باتوجه بر اینکه اشخاص بر اثر ارتکاب افعال و رفتار مجرمانه ای که دارند مورد تعقیب کیفری و مسئولیت می باشند و بایستی مجازات گردند ولی قانونگذار در برخی موارد در دعاوی کیفری مجازات را بنابر وجود شرایطی ساقط می داند که در این مقاله به مواردی از سقوط مجازات ها می پردازیم.
در موارد ذیل مجازات محکوم علیه ساقط خواهد شد:
الف) فوت محکوم علیه
اصل شخصی بودن مجازات ایجاب خواهد نمود که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف گردد. قاعدۀ سقوط مجازات در خصوص فوت محکوم علیه در مورد مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده به طور کلی خواهد شد و در دعاوی کیفری که دیات و قصاص مجازات آنها می باشد فوت تاثیری نداردو از شمول قاعده خارج خواهد بود چرا که دیه و قصاصی که منجر به مسالحه در مورد دیه می شود در هر زمانی که متهم فوت می کند، از اصل ما ترک وی دیه حساب می گردد و پرداخت خواهد شد و نکته دیگر این است که فوت متهم تأثیری بر برخی از اقدامات تأمینی از جمله ضبط اشیای خطرناک که وسیلۀ جرم است و یا در اثر جرم به دست آمده، نخواهد داشت ندارد و دادگاه کیفری باید این اشیاء را از دسترس دور نگه دارد.
ب) گذشت متضرر از جرم
گذشت متضرر از جرم در همه دعاوی کیفر.ی اجرای مجازات را ساقط نخواهد کرد و گذشت در زمانی مؤثر می باشد که جرم از جرایم قابل گذشت بوده باشد و یعنی اینکه جرم‌هایی که تعقیب کیفری آنها در دادگاه کیفری متوقف بر مطالبه خصوصی بوده است.
این نکته حائز اهمیت است که در نظام حقوقی اسلامی ملاک و معیار قابل گذشت بودن، حق اللهی و حق الناسی بودن آن خواهد بود و در نتیجه هر گاه جرم از حقوق‌الناس بوده باشد، قابل گذشت است و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشد.
در دعوای کیفری گذشت متضرر از جرم وقتی پذیرفته مخواهد شد که شامل شرایط ذیل بوده باشد:
۱) اهلیت: گذشت شخصی که متضرر از جرم شده است به نوعی حق محسوب خواهد شد و صاحب حق زمانی می‌تواند حق خود را استیفاء بنماید که اهلیت داشته است لذا می توان اعلام نمود که گذشت شخصی که صغیر یا مجنون می باشد پذیرفته نمی شود و نکته مهم این است که حق گذشت به ورثه منتقل نمی کردد و فقط با گذشت همگی وراث اجرای مجازات ساقط خواهد شد.
۲) منجز بودن گذشت: در صورتی که گذشت به صورت معلق باشد به آن ترنیب اثر داده نخواهد شد.
۳) بقاء گذشت: در هر زمانی شخصی که از جرم متضرر شده است بعد از گذشت اگر بخواهد عدول بنماید حتی به صورت شفاهی بوده باشد پذیرفته نخواهد شد و شکایت مجدد او مسموع نمی باشد.
در صورتی که گذشت شاکی در دعاوی کیفری فقط از حق کیفری بوده باشد حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بعد از آن داشته و در صورتی که اعلام گذشت، مطلق بوده باشد حق مطالبه ضرر و زیان از او سلب خواهد شد.
ج)عفو عمومی
به موجب قانون تعیین می شود که موضوع آن افعال مجرمانۀ گروهی از بزهکاران بدون آن‌که شخصیت آنان در نظر گرفته شود و ملاک بوده باشد با تصویب قوه مقننه برخی از جرایم مورد عفو قرار خواهد گرفت.
از شروطی که برای این نوع از عفو می توان قائل شد این است که ارتکاب جرم پیش از تصویب قانون عفو عمومی بوده باشد و بایستی در نظر داشت که این عفو نسبت به آینده اثری نخواهد داشت و از آنجا که عفو عمومی از قواعد مربوط به نظم عمومی می باشد در دعاوی کیفری ذی‌نفع نمی‌تواند از قبول آن امتناع ورزد و به این معنی می باشد که اکر متهم ، فرضاً برای اثبات بی‌گناهی خود تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی کند و یا اگر محکوم است، درخواست بنماید که مورد مجازات قرار بگیرد.
استثناءات عفو عمومی در دعاوی کیفری
۱) عفو عمومی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی نخواهد شد و بایستی توجه داشت که این اقدامات در هر صورت به قوت خود باقی خواهند ماند.
۲) در مورد عفو عمومی بایستی توجه کرد که شامل محکومیت‌های انتظامی که منشأ آن رفتار مجرمانه خواهد بود نیز نخواهد شد.
۳) عفو عمومی در دعاوی کیفری که شامل دیه است نمی شود و در هر حال بایستی دیه پرداخت گردد.
۴) عفو عمومی در خصوص حقوقی که زیان دیدگان از جرم دارند تاثیر نخواهد گذاشت و می توان ضرر و زیان ناشی از جرم را در هر صورت از اشخاصی که مسئولیت دارند اخذ نمود.
د) عفو خصوصی در دعاوی کیفری
منطور از عفو خصوصی تصمیماتی است که با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته خواهد شد و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده شده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل خواهد شد.
در دعاوی کیفری عفو خصوصی شامل تمام مجازات‌های تعزیری و بازدارنده – و نیز در مجازات حد که پس از توبه از ولّی امر تقاضای عفو می‌شود- همچنین تمام مجازات‌ها اعم از اصلی، تتمیمی و تبعی که از دادگاه‌های کیفری اعم از عمومی و اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی صادر شده باشد را شامل می گردد نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که درخصوص مجازات‌های تتمیمی و تبعی بایستی در فرمان عفو، تصریح به عفو حتما صورت گیرد و قید شود.
شروط عفو خصوصی
در مورد عفو خصوصی شرایطی لازم می باشد. از جمله این موارد بایستی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد و همچنین نیز حکم محکومیت باید لازم الاجرا بوده باشد یعنی مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده و قابل اجرا گردیده است. بنابراین احکام غیابی چون لازم‌الاجرا نیست، قابل عفو نخواهد بود. اعطای عفو خصوصی منوط به درخواست محکوم‌علیه یا خانوادۀ او است؛ چون جنبۀ شخصی دارد. در دعاوی کیفری عفو خصوصی – برخلاف عفو عمومی – محکومیت کیفری را زایل نخواهد نمود و محکومیت با تمام آثارش در سجّل کیفری محکوم علیه باقی مانده و در صورت ارتکاب جرم جدید، در توصیف تکرار جرم لحاظ می گردد و همچنین در مورد زمانی که تعلیق مجازات وجود دارد، مجازات اول، ملاک اعطای تعلیق خواهد بود و مجازاتی که به موجب عفو تخفیف یافته است هیچ اثری ندارد.
منابع:
برگرفته از حقوق جزای عمومی / هوشنگ شامبیاتی
