با توجه بر قوانین متعددی که وجود دارد و گستردگی موضوعات وشرایط و ویژگی­های در آن بایستی برای بهتر متوجه شدن آن تقسیم بندی انجام شود. در دعاوی کیفری قوانین به دو دسته امری و تکمیلی تقسیم می شوند ولی این تکاه وجود دارد که این تقسیم بندی قانونی نیست؛ در واقع به این صورت می باشد که قانونگذار زمانی که یک قانونی را وضع می­نماید ، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نخواهد گفت و این موضوع را به عهده دادگاه­ کیقری و یا حقوقی قرار داده است

قانون امری

رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار از اهمیت بالایی برخوردار خواهدبود  که نقش آن به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و اشخاص به طور کلی  تکلیف بر انجام آن داشته اند و توافق در خصوص آن نیز عملا امکان پذیر نخواهد بود.

در دعاوی کیفری قوانین و مقررات جزایی که وجود دارد و استناد می شود عموما و به طور کلی اط جمله قوانین آمره محسوب می­گررد و دلیل آن هم ارتباط مستقیمی که این قوانین با نظم عمومی دارند خواهد بود در نتیجه هیچ کس نمی‌تواند با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، به طور مثال توهین یا ضرب و شتم را اعطا نماید. این نکته حائز اهمیت می باشد که رضایت قربانی درخصوص ارتکاب جرم  در برخی از شرایط اثری بیش از تخفیف احتمالی مجازات چیز دیگری در پی نخواهد داشت.

نمونه هایی از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی و همجنین قوانین آیین دادرسی کیفری است که در دعاوی کیفری مورد لحاظ و رعایت می­شود و قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی می­باشد.

قانون تکمیلی

قانونگذار همیشه قید ندارد که قوانینی را  وضع کند که تخلف ناپذیر نباشد گاهی قانونگذار خواستار این است که اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان نماید و یا ترتیبی را که مفیدتر به نظر می رسد ذکر شود قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی ‏خواهد بود که قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه به کار می­رود اما این موضوع را بایستی مورد لحاظ قرار داد که انجام این عمل ممکن است  با خواست برخی از اشخاص سازگار نیاید و در نتیجه، توافقی که  مخالف با  مفاد قانون خواهد بود شکل بگیرد. این توافقی که انجام شده است لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  چرا واژه « طلاق » از شناسنامه زنان مطلقه حذف می شود ؟

ولی هرگاه  در مواردی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون نبوده باشد مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار می باشد که قوانین آمره برخوردار خواهند بود. در نتیجه  تصور الزام آور نبودن قوانین تکمیلی یا  همچنین فاقد ضمانت اجرا بودن  کاملا نادرست  خواهد بود. به عنوان مثال در دعاوی خانوادگی قانون تکمیلی را  می‌توان مصال زد و آنهم ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی خواهد بود که بیان می دارد زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین کرده است سکونت داسته باشد مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

واضح است که عدم توافق زوجین در خصوص حق انتخاب مسکن به وسیله زن، سبب خواهد شد که زن از اقامتگاه انتخابی شوهر  تبعیت نموده و این امر لازم الاتباع بگردد.

نمونه دیگر از قوانین تکمیلی در مورد دعاوی حقوقی،  ماده ۳۷۵ قانون مدنی می باشد

این ماده بیان می دارد که  مبیع بایستی  در محلی تسلیم گردد که عقد بیع درآنجا واقع شده است مگر در موردی که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر بوده باشد و یا  اینکه در ضمن بیع محل مخصوصی  را برای تسلیم معین کرده باشند.

در این مورد خواهیم دید که عرف و عادت در حکم تصریح شرط در عقد قرار گرفته است و  این امر باعث شده است که قانون تکمیلی نقض شود. در چنین حالاتی  وجود عرفی که  مغایر قانون است، بایستی برای دادگاه حقوقی محرز گردد.

دعاوی کیفری

معیار تشخیص آمره بودن قوانین

قوانین تکمیلی همیشه به این صورت نبوده است که بر مبنای یک قرینه در ماده قانونی قابل تشخیص بوده باشد در برخی موارد تشخیص آمره بودن و یا تکمیلی بودن قوانین بسیار پیچیده خواهد بود.

در چنین زمان­هایی بایستی معیار و ملاکی را برای تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی به وجود آورد. ملاک‌های مختلفی وجود داشته و از طرف حقوقدانان ارائه شده است ولی یکی از معیارهای اصلی در که در دعاوی کیفری هم مورد لحاظ قرار می گیرد و راهی برای تشخیص قوانین آمره و تکمیلی می­باشد مفهوم نظم عمومی می باشد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه

اما تعریفی که می توان در مورد نظم عمومی قائل شد این است که قوانین مربوط به نظم عمومی آن دسته از قوانینی خواهند بود که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی بوده و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده می باشد بر هم خواهد زد. در نتیجه این چنین قوانینی آمره‌ خواهند بود و هر قانونی که تجاوز به آن موجب گردد که نظام حقوقی جامعه مورد خدشه قرار نگیرد تکمیلی بوده  و توافق خلاف آن اعتبار نیز خواهد داشت.

اصل بر آمره بودن یا تکمیلی بودن

در خصوص این موضوع بایستی به نوع دامنه حقوقی توجه کرد در دعاوی حقوقی  باید میان قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر بر احوال شخصیه همچون مواردی مانند ارث، وصیت، نکاح، طلاق و امثال آن و نیز اهلیت تفکیک صورت پذیرد. هر چند بایستی توجه داشت که در خصوص دعوای حقوقی مربوط به  امور مالی قوانین امری زیادی وجود دارد ولی  اصل را بر تکمیلی بودن چنین  قوانینی دانست. ولی در خصوص تردید در مقام  آمره یا تکمیلی بودن قوانین مرتبط با احوال شخصیه و همچنین اهلیت یا توانایی قانونی اشخاص برای انجام اعمال حقوقی  بایدیستی  حکم به امری بودن  چنین قوانینی را داد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

در خصوص دعاوی کیفری که قوانین جزایی بر آن حکم فرما می باشدو تمامی مقررات حقوق عمومی همچون قوانین اساسی، اداری و نیز بخش عمده آیین دادرسی اعم از اینکه در امور مدنی بوده باشد و یا امور کیفری، موضوع کاملا واضح و روشن خواهد بودو تردیدی در این چنین مقررات و قوانین بر آمره بودن وجود نخواهد داشت و قانون تکمیلی شامل این قوانین نخواهد شد.

در پایان بایستی مجددا به ملاک و معیاری اساسی در تشخیص قوانین آمره از غیر آنها یعنی نظم عمومی اشاره نمایم که در تمامی قوانین خواهد توانست قابل اعتمادترین معیار به حساب می­آید ولی این نکته را هم بایستی در نظر گرفت که تعریف ارائه شده از نظم عمومی در هر نظام حقوقی در اثرات این معیار کاملا مشهود خواهد بود.

منابع:

برگرفته از قوانین و مقررات حقوقی و جزایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *