دعاوی حقوقی و شخص سفیه

معنای سفیه

معنای سفیه به صورت لغوی  ضعیف العقل ، ناقص العقل  ، ابله و کودن و خِنگ بودن  می باشد و در دعاوی حقوقی اصطلاحا به کسی که اموال خود را در اغراض صحیح صرف نکرده باشد و بیش از اندازه فریب می خورد و عقل معیشت نداشته و قادر نخواهد بود اموال خود را حفظ و یا زیاد بنماید و همچنین او راه و رسم معامله را وارد نبوده و در برخی از موارد دیده شده است که یک مال کوچک را به قیمت گزافی خریداری کرده و یا مال بزرگی را با مبلغ کمی که ارزش چندانی ندارد خریداری می کند. و همین طور سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش عقلائی نمی باشد .

در نتیجه سفیه نه دیوانه می باشد و نه صغیر. چرا که هم بالغ بوده و هم قدرت تصمیم گیری و اراده دارد اما  او نسبت به مصلحت خود قدرت تشخیص نخواهد داشت. این نکته وجود دارد که از نظر اثباتی هر غیر رشیدی ( یعنی کسی که رشد او ثابت نشده است ) سفیه نخواهد بود  به این دلیل که امکان دارد رشد کسی با رجوع یا بدون رجوع به دادگاه حقوقی و با استفاده از امارات قانونی اثبات نگردیده شده باشد اما به طور واقع رشید بوده باشد لذا در دعاوی حقوقی هر شخصی که رشد او به اثبات رسیده باشد را نبایستی سفیه قلمداد نمود در برخی موارد  اصطلاح غیر رشید با کلمه سفیه مترادف می باشد  و به فردی اطلاق خواهد شد که هنوز رشد او اثبات نگردیده است با وجود این ظاهر این است که غیر رشید همان سفیه است و از این اصطلاح مفهوم سفیه به ذهن متبادر می شود نه کسی که هنوز رشد او اثبات نشده است .

معاملات سفیه

بر طبق موازین قانونی در دعاوی حقوقی اعمال و معاملاتی که سفیه انجام می دهد  را می توان به ۳ حالت متصور شد  که عبارتند از : معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی. حال در ادامه به بررسی هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت.

الف : معاملات مالی سفیه

با توجه بر اینکه  سفیه ( غیر رشید ) کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نمی باشد.

لذا سفیه دارای قصد انشاء می باشد اما نبایستی از این هم غافل بود که در خصوص دعاوی حقوقی که مربوط به معاملات و تصرفات مالی سفیه  است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد ، مانند بیع و اجاره ، اجازه  وحضور ولی یا قیم نیاز خواهد بود و در صورتی که بدون اجازه منعقدگردد غیر نافذ بوده و ولی یا قیم این اختیار خواهد داشت که آن را تنفیذ یا رد کند.

پس می توان به این نتیجه رسید که در دعاوی حقوقی مربوط به شخص سفیه ولی یا قیم این اختیار را خواهد داشت در خصوص تنفیذ معاملات، پیش از انجام معامله اجازه بدهد و یا  اینکه پس از انجام معامله آن را تنفیذ نموده باشد.

 

نکته جالب توجه این می باشد که حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله ،  در کتاب حجر می فرمایند معنای نافذ نبودن تصرفات سفیه این خواهد بود که در تصرف استقلال نداشته باشد ، لذا در صورتی که به اذن ولی تصرف کرده باشد صحیح بوده و در زمانی که  بدون اذن تصرف کرده باشد  اگر بعداً ولی او آنرا امضاء و تنفیذ بنماید صحیح خواهد بود.

در دعاوی حقوقی مربوط به سفیه بایستی به این نکته هم توجه داشت که قانونگذار در ماده بیان می دارد که  معاملات و تصرفاتی را که غیر رشید در اموال خود دارد نافذ نبوده  مگر اینکه ولی یا قیم او اجازه داده باشد و این اجازهاعم از اینکه می باشد که قبل از انجام عمل یا بعد از انجام عمل داده شده باشد.

ب : تملکات بلاعوض سفیه 

بر طبق قسمت انتهایی از ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی تملکات بلاعوض به هر شکل که بوده باشد بدون اجازه هم نافذ خواهد بود نتیجتا در دعوای حقوقی  این حق به  سفیه داده خواهد  شد که به صورت استقلال و بدون آنکه نیازی به حضور و تنفیذ بعدی ولی یا قیم داشته باشد اقدام به تملکات مزبور بنماید.

در دعاوی حقوقی مربوط به شخص سفیه بایستی این را در نظر داشت که شخص سفیه این اختیار را خواهد داشت عقد رایگانی را که به سود او مورد انشاء قرار گرفته شده است را بپذیرد و در خصوص این مورد  نیاز به اذن سرپرست خود نخواهد داشت با توجه بر فرض این مورد که قبول هبه یا صلح رایگان یا وصیت به سود او است و حمایت از منافع سفیه ایجاب نخواهد کرد که مانعی در راه این تملک مجانی بوجود آید در نتیجه تملکات بلاعوض سفیه  به هر گونه ای که بوده باشد بدون اینکه  ولی یا قیم آن را اجازه بدهد  نافذ می باشد..

ج : اعمال سفیه در امور غیر مالی

در دعاوی حقوقی که مرتبط با شخص سفیه است  این موضوع را بایستی لحاظ نمود که در مورد امور غیر مالی سفیه مانند ازدواج اختلاف است که نافذ می باشد و یا اجازه ولی یا قیم مورد نیاز می باشد برخی از علمای حقوق و از جمله مرحوم کاتوزیان  ازدواج سفیه را بدون اجازه ولی یا قیم صحیح دانسته اند و معتقد می باشند که بایستی بین عقد نکاح و توافق درباره مهر تفاوت قائل بود و چیزی که نیاز به تایید ولی یا قیم خواهد داشت تراضی درباره میزان و مقدار مهر خواهد بود و انتخاب همسر به طور کلی در اختیار سفیه می باشد. .

در صورتی که در مورد یک شخص سفیه در خصوص طلاق پرونده ای در دادگاه حقوقی مطرح گردد  بین حقوقدانان و فقها  نظر بر استقلال این حق برای سفیه بدون نیاز به اذن ولی یا قیم متصور خواهد بود و ایشان خواهد توانست که همسر خود را  شخصا و راسا بدون دخالت قیم یا ولی طلاق بدهد .

اما در دعاوی حقوقی که مربوط به سفیه می باشد و موضوع راجع به اقرار سفیه  است بنابر استناد به ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی:  اقراری که سفیه در  خصوص امور مالی  انجام می دهد موثرنخواهد بود به این دلیل که  تبعات و بار مالی برای سفیه ایجاد خواهد کرد اما این را بایستی در نظر داشت که مفهوم مخالف آن به این صورت می باشد که  اقرار سفیه در امور غیر مالی مانند طلاق موثر خواهد بود.

 

منابع:

برگرفته از قانون مدنی در نظم حقوق کنونی / دکتر ناصر کاتوزیان