراء می‌کند. لذا ضامن نیز که تعهد او تبعی است بَری می‌شود.

۳- بری شدن ضامن به علت نقض قرارداد به وسیله بستانکار: در موردی که بستانکار قرارداد مبنای ضمان را نقض کند، بدهکار اصلی که طرف قرارداد است بری می‌شود. ضامن نیز دیگر نباید بر اساس قراردادی که نقض شده مسئولیتی در مقابل بستانکار داشته باشد.

۴- خودداری بستانکار از دریافت طلب از ضامن: طبق ماده ۴۰۹ قانون تجارت با حال شدن دین، ضامن می‌تواند بستانکار را به دریافت طلب ملزم سازد. هرچند که ضمان موجل باشد، یعنی زمان پرداخت نرسیده باشد. لازم به توضیح است که دِین ممکن است بدون سررسید باشد یا مدت‌دار. نوع اول را دینِ حال یا عندالمطالبه و نوع دوم را دینِ موجل می‌نامند.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  جرایم منافی عفت

«ماده ۴۰۹ قانون تجارت: همین که دین حال شد ضامن می‌تواند، مضمون‌له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد.»

ماده ۴۱۰ قانون تجارت نیز ضمانت اجرا در خصوص خودداری بستانکار از دریافت طلب را مقرر ساخته و خودداری بستانکار از دریافت طلب را به خودی خود موجب بری شدن ضامن دانسته است.

«ماده ۴۱۰ قانون تجارت: استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه – اگر دین با وثیقه بوده – ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ‌ساخت.»

۵- خودداری بستانکار از تسلیم وثایق دین به ضامن

۶- حقوق ضامن نسبت به وثایق دین: این مورد یکی از مهم‌ترین حقوق قانونی ضامنین است و حمایتی است که قانون برای احقاق حق ضامن در نظر گرفته است. ضامن با پرداخت دین، از امتیاز جانشینی بستانکار برخوردار می‌شود. این جانشینی شامل بهره‌گیری ضامن از وثایق دین است که به بدهکار اصلی تعلق دارد. بنابراین با پرداخت بدهی ضامن حق دارد این وثایق را در اختیار گیرد تا برتری در استیفای طلب نسبت به سایر بستانکاران به بدهکار اصلی حفظ گردد.

«ماده ۴۱۱ قانون تجارت: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است‌به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است‌که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»

اگر سوال یا ابهامی داشتید با افتخار آماده پاسخگویی به شما در خصوص ابعاد حقوقی ضامن در وام‌های بانکی هستیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *