با توجه بر اینکه امروزه در بانک ها امور مختلفی به اشخاص اعم از حقوقی و تجاری ارائه می شود و پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و همچنین مصوب نامه های مربوط به بانک مرکزی و یا شورای عالی پول و اعتبار و عدم اطلاع اشخاص حقیقی و به خصوص اشخاص حقوقی از آنچه که رویه بانک ها در این امور می باشد و تمچنین سایر دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، باعث شده است که مسائل حقوقی متعددی را به وجود بیاورد. عمده ترین مسائل و دعاوی حقوقی بانکی که وجود دارد عبارتند از: اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی که در قالب قراردادهای بانکی مضاربه ای و یا مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی به وجود می آید .
با توجه به شروط زیادی که در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها وجود دارد و همچنین وضعیت اقتصادی اشخاص منجر به این می ش.د که در آخر مشتریان بانکها از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و دادگاه حقوقی به نفع بانک ضبط و تملک گردد.
نمونه های دعاوی حقوقی بانکی:
دعاوی که ناشی از اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره بانکی به وجود میآید
این اصولا به واسطه قرارداهایی است که فی مابین بین بانک و مشتریان منعقد می گردد بوده وبه طور معمول در ارتباط با عملیات بانکی خواهد بود که در راستای اعطای تسهیلات رخ می دهد. عموما قراردادهای بانکی که با مشتریان بسته می شود از نوع قراردادهای الحاقی که بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست می باشد و بدون اینکه هیچ تغییری در آن ایجاد شود و یا مشتریان خواستار تغییر در آن باشند توسط آنها مورد قبول قرار می گیرد.
این امر موجب می شود که اشخاص هیچگونه دفاع حقوقی را در برابر دعاوی حقوقی بانکها نداشته باشند و عملا خود را محق ندانند و هر آنچه از ناحیه بانک ها به وجود می آید را عملا قبول نمایند. اما در واقعیت این خواهد بود که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد ها حاکم می باشد و این ضوابط خود شامل ضوابط حاکم بر صدور مصوبات مربوط به اعطاء تسهیلات و پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه و همچنین کیفیت اخذ تضمین هایی که بایستی اخذ گردد هم می شود و این موضوع حائز اهمیت است که بانکها اعم از اینکه خصوصی هستند یا دولتی و همچنین نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده خواهند بود و در نتیجه درج شروطی که خلاف مقررات بانکی است به عنوان شروط خلاف قانون محسوب می گردد و فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور خواهد بود.
دعاوی حقوقی بانکی مرتبط با ضمانت نامه بانکی
علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی ، دعاوی که مربوط به ضمانت نامه های بانکی و یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی حقوقی بانکی قرار می گیرد. بدون شک بایستی در نظر داشت که درک قواعد حقوق بانکی نیازمند دانشی خاص نسبت به حقوق بانکی می باشد که جز با بهره مندی از دانش تخصصی در دعاوی بانکی میسر نمی گردد.
در دعاوی حقوقی بانکی هم چنین امکان دارد که اشتباهات و یا تخلفاتی در خصوص اجرائیات ثبت و همچنین اموری که بعد از آن رخ می دهد، همچون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و مواردی از این قبیل صورت بپذیرد که موجب خواهد شد حقوق مردم در معرض تضییع قرار گرفته شود که در این مورد بایستی برای احقاق حق به دادگاه مراجعه شود و با اخذ دستور موقت بر مبنای توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و متعاقبا ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته ای که به وجود آمده و یا خواهد آمد جلوگیری نماید.
دعاوی حقوقی بانکی دیگری هم وجود دارد از قبیل : دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی که برخی از بانک ها دارند. این دعاوی عموما دعاوی هستند که نیاز به دقت و توجه داشته و بایستی از طریق افرا متخصص اقدام گردد که در ذیل به آن اشاره می نمایم.
در دعاوی حقوقی بانکی، اشخاص به خصوص کسانی که در ساخت و ساز املاک هستند با در رهن قرار دادن ملک در بانک و دریافت تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمانهای احداثی ملک رهنی می نمایند که این امر موجب می شود که پرونده های زیادی در دادگاه مطرح گردد .
بدیهی است چگونگی طرح دعاوی حقوقی بانکی و ارائه دادخواست حقوقی در این دعاوی و دفاعیاتی که در مقابل آنچه بانک ها مطرح می کنند نیازمند داشتن تجربه و دانش تخصصی است که مرتبط با حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی مربوط به آن باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل حقوقی متخصص دراین گونه دعاوی بانکی خواهد بود و لذا در پایان بایستی به عرض برسانم که بدلیل پیچیدگی هایی که در این نوع از دعاوی وجود دارد در اختیار قرار دادن پرونده از قبل دادرسی و مشاوره با وکیل حقوقی بانکی و به تبع آن انعقاد قرارداد وکالتی در خصوص موضوع رخ داده و اختیار دفاع از ناحیه ایشان موجب خواهد شد که تمام حق و حقوق مربوط به اشخاص در مقابل بانک در کمترین زمان و به بهترین شکل صورت بپذیرد.
منابع :
برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی
