در دعاوی حقوقی ضمانت نامه بانکی در صورتی که ذینفع بنابر تصمیم دادگاه از مطالبه وجه ضمانت نامه منع گردد و چنین درخواستی را از بانک نموده باشد در صورت پرداخت من غیر حق وجه ضمانت نامه ، شخصاً مسئول خواهد بود و هیچ تعهدی بر عهده مضمون عنه نخواهد بود و خود بانک باید نسبت به مطالبه و استرداد مبالغی که پرداخت کرده است اقدامات لازم را بنماید.
در ابتدا لازم است که تعریفی از ضمانت نامه بانکی داشته باشیم:
بایستی بگویم که سند مالی که برای تأمین و تضمین در خصوص قراردادهای داخلی و بین المللی به کار می رود که توسط بانک صادر شده می باشد.
انجام هر عمل حقوقی برای آنکه به نتیجه برسد نیازمند یکسری شرایط می باشد یکی از این شرایط تضمینی است که در قرارداد در نظر گرفته می شود و یکی از این موارد ضمانت نامه بانکی می باشد. در این حالت ذینفع ضمانت نامه از مضمون عنه درخواست می کند تا ضمانت نامه بانکی را که متناسب با قراردادی است که منعقد می کنند را به او تحویل بدهد تا در صورت قصور مضمون عنه از ایفای تعهدات قراردادی یا در زمانی که شرایط مقرر بین آنها حاصل نگردد، بتواند خسارات وارده به خود را که حسب توافق طرفین نیز مقطوع می باشد از ضامن (بانک) مطالبه و دریافت کند. در این حالت روابط بین مضمون عنه و بانک ضامن پس از پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک از یک طرف و روابط مضمون عنه و یا بانک ضامن با ذینفع ضمانت نامه از طرف دیگر، به جهت اثبات عدم استحقاق ذینفع به دریافت وجه ضمانت نامه منجر می شود که دعاوی حقوقی مربوط به ضمانت نامه بانکی به وجود بیاید در این مقاله به برخی از این موارد اشاره می نماییم.
مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
برای دریافت مبلغ آن، از نظر عرف بانکی ذینفع که نام و مشخصات او در متن ضمانت نامه قید گردیده شده است به بانک مراجعه می نماید و بانک های صادرکننده ضمانت نامه، نیز معمولاً و صرف نظر از نقش ذینفع در قرارداد مبلغ ضمانت نامه را پرداخت می کنند.
شرایط مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
ذینفع ضمانت نامه برای مطالبه وجه آن باید شروط مندرج در سند ضمانت نامه را رعایت کند و تمامی اسناد و مدارکی را که موجب مفادضمانت نامه، ارائه آنها جهت مطالبه ضرورت دارد نیز تهیه و ارائه کرده، تشریفات شکلی مقرر در ضمانت نامه را نیز رعایت کند.
این موضوع را بایستی لحاظ کرد که در مورد دعاوی حقوقی مربوط به ضمانت بانکی ضامن تعهد و مسئولیتی در مورد پیامدهای ناشی از تأخیر یا مفقود یا نقص یا سایر اشتباهاتی که در هنگام ارسال اسناد پیش می آید نخواهد داشت. مبلغ ضمانت نامه باید قبل از انقضای مدت مندرج در آن مطالبه شود و ضامن باید از اجابت درخواستی که خارج از مدت اعتبار ضمانت نامه ارائه شده باشد خودداری ورزد مگر اینکه با رعایت مقررات و تشریفات مربوط و پیش از انقضای مدت اعتبار آن بنا به تقاضای ذینفع توسط بانک تهدید شده باشد.
پس از مطالبه وجه ضمانت نامه باید نسبت به بررسی مطالبه و اسناد و مدارک آن اقدام نموده و در صورتی که مطالبه را منطبق با شرایطضمانت نامه تشخیص دهد بلافاصله وجه آن را بپردازد. بانک هیچ تکلیفی ندارد تحقیق کند که آیا مضمون عنه در اجرای تعهدات خود تخلف کرده است یا خیر
رسیدگی به دعاوی حقوقی ضمانت نامه بانکی
در دعاوی حقوقی که مربوط به ضمانت نامه های بانکی می شود بایستی به این نکته توجه داشت، در روابط قراردادی که بین بانک و یا ذینفع نسبت به مضمون عنه ایجاد می شود مضمون عنه دارای چنین اختیاری نخواهد بود که بتواند دستوری را برمبنای عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بدهد وهر گاه مبادرت به صدور چنین دستوری نموده باشد بانک ضامن هیچ تکلیفی در مقابل آن نخواهد داشت.
در هر زمانی که پرداخت وجه ضمانت نامه به وسیله بانک به ذینفع به صورت ناروا صورت گرفته باشد تبعات منفی زیادی را برای مضمون عنه در پی خواهد داشت تا آنجا که می توان نسبت به این موضوع در دادگاه حقوقی طرح دعوا نمود.با توچه بر آنکه استرداد آنچه که ناروا پرداخت شده است خود دارای یک ساز و کار پیچیده هم از نظر مالی و هم حقوقی می باشد و در صورت اقدام ناآگاهانه از سوی مضمون عنه احتمال عدم حصول نتیجه – به خصوص دردعاوی حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی – بر مشکلات ایجاد شده افزوده خواهد کرد برای مضمون عنه مطلوب ترین و ساده ترین راه آن است که به محض آگاهی از مطالبه ناروا و متقلبانه وجه ضمانت نامه، با رفتن به پیش وکیل حقوقی که متخصص در امور بانکی و بالاخص ضمانت نامه بانکی است رفته و با در اختیار گذاشتن مدارک خود وکیل به دادگاه حقوقی رفته و صدور قرار منع موقت پرداخت وجه ضمانت نامه را تقاضا کرده تا مانعی برای سایر اقدامات گردد.
در دعاوی حقوقی ضمانت نامه بانکی در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت خواهد داشت دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت را صادر خواهد کرد و با توجه بر آنکه دستور موقت تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت دادگاه در این حالت با اخذ تأمین مناسبی از خواهان اقدام به صدور دستور موقت خواهد کرد. در این حالت شخصی که درخواست دستور موقت نموده است در ماهیت موضوع هر گاه طرح دعوای ننموده باشد بایستی در مهلت قانونی بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی خود به دادگاه اقدام نماید. و در صورتی که در مهلت مقرر قانونی اقدامات لازم را انجام نداده باشد به درخواست طرف مقابل، نسبت به دستور موقت صادره رفع اثر خواهد گردید.
در دعاوی حقوقی ضمانت بانکی برای درخواست صدور دستور موقت به دو طریق می توان اقدام نمود؛ یکی اینکه تقاضا شود بانک از پرداخت وجه ضمانت نامه منع گردد و دوم اینکه تقاضای منع ذینفع از ضبط ضمانت نامه و مطالبه و دریافت وجه آن شود. از لحاظ شکلی تفاوت دو نوع دعوای حقوقی در این است که در نوع اول دعوا باید به طرفیت بانک نیز اقامه و طرح گردد و در نوع دوم نیازی نیست که بانک جزو خواندگان قرار گرفته و علیه وی نیز طرح دعوا شود.
در دعاوی حقوقی مربوط به ضمانت نامه بانکی در صورتی که ذینفع بنابر تصمیم دادگاه از مطالبه وجه ضمانت نامه منع گردد و چنین درخواستی را از بانک نموده باشد در صورت پرداخت من غیر حق وجه ضمانت نامه ، شخصاً مسئول خواهد بود و هیچ تعهدی بر عهده مضمون عنه نخواهد بود و خود بانک باید نسبت به مطالبه و استرداد مبالغی که پرداخت کرده است اقدامات لازم را بنماید.
در دعاوی حقوقی ضمانت نامه بانکی اگر حل و فصل اختلافات ناشی از ضمانت نامه در صلاحیت انحصاری داور یا داوران قرار داده شده باشد مواد ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران صدور دستور موقت را هم در صلاحیت دادگاه صالح و هم در صلاحیت داور دانسته است و در واقع متقاضی اختیار خواهد داشت که به هر طریقی که بخواهد عمل نماید.
منابع:
برگرفته از قوانین مرتبط با امور پولی و بانکی
