هنگامی که یک اختلافی فی مابین دو یا چند نفر رخ می دهد تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل گردد مراحل مختلفی را سپری می کند که شامل مانند ارائه و ثبت شکایت کیفری و طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم خواهد بود در دعاوی کیفری هم با توجه به اینکه به نظم عمومی مرتبط می باشد این روند از اهمیت بیشتری پیدا می کند حال در این مقاله به بررسی عنوان تعویق که یک نهاد در زمان صدور حکم است می پردازیم.
در دعاوی کیفری، دادگاه وارد رسیدگی می شود و مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در زمانی که مبادرت به اعلام مجرمیت نمود برای آن شخص مجازات در نظر می گیرد و اعلام می کند حال با توجه بر این موضوع دادگاه در حین رسیدگی و تا زمان صدور حکم قطعی در صورت وجود شرایطی احتمال دارد از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات که در قانون پیش بینی شده است استفاده کند. هدف از استفاده از این نهادهایی که در قانون برای مجرمان در نظر گرفته است به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع خواهد بود که خود باعث می شود که ساختارهای رفتاری افراد جامعه اصلاح گردد کخ به نوعی موجب امنیت اجتماعی هم خواهد شد.
تعویق صدور حکم
یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم خواهد بود این نهاد تا قبل از تصویب قانون در سال ۱۳۹۴ خیچ سابقه ای در قوانین و مقررات ایران نداشته است . این نهاد به نوعی در جهت فردی کردن مجازات ها به وجود آمده است.
تعویق از نظر لغوی به معنی عقب انداختن کار می باشد و اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی آن پیروی می کند و به معنای عقب انداختن صدور حکم می باشد. در دعاوی کیفری بر مبنای نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، در شرایط و اوضاع و احوال خاص و با وجود تمامی عناصر مجرمانه دادگاه کیفری صدور حکم را به تعویق خواهد انداخت.
مطابق بر ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در خصوص جرایمی که موجب تعزیر درجه ۶ تا هشت می باشند بعد از اینکه مجرمیت متهم احراز شد و با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که مجرم در آن ارتکاب جرم را انجام داده است، صدور حکم به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق خواهد افتاد همچنین در دعاوی کیفری طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف، و پیش بینی نمودن در مورد اصلاح مجرم و همچنین پرداخت ضرر و زیان و برقراری مراتب به جهت جبران و نداشتن سابقه کیفری مؤثر صدور حکم را می توان به تعویق انداخت.
نکته حائز اهمیت این است که محکومیت مؤثرآن محکومیتی می باشد که محکوم را به تبع اجرای حکم، از حقوق اجتماعی مطابق بر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محروم می نمایند.
تعویق ساده و مراقبتی
در دعاوی کیفری تعویق به دو شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌شود که در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایطی که در تعویق ساده وجود دارد مرتکب متعهد می گردد که دستورات و تدابیری را که مقرر شده را در مدت تعویق رعایت کرده و به موقع اجرا بگذارد دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین در دعاوی کیفری وقتی متهم در بازداشت می باشد دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی او را صادر خواهد کرد. در این مورد دادگاه اختیار خواهد داشت که تأمین مناسب اخذ نموده ولی نبایستی اخذ تامین به صورتی بوده باشد که به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
در دعاوی کیفری برای اعمال تعویق مراقبتی که از انواع تعویق صدور حکم محسوب می‌شود، بایستی تدابیری اتخاذ گردد مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی حضور به موقع متهم در زمان و مکان که توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر و ارایه اطلاعات معلوم و معین شده است و همچنین اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات متهم برای مددکار اجتماعی نیار خواهد بود. و نکته دیگر در دعوای کیفری در خصوص تعویق مراقبتی این است که بایستی هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی اعلام گردد. در مورد مسافرت به خارج از کشور نیز بایستی کسب اجازه از مقام قضایی صورت بپذیرد.
تعویق صدور حکم
دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی
در دعاوی کیفری زمانی که تعویق مراقبتی توسط دادگاه صادرکننده تعیین می گردد مطابق بر جرمی که ارتکاب یافته است و ویژگی هایی که مرتکب داشته است و شرایط مربوط به زندگیش، به نحوی که در زندگی او یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده‌‌ای ایجاد نشود مرتکب را به اجرای دستوراتی در مدت زمان تعویق ملزم خواهد نمود. حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن از جمله دستوراتی خواهد بود که دادگاه می‌تواند مرتکب را به اجرای آن در مدت تعویق ملزم نماید همچنین دادگاه این اختیار را نیزخواهد داشت که به تشخیص خود، متهم را در زمانی که در حالت تعویق است از ارتباط و معاشرت با اشخاصی که شریک یا معاون در جرم بوده اند و حتی خود بزه دیده منع نماید. در دعاوی کیفری مجرم در مدت تعویق مراقبتی به گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، اقدام خواهد نمود.
موارد لغو تعویق
در مدت تعویق صدور حکم در دعاوی کیفری، در زمانی که مجرم مرتکب جرایمی که موجب حد، قصاص و یا جنایات عمدی که موجب دیه بوده و همچنین در مورد جرایمی که تعزیر تا درجه هفت هستند بشود دادگاه کیفری به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت را صادر خواهد نمود.همچنین در صورتی که دستورات دادگاه اجرا نشده و یا رعایت نگردد، قاضی اختیار دارد که برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه کرده و یا حکم محکومیت را صادر کند.
نکته ای که مهم به نظر می رسد این است که هر گاه قرار تعویق لغو گردد و حکم محکومیت صادر شود، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع است.
منابع:
برگرفته از قوانین و مقررات کیفری در ایران
