دعاوی کیفری در زمانی که در دادسرا به وسیله بازپرس و یا دادیار و دادستان مورد رسیدگی قرار می گیرد منجر به تصمیماتی می شود که حالات مختلفی را در بردارد که بنابر تحقیقات دادسرا و با توجه بر دفاع متهم دادسرای رسیدگی کننده به پرونده مبادرت به صور قرارهایی می نماید که این قرار ها مسیر یک پرونده را یا در همان دادسر متوقف و یا منجر به ورود به دادگاه کیفری خواهد کرد. در این مقاله سعی بر این است که در خصوص این قرارها و انواع آن و اثرات هر کدام بر روند دادرسی مطالبی را بیان نماییم.
به طور کلی بعد از اینکه جرمی اعلام می گردد یا نسبت به یک رفتار مجرمانه ای اعلام شکایت کیفری می شود پرونده در دادسرا تشکیل خواهد شد و سپس با انجام تحقیقات مقدماتی که مواردی را شامل می گردد از جمله ، تحقیق از متهم و مطلعین و افرادی که شهود وقوع حادثه یا رفتار مجرمانه بوده اند و همچنین بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر کسانی که به عنوان خبره و کارشناس می باشند، بازپرس یا دادیار می بایست در مورد آن دعاوی کیفری مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی در قابل قرار بنماید. در ادامه به انواع قرارهای نهایی که توسط مقامات داسرا صادر می گردد اشاره خواهیم نمود.
انواع قرارهای نهایی
- قرار منع پیگرد: در صورتی که در دعاوی کیفری مقام رسیدگی کننده در دادسرا اعم از بازپرس یا دادیاربه این نتیجه رسیده باشد که رفتار مجرمانه به متهم منتسب نمی باشد و توسط او انجام نشده است و دلایل برای توجه اتهام به او نیز کفایت نخواهد نمود مبادرت به صدور قرار منع پیگرد خواهد کرد. همچنین در زمانی که رفتار ارتکابی از ناحیه متهم فاقد وصف کیفری بوده باشد نیز قرار منع پیگرد صادر خواهد شد.
در این مورد به نمونه ای اشاره می نمایم:
در صورتی که شخصی در دعاوی کیفری به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه مورد تعقیب قرار گرفته باشد و بعد از اینکه موضوع در دادسرا بررسی و متهم دفاعیاتش را بیان کرد مقام رسیدگی کننده در دادسرا به این نتیجه رسیده باشد که این شخص مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه شخص مذکور به جهت اتهام در عدم بازپرداخت بدهی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته است و این عدم بازپرداخت بدهی مطابق بر قوانین فاقد وصف مجرمانه بوده و جرم محسوب نمی گردد مبادرت به صدور قرار منع پیگرد خواهد نمود .
نکته ای که بایستی در این مورد توجه داشت این است که این قرار در هر دو حالتش از سوی شاکی خصوصی ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی صالح خواهد بود اما در این خصوص وبرای اینکه این حق اعتراض برای شاکی قابل متصور باشد می بایست به نکاتی توجه داشته باشد که در ذیل به آن اشاره می نمایم:
الف) در دعاوی کیفری هنگامی که قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار صادر می گردد دادستان نیز باییستی موافقت خود را با آن اعلام نماید ولی در برخی موارد این امکان وجود خواهد داشت که دادستان با آن موافق نبوده باشد لذا در این حالت اگر قراری که صادر شده است از سوی دادیار بوده باشد به ناچار تکلیف خواهد داشت که از نظر دادستان تبعیت نماید و از نظرش دایر بر منع پیگرد عدول کرده و به تعقیب متهم ادامه دهد. اما در دعاوی کیفری زمانی که این قرار به وسیله بازپرس صادر گردیده شده است و دادستان با آن مخالف بوده باشد به جهت حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری خواهد کرد در این حال هرگاه نظر مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس تکلیف به ادامه تعقیب خواهد داشت.
ب) نکته قابل توجه این می باشد که حق اعتراض شاکی نسبت به این قرار زمانی خواهد بود که تمام مواردی را که بیان شد به صورت کامل به انجام رسانده باشد. لذا در دعاوی کیفری به طور کلی بایستی در ابتدا قراربه تایید دادستان رسیده باشد و ثانیاً در صورتی که به تایید دادستان نرسیده باشد سایر موارد و مراحل طی شده باشد.
ج) اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
- قرار موقوفی تعقیب: در رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسرا یک اصل وجود خواهد داشت و آن این می باشد که هرگاه متهمی تحت تعقیب قرار گیرد، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا نماید و همچنین در دعاوی کیفری متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده بعد از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کرده باشد و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار گرفته باشد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه بوده باشد. شاکی این حق ررا خواهد داشت که از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه اعتراض کند، در این حالت هم قرارصادره باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار اعتراض خود را اعلام بنماید.
- قرار مجرمیت: هر گاه تحقیقاتی که در دادسرا صورت پذیرفته است نشان دهنده توجه اتهام به متهم را داشته باشد مقام رسیدگی کننده به شکایت کیفری با صدور قرار مجرمیت که مخاطبش دادستان خواهد بود از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، مورد محاکمه قرار گیرد.
هنگامی که در دعاوی کیفری دادستان با نظر مقام صادر کننده قرارموافقت نموده باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه کیفری صالح ارسال می نماید ودر صورتی که با قرار مجرمیت مخالفت کرده باشد دو شکل قابل تصور می باشد که به شرح ذیل خواهد بود:
الف) در صورتی که صادرکننده قرار مجرمیت دادیار بوده باشد تکلیف به پیروی از نظر دادستان خواهد داشت و در این مورد شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت بنماید.
ب) در دعاوی کیفری زمانی که بازپرس مبادرت به صدور قرار مجرمیت می نماید و دادستان با آن مخالفت کرده باشد دادگاه مبادرت به رفع اختلاف در مورد تصمیمات این دو نفر را به عهده خواهد داشت. اگر نظر دادگاه مبتنی بر تایید نظر بازپرس بوده باشد دادستان بایستی با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب بنماید و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی می باشد. در نتیجه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت گردد و درباره متهم کیفرخواست صادر شده باشد نظر شاکی تامین می گردد.
منابع :
برگرفته از قوانین کیفری و قانون آیین دارسی در امور کیفری
