آزادی مشروط فرصتی است که در دعاوی کیفری قانون ، پیش از پایان دوره محکومیت، اشخاصی که به حبس محکوم شده اند داده تا هر گاه در مدت زمانی که دادگاه تعیین کرده است از خود رفتاری پسندیده نشان داده و همچنین دستور‌های دادگاه را اجرا نمایند، به طور کامل آزاد شوند. با توجه بر آنکه قانون سابق صدور این قرار را نسبت به همه جرایم تعزیری به صورت کلی و مطلق با شرط بر اینکه فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد مقرر نموده بود اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش به طور کامل تغییر و دچار تحول شده است. در این قانون مقرر شده است.که در دعاوی کیفری فردی خواهد توانست از آزادی مشروط استفاده کند که برای او از ناحیه دادگاه حکم به مدت ۱۰ سال حبس صادر شده است و ایشان نیز نصف کیفر خود را سپری و یا در سایر مواردی که حبس کمتر از ۱۰ سال صادر شده است یک سوم آن را تحمل کرده باشد.
نکته قابل توجه این است که دادگاه این اختیار را دارد که بغیر از شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم،در طول مدتی که از آزادی مشزوط استفاده می کند او را به اجرای دستور‌های مندرج در قرار تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی، الزام نماید.
و اما نکته دیگر اینکه در دعاوی کیفری در هر زمانی که محکوم در مدت زمانی که از آزادی مشروط استفاده می نماید بدون عذر موجه از دستور‌هایی که دادگاه کیفری برای او در نظر گرفته است تبعیت نکند، دادگاه اختیار خواهد داشت که برای بار نخست یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کرده و در صورتی که تکرار کند و یا یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت را مرتکب شود علاوه بر تعیین مجازات مقرر در قانون ، مدت باقیمانده از محکومیت قبلی او نیز به اجرا درخواهد آمد و هرگاه تمام اصول و مقررات را در این دوران رعایت نماید آزادی او قطعی می گردد.نکته قابل توجه اینکه در جرایم کیفری تا درجه پنج داگاه خواهد توانست که در صورت وجود شرایطی که در تعویق مراقبتی وجود دارد، محکوم به حبس را با رضایت خود او در یک محدوده مکانی تعیین شده تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار بدهد.
تامین ضرر و زیان
با توجه به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲و تحولاتی که در قانون مجازات اسلامی رخ داده است در دعاوی کیفری هر گاه محکوم تا آنجایی که توانایی مالی دارد بایستی ضرر و زیانی که در حکم اشاره شده و یا مورد موافقت شاکی خصوصی است را پرداخت نماید بپردازد یا ترتیبی را برای پرداخت فراهم نماید و این موضوع بایستی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم رسیده باشد. به بیان دیگر، صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که در دعوای کیفری تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد ودر نتیجه ترتیبات مربوط به پرداخت ضرر و زیان در اختیار دادگاه خواهد بود.
بررسی مابقی مدت حبس
در دعاوی کیفری قانونگذار در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در این خصوص حکم صریحی را عنوان نموده است و مدت آزادی مشروط را شامل بقیه مدت مجازات نموده است. مثلا هر گاه کسی به ۳ سال بر مبنای شکایت کیفری از ناحیه شخص دیگری حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال خواهد توانست در صورت حصول شرایط از آن بهرمند شود و دو سال باقیمانده را بر طبق تصمیمات تکالیفی که دادگاه تعیین نموده است سپری کند. در نتیجه آزادی مشروط کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نخواهد بود مگر اینکه باقیمانده حبس کمتر از مدت یک سال بوده باشد در این صورت مدت آن معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.
همچنین در جرایم کیفری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه اختیار خواهد داشت که هرگاه شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، وجود داشته باشد محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد همچنین در دعاوی کیفری دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد همچنین به این موضوع بایستی توجه داشت که قانونگذار سابق در بند سه ماده ۳۸ در خصوص افرادی که به طور همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته‌اند، تصمیماتی را اتخاذ نموده بود و در این‌گونه موارد، شرط استفاده از آزادی مشروط را منوط به واریز مبلغ جزای نقدی دانسته یا دادستان بایستی ترتیبی را برای پرداخت مهیا می نمود ولی قانونگذار جدید در قانون در این خصوص در دعاوی کیفری سکوت نموده است. از این سکوت قانون می توان به این صورت استنباط نمود که قانون گذار سال ۱۳۹۲، اعطای آزادی مشروط را حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم نه تنها مجاز شمرده است بلکه در خصوص ترتیب پرداخت آن به این صورتی خواهد بود که افراد آزادی که صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند می پردازند.
مرجع تقاضاکننده
در دعاوی کیفری در قانون سابق تقاضا بایستی به پیشنهاد سازمان زندان‌ها صورت می پذیرفت و در زمانی که دادستان یا دادیار ناظر زندان آن را مورد تایید قرار می داد به اجرا در می آمد در جالی که با توجه به تحولات متعدد و گسترده در قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام خواهند بود و در این حالت رییس زندان مبادرت به تهیه گزارشی جامع و کامل مربوط به وضع زندانی اعم از اینکه او همواره حسن خلق و رفتار داشته است و نیز این که وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی نیزمرتکب جرم دیگری نخواهد شد را تهیه کرده و به تایید قاضی اجرای احکام خواهد رساند و بعد از آن قاضی اجرای احکام نیز مکلف خواهد بود پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نموده، در این صورت دادگاه پس از بررسی پیشنهاد آزادی، این اختیار را خواهد داشت که نسبت به صدور حکم مربوطه تصمیمات لازم را مدنظر قرار بدهد.
منابع:
- مبحث آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی
- برگرفته شده از حقوق جزا / ایرج گلدوزیان
