بررسی جرم جعل

بررسی جرم جعل : معنای لغوی جعل خلق کردن و دگرگون کردن می باشد و تزویر نیز در معنی حیله و تقلب و همچنین خلاف واقع جلوه دادن چیز یا موردی را می گویند. در معنا و مفهوم حقوقی جعل و تزویر ، ساختن هر چیزی مثل سند که به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری می باشد اطلاق می گردد. پیشنهادی را که در این مورد بایستی اشاره نمایم این است که با در اختیار داشتن یک وکیل در مواجه با جرم کیفری جعل می توان بهترین عملکرد را داشت. در این مقاله به بررسی جرم جعل خواهیم پرداخت.

در مورد جرم جعل و انواع مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز برخی دیگر از قوانین موضوعاتی را بیان نموده است. مطابق بر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر ، ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای افراد رسمی یا غیررسمی و همچنین خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب می باشد.

عناصر جعل

هر شخصی و یا وکیل آنها در خصوص طرح کردن دعاوی کیفری بایستی به ارکانی که آن جرم را تشکیل داده است توجه کنند جرم جعل و استفاده از سند مجعول هم از این امر مستثنی نمی باشد. این جرم دارای سه رکن، قانونی، مادی و معنوی می باشد.

عنصر مادی این جرم دارای اجزایی از قبیل فعل مثبت و فعل منفی و یا ترک فعل می باشد در صورتی که شخصی قلب حقیقت در یک نوشته ای انجام بدهد و از ارزش و اهمیت و سندیت آن بکاهد ذینفع می تواند خود و یا توسط وکیل در دادگاه بر علیه آن شخص شکایت نموده و با استناد به فعل مثبتی که از مرتکب سرزده است مجازات او را خواستار شود تحقق عنصر مادی از طریق ترک فعل هم صورت می پذیرد که در حعل معنوی و یا مفادی می باشد. به طور نمونه اگر فردی سندی را ایجاد کند که محتوای آن با واقعیت تطبیق ننماید در این حالت عمل او جعل مفادی و معنوی بوده و به وسیله ترک فعل صورت گرفته است. مثل این‌ که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم. جرم جعل از جمله جرایم مادی صرف نبوده و برای تحقق نیازمند عنصر روانی می باشد و بدون احراز آن تعقیب شخصی که سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری بوده است به عنوان جرم جعل امکان پذیر نمی باشد.

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد. در نتیجه با ایجاد این شرایط شاکی خود یا از طریق وکیل می تواند به مرجع قضایی شکایت کرده و به حق وحقوق قانونی اش دست پیدا نماید. در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد بلکه باید قصد استفاده بردن دیگران هم وجود داشته باشد. قانونگذار در مورد جرم جعل، در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های حبس و جزای نقدی و یا هر دو را با هم برای مرتکب در نظر گرفته است.

استفاده از سند مجعول

در خصوص جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، شخص مرتکب با ارائه و ابراز جرم را محقق می کند و به صرف انجام این عمل جرم محقق شده و نتیجه نیاز نخواهد بود یعنی اگر شخصی سند مجعول را مورد استفاده قرار بدهد شاکی یا وکیل او بدون اینکه نیاز به اثبات ضرر رساندن به شاکی و یا نفع خود مرتکب این اختیار رادارند که به دادگاه مراجعه کنند و احقاق حق بنمایند.

در مورد ضرر و اینکه به چه نحوی باید باشد بایستی اشاره کنم که الزاما نیاز به وارد شدن ضرر مادی نمی باشد بلکه ضرر معنوی هم مشمول شده و با این اوصاف شاکی می تواند به صرف ضرر معنوی که به او وارد شده است حق خود را از متهم اخذ کرده و از طریق دادگاه ایشان را مورد تعقیب کیفری قرار بدهد.

اگر متهم در محلی دستگیر شود، ذینفع و یا وکیل او می توانند با مراجعه به دادگاه محل دستگیری که تحقیقات را انجام می دهد از روند تحقیقات بنابر قوانین کسب اطلاع نمایند و دادگاه پس از آن پرونده را به همراه متهم به دادگاه محل وقوع جرم خواهد فرستاد

هر زمانی که محل وقوع جرم مشخص نبوده باشد دادگاه محل دستگیری به اصل موضوع رسیدگی و حکم نیز صادر می کند. در صورتی که متهم جرایم مختلفی را در حوزه‌های قضایی متعدد انجام داده باشد دادگاه کیفری، به موضوع رسیدگی میکند که مهمترین جرم در حوزه آن ارتکاب یافته باشد.

در صورتی که شخصی جرایمی را که از نظر درجه اهمیت دارای درجه مساوی هستند را مرتکب شده باشد شاکی به همراه وکیل خود به دادگاهی که متهم در محل آن دستگیر شده، مراجعه می کند و تعقیب کیفری او را خواستار می گرد. و هرگاه متهم دستگیر نشده باشد، می تواند به دادگاهی که بدوا شروع به تحقیقات کرده، مراجعه نماید.

در صورتی که شخصی کپی سندی را دستکاری کرده باشد شاکی یا وکیل را که انتخاب کرده بایستی دو شرط اساسی را که برای تحقق جرم جعل نیاز است به اثبات برسانند. اولا بایستی قابلیت به اشتباه انداختن وجود داشته باشد و دوم کپی مورد نظر توسط مراجع مربوطه برابر با اصل شده باشد. در نتیجه صرف دستکاری کپی به تنهایی جعل نیست و باید ممهور به مهر تصدیق یا برابر اصل باشد.
در پایان بایستی اشاره نمایم که این جرم غیرقابل گذشت می باشد و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نخواهد کرد و متهم می بایست حبس تعیین‌شده را تحمل و جزای نقدی را نیز بپردازد.

منابع: برگرفته از محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان