جرایم منافی عفت

قانون­گذار در مورد جرایم منافی عفت تعریفی نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص نیز تعیین نکرده است و در عوض قانونگذار مبادرت به ذکر مصادیق نموده است.

با توجه به شرح فوق و مقررات می­توان جرایم منافی عفت را به دو نوع مهم تقسیم کرد:

1. جرایم منافی عفت مستلزم حد
2. جرایم منافی عفت مستلزم تعزیر

هر کدام از این موارد دارای مقررات ویژه­ای هستند که با روش­های متفاوتی هم قابل اثبات می باشد.

در قانون مجازات اسلامی در باب جدود به کوارد جرایم منافی عفت اشاره شده است که عبارت است از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف

در قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات در دو ماده 637 و 638 به موضوع جرایم منافی عفت پرداخته شده است.

حال با شرح در مورد جرایم منافی عفت  در قانون مجازات اسلامی به این جرایم از منظر شکلی و موضوع گذشت شاکی در این جرایم می­پردازیم:

درابتدا بایستی به عرض برسانم که در خصوص جرائم منافی عفت مطابق با تبصره­ای که در ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری  وجود دارد تحقیق منوط به حصول دو شرط است:

مورد اول اینکه، این نوع از جرایم، جرم مشهود ویا شرایط جرم مشهود را داشته باشد.

مورد دوم که خیلی مهم است اینکه، شاکی خصوصی داشته باشد.

مصادیق جرم مشهود درماده ۲۱ قانون آیین دارسی کیفری بیان شده است.

حال بایستی  به این موضوع پرداخته شود که اگر بزه یاد شده مشهود و یا شرایط جرایم مشهود را دارا نباشد و انجام تحقیقات قضایی نیز با شکایت شاکی خصوصی شروع شده باشد، همچنین اگر در طول انجام تحقیقات، دلایلی اعم از گواهی گواهان و سایر ادله در جهت توجه اتهام به متهم به دست آمده باشد؛ ولی پس از جمع‌آوری این ادله یا در حین آن شاکی اعلام گذشت خود را به مرجع قضایی بنماید موضوع به چه نحوی خواهد بود؟ نکته ابتدایی توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری است که جرم مشهود را به صراحت اعلام کرده است واین جرم با این وضعیت شامل جرم مشهود نمی­باشد.

در این صورت چند مورد جائز اهمیت است از جمله اینکه ادامه تحقیقات و تعقیب نسبت به متهم به چه ضورتی است و جایکاه ماده 43 قانون آیین دارسی کیفری به چه صورتی است و در صورت ادامه رسیدگی به چه مجوزی استناد می شود و در صورت متوقف ماندن مرجع قضایی چه نوع قراری را باید صادر کند.

در خصوص این موارد و مطابق با ماده 43 قانون آیین دارسی کیفری ومشروحات فوق در خصوص جرایم منافی عفت و جایگاه شاکی در این جرایم که با شکایت او تعقیب و رسیدگی به جریان خواهد افتاد با استناد به مقررات به شرح ذیل به موضوعات معنونه می­پردازیم:

در ابتدا به نظر اکثریت در این خصوص اشاره می­شود:

با توجه به موارد فوق درصورتی‌که جرم منافی عفت ولو با شکایت شاکی خصوصی شروع شده باشد در مراحل تحقیقات یا در اثنای رسیدگی با گذشت شاکی متوقف نخواهد شود و مقام رسیدگی‌کننده باید به اتهام متهم رسیدگی کند و هیچ توجیه قانونی جهت متوقف نمودن آن نیست.

حال با توجه بر اینکه نظراکثریت برمبنای عدم ت.قف می باشد به نظراقلیت که به صورت دیگری به موضوع نگاه کرده­اند هم اشاره می­نمایم:

با توجه به اینکه جرم منافی عفت با شکایت شاکی خصوصی شروع می­شود، می‌توان گفت در صورت گذشت شاکی می‌توان آن را متوقف کرد؛ اما در بیان این موضوع که آیا قرار موقوفی باید صادر کرد یا منع تعقیب، در چنین فرضی صرف‌نظر از گواهی شاکی قرار منع تعقیب باید صادر شود.

با توجه بر اینکه نظریات اکثریت و اقلیت هر کدام دیدگاه متفاوتی را ارائه کرده است کمیسیون قضایی جزایی اعلام نظری را نموده است که موضوع بحث را به طور کامل روشن می­نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی، جزایی

با توجه به مندرجات تبصره ذیل ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره ۳ ذیل بند (ن) از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به امور منافی عفت در صلاحیت دادگاه‌های مربوط است؛ لذا با توجه به گذشت شاکی خصوصی و مشهود نبودن جرم معنونه بعد ازاعلام گذشت شاکی خصوصی، دادسرا موجبی برای ادامه رسیدگی نخواهد داشت و بر طبق تبصره ۳ از بند (ن) ماده مرقوم، پرونده به محاکم مربوط جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.

با توجه به نظریه کمیسیون و مقررات مربوطه و مستفاد از اصول حقوقی در مورد جایگاه شاکی و جرایم منافی عفت که رابطه مستقیم با آبرو و حیثیت شاکی خصوصی دارد به این نتیجه می­رسیم که شرایط برای حصول اینگونه جرایم به طور کامل بایستی رعایت گردد.