دعاوی حقوقی اسناد تجاری

با توجه بر اینکه اسناد تجاری در قوانین تجاری تعریف نشده است ولی در مفهوم عامش به سندی می گویند که در تجارت و روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد که شامل اسنادی چون چک و سفته و برات و همچنین اسناد دیگری نظیر بارنامه نقل وانتقال و چ اوراق قرضه می شود و در مفهوم خاص اسنادی را که خاص تجارت باشد را شامل می شود مانند سته و برات و همچنین چک . حال در این مقاله می خواهیم به دعاوی حقوقی مربوط به اسناد تحاری را مورد بررسی قرار بدهیم.

خصوصیات اسناد تجاری

در دعاوی حقوقی اسناد تجاری در ابتدا بایستی بدانیم که اینگونه اسناد دارای چه ویژگی هایی هستند.

اسناد تجاری اسنادی دارای ۲ ویژگی هستند:

اینگونه اسناد بیانگر طلب پولی کوتاه مدت یا بدون سررسید خواهند بود.

اسناد ی که قابل نقل وانتقال می باشند.

اسنادتجاری شامل موارد ذیل می­شوند:

الف) برات: به نوشته ای اطلاق می گردد که شخص صادر کننده آن به شخص دیگری امر می نماید که مقدار مبلغ معینی وجه نقد را به دیگری عندالمطالبه یا در مورد معین پرداخت کند.

ب) سفته: سفته سند تجاری می باشد که به طور معمول به صورت وعده دار ومهلت دار صادر و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورت عدم پرداخت نسبت به آن واخواست صورت می پذیرد.

ج) چک: سندی است که به موجب ان صادر کننده می تواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید.

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی مربوط به سفته

هر گاه فردی سفته ای را از طرف شخص دیگری داشته باشد و شخص صادر کننده تعهد به پرداخت وجه سفته را در مهلت معین انجام نداده باشد کسی که سفته را در اختیار دارد و به آن دارنده سفته می گویند حق دارد دعوای حقوقی مطالبه وجه سفته را مطرح نماید. این نکته لازم به یادآوری می­باشد که اقامه دعوی علیه صادر کننده سفته به صورت کیفری امکان پذیر نخواهد بود.در هر زمانی که شخص دارنده سفته بتواند مالی را از صادر کننده به دادگاه معرفی بنماید خواهد توانست درخواست تامین خواسته بدهد

دعوای مربوط به چک

اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم میشود:

شاید دوست داشته باشید بخوانید  بررسی خیار عیب

الف) این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است اختلافات ناشی از کسر موجودی و یا عدم تادیه وجه سفته جزء دعاوی حقوقی اسناد تجاری می باشد که با توجه به شرایط مقرر در قانون آیین دارسی مدنی و پرداخت هزینه دارسی مربوط به مرحله بدوی در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب) این اختلافات ناشی از دست کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک است.

در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه ای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب ومشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به ان گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعاوی حقوقی اسناد تجاری علیه صادر کننده آن خواهد بود.

برخورداری از مزایای قانونی اسناد تجاری

یکی از مهمترین ویژگی های اسناد تجاری برخورداری از مزایای قانونی است که مختصرا به آنها اشاره می شود:

  • حق انتخاب دادگاه صالح- دارنده سند تجاری برای طرح دعاوی حقوقی علیه مسئولین سند اختیار خواهد داشت به یکی از دادگاههای محل اقامت خوانده یعنی کسی که می خواهد علیه او طرح دعوا نماید و یا دادگاه محل صدور سند تجاری، و همچنین دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه صادر کننده گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه بنماید.
  • درخواست صدور قرار تامین خواسته وامکان توقیف اموال بدهکار- یکی از مزایای مهم اسناد تجاری صدور قرار وتوقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی است مشروط برانکه دارنده سند ظرف مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید و در صورت عدم امکان (گواهی عدم پرداخت) دریافت نماید که همان واخواست نمودن سندتجاری است در این حالت قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می شود. در غیر این صورت (یعنی عدم دریافت گواهی عدم پرداخت در موعد مقرر) توقیف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است.

دادگاه حقوقی صلاحیت دار و نحوه اقامه دعوی

در دعاوی حقوقی اسناد تجاری مطابق بر ماده ۱۱ و ۱۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه صالح تعیین می گردد . بر طبق ماده ۱۱ قانون فوق الذکر دعوا بایستی در دادگاهی مطرح گردیده شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامت دارد و در صورتی که در ایران اقامت نداشته باشد محل سکونت او در ایران معیار و ملاک می باشد و در صورتی که در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت داشته باشد ولی دارای مال غبر منقول باشد محل مال غیر منقول ملاک برای طرح دعوای حقوقی خواهد بود.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی حقوقی ثبت احوال

در دعاوی حقوقی اسناد تجاری در صورتی که اموال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در محل سکونت خود می تواند اقامه دعوا بنماید. نکته جالب در ماده ۱۳ قانون آیین دارسی مدنی وجود دارد که در مورد دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده می گردد ‌دادگاهی که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شودمورد توجه قانونگذار خواهد بود و در خصوص چک دارنده خواهد توانستدر همان دادگاه حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت اقامه دعوی کند.

در دعاوی حقوقی اسناد تجاری هر زمانی که برات گیر از پرداخت وجه برات در سررسید خودداری کرده باشد دارنده برات برای این که حق مراجعه خود را علیه برات دهنده و سایر مسئولین تضامنی از دست ندهد و از امتیازات مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد می بایست وجه برات را به صورت رسمی که همان واخواست است مطالبه نماید و امتناع از وجه برات باید در مهلت ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأیه نامیده به آن می گویند معلوم گردد.

این واخواست معمولاً در سه نسخه نوشته می‌شود که یکی در دفتر دادگاه حقوقی بایستی ارائه گردد و نسخه دیگر به شخصی که باید ابلاغ شود داده می‌شود و نسخه‌ی دیگر آن هم به دهنده واخواست تحویل خواهد شد نکته قابل توجه این است که هر چند قانون اعلام نموده است در یک نسخه ولی در عمل در سه نسخه می باشد و قانونگذار آن نسخه که در دادگاه است را اصل نی داند و دو نسخه دیگر را کپی تلقی می نماید.

 

منابع:

برگرفته از قوانین و مقررات تجاری و قانون تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *