رسیدگی به دعاوی کیفری تنها در صلاحیت دادگاه های مربوط به آن می باشد و اختلافات حقوقی بین مردم هم در دادگاه مربوط به آن حل وفصل می‌گردد ولی در صورتی که پرونده‌ای در خصوص وقوع جرمی در حال رسیدگی بوده باشد و در اثنای رسیدگی اختلاف حقوقی فی مابین اصحاب دعوا به وجود بیاید اقدام ویژه ای در قالب قرار توسط دادگاه صورت خواهد پذیرفت که به آن قرار اناطه می گویند وقتی دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می‌کند، اصحاب دعوا تکالیفی برای مراجعه به دادگاه حقوقی و اخذ رای از دادگاه حقوقی دارند؛ رسیدگی دادگاه کیفری هم پس از صدور قرار اناطه با ویژگی‌های خاصی همراه است در این مقاله قصد داریم به این موضوع و مسائل پیرامون آن بپبردازیم.
اناطه درمعنای لغوی آن عبارت است ازمعلق ساختن و منوط کردن می باشد و به این جهت است که در جریان دادرسی در مواقعی که احقاق حق در مورد یک پرونده منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگری است، مبادرت به توقف جریان دادرسی می کند در این حالت دادگاه کیفری یا دادسرا با صدور قرار اناطه، دادرسی را متوقف و تا زمان نتیجه قطعی در دادگاه مد نظر از هرگونه اقدامانی خودداری خواهند نمود.
مصداق بارز این مهم در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری دیده می‌شود، به طوری که در این ماده اشاره شده است که هرگاه اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در نتیجه گاهی رسیدگی به دعاوی کیفری به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌گردد و گاهی نیز یک پرونده حقوقی منوط به یک پرونده جزایی دیگر می‌شود و یا همچنین تصمیم گیری در مورد یک پرونده حقوقی منوط به یک پرونده حقوقی دیگر خواهد بود. در این زمینه تصمیمی که دادسرا یا دادگاه‌های جزایی و حقوقی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرند قرار اناطه نام دارد که شیوه رایج آن در پرونده‌های جزایی وجود دارد که رسیدگی به امر جزایی را منوط به اثبات یک ادعا در مرجع حقوقی دیگر می داند.
صدور قرار اناطه در رسیدگی به دعاوی کیفری
از بین مصادیق مختلفی که در این مورد وجود دارد می‌توان به دعاوی کیفری شخصی برعلیه فرد دیگری به جهت فروش مال غیر اشاره نمایم به طوری که تا زمانی که اثبات یا عدم اثبات مالکیت ادعایی متهم در دادگاه حقوقی طرح و قطعیت نیافته باشد مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز متوقف کردن رسیدگی از طریق صدور قرار اناطه نخواهد داشت به این علت که احتمال دارد بعد از صدوررسیدگی و محکومیت احتمالی متهم درمرجع کیفری مورد اشاره در مرجع حقوقی حکمی صادر بشود که مبنای مالکیت شخص شاکی را متزلزل نموده و عواقبی را برای او فراهم آورد، لذا بایستی اشاره کنم که در مورد صدور قرار اناطه پشتوانه عقلی و منطقی نیز صرف نظر از مبانی حقوقی وجود خواهد داشت.
نکته دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که هر ادعای حقوقی الزاما منجر به صدور قرار اناطه در پرونده کیفری نخواهد شد وادعای حقوقی که مطرح می گردد بایستی به صورتی باشد که موضوع مطروحه اساسی و تقدم داشته باشد و در صورت عدم توجه از ناحیه دادگاه، دعاوی کیفری نتیجه عادلانه و منطقی را به همراه نداشنه باشد.
در خصوص موضوع تعیین وضعیت اموال منقول قانونگذار آن را از شمول قرار اناطه خارج نموده است چرا که این موضوع امری استثنایی بوده و قانونگذار ترجیح داده است که دامنه شمول آن را محدود نگه دارد، و به عبارتی اختلاف در مالکیت اموال منقول شامل قرار اناطه نمی گردد.
مرجع صدور قرار اناطه در دعاوی کیفری
مطابق بر قسمت انتهایی از ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه شخصی در ظرف مهلت یک ماه از تاریخی که قرار اناطه ابلاغ گردیده شده است بدون اینکه عذر موجه ای نماید به دادگاه صالح رجوع نکرده باشد و گواهی آن را ارائه ننماید، دادگاه کیفری به رسیدگی ادامه خواهد داد و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.
در دعاوی کیفری مطابق با قسمت الف از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه قابل اعتراض خواهد بود و برابر با تبصره ماده فوق الذکر مهلت اعتراض برای افرادی که در ایران مقیم می باشند ده روز و برای افراد مقیم خارج یک ماه از مهلتی خواهد بود که قرار به آنها ابلاغ می‌شود.
برابر ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت دادگاه بایستی اشاره کنم که دادگاهی به اعتراض رسیدگی می نماید که صالح به رسیدگی اتهام مورد نظر را دارد همچنین بایستی اشاره نمایم که مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص اعتراض به این‌گونه قرارها که از سوی شاکی یا متهم صورت می‌گیرد با دادگاهی که به موضوع اتهام رسیدگی می کند نیز خواهد بود.
در دعاوی کیفری بر طبق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که دادگاه رسیدگی‌کننده اعتراض را موجه دانسته باشد آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر خواهد نمود و در موارد نقص تحقیقات بدون اینکه قرار را نقض بنماید تکمیل این تحقیقات را از دادسرا خواستار می گردد و یا اینکه راسا اقدام به تکمیل تحقیقات خواهد نمود و درصورتی که قرار از سوی دادگاه نقض می گردد دادسرا در خصوص موضوع اتهام ادامه تحقیقات خود را صورت می دهد و اتخاذ تصمیم مناسب را می گیرد.
در این موارد مرجع رسیدگی‌کننده با توجه به نص صریح ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری تا زمانی که رای قطعی از مرجع صالح صادر نگردیده شده است تعقیب متهم را به صورت معلق در آورده و پرونده به صورت موقت بایگانی خواهد شد و مطابق بر تبصره سه ماده فوق الاشاره در دعاوی کیفری مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی خواهد شد جزء مواعد مربوط به مرور زمان محسوب نمی گردد.
نکته دیگری که در پایان بایستی به آن اشاره نمایم این است که ن صدور قرار اناطه لزوماً با درخواست هریک از طرفین دعوی صورت نمی پذیرد بلکه تشخیص مرجع رسیدگی کننده نیز در این مورد نقش تعیین کننده ای خواهد داشت و در نتیجه صرف درخواست از ناحیه طرفین در دعوای کیفری برای مرجع رسیدگی کننده تکلیفی به صدور قرار مذکور ایجاد نخواهد کرد و تحقیقات دادگاه در این امور کاملا موثر و ملاک خواهد بود.
منابع :
برگرفته از قانون آیین دادرسی کیفری
