یکی از انواع قسم مدعی، که اختصاص به دعاوی کیفری قتل دارد قسامه می باشد که برای اثبات قتل توسط اولیای دم مذکر بیان خواهد شد. قسامه در لغت به مفهوم سوگند و سوگندخورندگان آمده است و در اصطلاح فقها، قسم هایی است که اولیای مقتول برای اثبات قتل یا مظنونین به قتل برای برائت از قتل یاد خواهند کرد و این نکته را بایستی در نظر داشت که قسامه تصمیم قاضی می باشد و نه آنچه که اصحاب دعوا درخواست می کنند و لوث در اصطلاح به معنای مجموع قرائن و شواهدی که موجب گمان قاضی به صدق مدعی می گردد. در نتیجه هر گاه زمینه لوث محقق نباشد، ارجاع به قسامه نیز امکان پذیر نخواهد بود لذا در دعاوی کیفری قتل درابتدا بایستی به وسیله بینه قطعی اصل لوث را ثابت نمود و سپس به قسامه پرداخته شود و لذا اگر خود لوث -که نوعی قرینه است- بخواهد با قرینه دیگری به اثبات برسد، مجال تمسک به قسامه نیست، هر گاه در کنار مقتول حیوانات درنده و اشخاص دیگری که چاقو در دست آنها است وجود داشته باشند و یا یافت شوند به طریقی که دراصل لوث شبهه شود در اینجا به قسامه برای اثبات قتل نمی شود استناد کردد . در نتیجه در دعاوی کیفری قتل منظور از لوث یعنی اینکه بر اثر قرائن و امارات و یا از هر نوع دیگری از جمله شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل وقوع یا وجود مقتول در محل مورد رفت و آمد و یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا نموده است.

در دعاوی کیفری قتل زمانی که ولی دم مدعی قتل عمد شده باشد و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادتداده باشند و متهم قتل عمد را انکار کرده است در صورتی که در این دعوای کیفری موجب ظن برای قاضی باشد، این قتل از باب لوث محسوب خواهد بود و مدعی در اینجا بایستی عمدی بودن قتل را با قسامه به اثبات برساند همچنین هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث است

شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی کیفری و صلاحیت دادگاه

در هر صورت در دعاوی کیفری قتل قرائن و امارات متعددی می توانند موجب حصول ظن در وجدان قاضی گردند که از آن جمله می توان به معاینات پزشکی قانونی بر روی جسد. یا چگونگی ارتکاب قتل، وجود آلت قتاله در نزد متهم، و همچنین حضور متهم در هنگام ارتکاب جرم، وجود خصومت قبلی بین متهم و مقتول اشاره نمود این موارد لوث را به اثبات می رسانند . نکته مهم این است که این امارات و قرائن نبایستی با یکدیگر در تعارض بوده باشند.

در دعاوی کیفری قتل در خصوص امکان ارجاع قسم از مدعی قتل به منکر، بایستی توجه داشت که در مورد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را در زمانی که قتل رخ داده است در محل وقوع منکر شده باشد و قرائنی نیز بر اینکه قتل توسط او انجام شده وجود نداشته باشد در این صورت دادگاه کیفری از مدعی می خواهد که اقامه بینه کند و در صورت عدم اقامه بینه از طرف مدعی ، مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه خواهد شد . هر گاه بودن مدعی علیه در هنگام قتل محرز باشد او با ارائه بینه می­تواند رای برائت حاصل نماید و هرگاه بینه اقامه نکند لوث ثابت می شود در این حالت مدعی باید اقامه قسامه نماید و در صورت امتناع از اقامه خواهد توانست که از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در نتیجه مدعی علیه باید برای برائت خود به بایستی مطابق قانون عمل کند و در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا کرده باشد مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه خواهد بود.
در دعاوی کیفری قتل در زمان لوث در صورتی که قرائن موجب ظن به قتل وجود نداشته باشد برای اینکه قسامه محقق شود مدعی بایستی حضور مدعی علیه را در زمان قتل در محل حادثه به اثبات برساند و هرگاه حضور مدعی علیه در آن محل محرز نشود و مدعی علیه حضور خود را زمان قتل در محل وقوع انکار کند این ادعای او با ادای سوگند مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و هر زمانی که حضور مدعی علیه در محل قتل محرز بوده باشد و مدعی علیه برای تبرئه خود بینه معتبری را ارائه بنماید دیگر لوث محقق نخواهد شد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی کیفری و تعویق صدور حکم

دعاوی کیفری

تعداد و جنسیت قسم خورندگان

در دعاوی کیفری قتل مطابق بر قانون مجازات اسلامی در زمانی که در قتل عمدی موضوع لوث به وجود می­آید تعداد و جنسیتی برای قسم و قسم خورندگان وجود دارد مطابق این ماده تعداد قسم ۵۰ مورد می باشد و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی شخی مدعی بوده باشند و شرط رجولیت در آنها بایستی وجود داشته باشد. نکته مهم این است که هر یک از مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند و همچنین مطابق با ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی امکان تکرار قسم و عدول از شرط رجولیت پیش بینی شده است.در هر صورت در دادگاه کیفری بایستی هریک از قسم خورندگان قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را به صورت جزم بیان نمایند و در مقام تردید در نوع قتل از نظر خطایی بودن و یا عمد بودن، قاضی بایستی در این خصوص تحقیق کند و نبایستی به قسم ظنی توجهی نماید.

 

در پایان نکته ای را باید بیان دارم که بین قسامه و سوگند نفاوت وجود دارد و آن اختصاصی بودن قسامه می باشد که تنها در دعاوی کیفری قتل قابلیت استناد خواهد داشت و سوگند در سایر امور کیفری می باشد. در نتیجه هر گاه شخصی از سوگندی که یاد کرده است عدول نماید و آنرا تکذیب کند، یا بعداً کذب آن محرز شود مستوجب مجازات خواهد بود و ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی به این موضوع صراحتا اشاره کرده است. مطابق این ماده هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد و همچنین هر زمانی که حکم دادگاه مبتنی بر قسم دروغ بوده باشد و مشمول اعتبار امر مختوم هم گردیده باشد موضوع شامل اعاده دادرسی خواهد بود.

منابع :

برگرفته از قانون مجازات اسلامی

برگرفته از محشای قانون مجازات اسلامی / ایرج گلدوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *