دعاوی کیفری و قرارهای تامین

شرحی از قرار تامین کیفری

هر گاه شخصی نسبت به دعاوی کیفری بر علیه او  جرمی به اثبات رسیده باشد و حکم نیز صادر شده باشد از منظر قانون مجرم  خواهد بود ولی اگر همان شخص مظنون به ارتکاب جرم بوده باشد و هنوز جرم او به اثبات نرسیدخ است متهم محسوب شده  در خصوص او بایستی احتیاط های قانونی رعایت گردد که در چارچوب قانون بوده و با جرم و خصوصیت‌های مجرم متناسب بوده باشد. قرار های تامین کیفری،‌ ابزارهایی می باشند که رسیدن به هدف‌های را نسبت به متهم تامین خواهد نمود در نتیجه سعی بر این شده است که در این مقاله به بررسی این قرارها و شرایط حاکم بر آن را بیان نماییم.

قرارهای تامین با میزان و ویژگی هایی که مجرم در زمان ارتکاب جرم داشته است کاملا مرتبط می باشد در این بین بعضی از این قرارها از شدت بیشتری برخوردار می باشند که در مواقع حدوث یک جرم سنگین از سوی دادگاه کیفری صادر خواهد شد.

انواع قرارهای تامین کیفری

مطابق بر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در دعوای کیفری قرار های تامین به شرح ذیل می باشند:

التزام به حضور با قول شرف

التزام به حضور با تعیین وجه التزام

التزام به عدم خروج از حوزه قضایی استحفاظی با قول شرف

التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با در نظر گرفتن وجه التزام

التزام به معرفی نوبتی متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه در دعاوی کیفری

التزام به خارج نشدن از منزل و یا محل اقامت معین شده آنها با توافق متهم با معین نمودن وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول

بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

در تمامی دعاوی کیفری صدور قرار الزامی نخواهد داشت وهر گاه موضوع دعوا جرایم غیرعمدی بوده باشد هنگامی که  تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق دیگر امگان پذیر بوده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نخواهد بود.

شرایط پذیرش کفیل

با توجه بر قانون شخصی قادر خواهد بود کفالت کند که توانایی مالی‌ او توسط بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله مورد تردید قرار نگرفته باشد  و در صورتی که بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، دادستان را در جریان موضوع  فورا قرار خواهد داد و دادستان در همان روز بایستی به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام بنماید د راین صورت تشخیص دادستان برای بازپرس الزام آور می باشد.

مراحل پذیرش قرار تامین

در دعاوی کیفری پس از اینکه میزان توانایی مالی کفیل در قرار کفالت مورد تایید و احراز شد وهمچنین پس از تقاضای وثیقه‌گذار، بازپرس نسبت به قبول کفالت یا وثیقه، قرار مربوطه را صادرخواهد کرد.

در دعاوی کیفری مطابق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس در حین صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار اعلام می کند و آنها را متوجه می نماید  که هر گاه در زمان احضار متهم ، او حاضر نشود و عذر موجه نیز نداشته باشد  و کفیل یا وثیقه‌گذار نتوانند او را به دادگاه کیفری  معرفی بنمایند وجه‌الکفاله یا وثیقه بر طبق قانون ضبط خواهد شد.

عدم مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار

بر طبق ماده ۲۲۸ از قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه‌گذاردر هر زمان از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم خواهد توانست از دادگاه درخواست آزادی وثیقه و یا وجه الکفاله را بنماید.

اعتراض در خصوص دریافت وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه

در دعاوی کیفری متهمی که نسبت به او قرارهای تامین صادر گردیده شده است و خود او ملتزم شده یا وثیقه برای او توسط شخص دیگری قرار داده  شده باشد هر زمانی که حضور او لازم بوده باشد، احضار خواهد شد  و هرگاه ثابت گردد بدون عذر موجه حضور نیافته است در موردی که اخطاریه ابلاغ واقعی شده است ، وجه التزامی که معین شده بود به دستور دادستان  دریافت  می گردد و یا در خصوص وثیقه سپرده شده به میزان وجه قرار ضبط خواهد شد و در این مورد دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقرراتی که مربوط به اجرای احکام مدنی  می باشد اجرا می گردد.

و در صورتی که متهم، کفیل و وثیقه‌گذار نسبت به این تصمیم اعتراض داشته باشند  دادگاه کیفری دو مبادرت به رسیدگی می نماید  ودر صورت بودن شرایط  مقرر در قانون تصمیم مربوطه نقض خواهد شد.

در دعاوی کیفری هرگاه کفیل و یا وثیقه گذار مدعی بشوند که متهم در موعد مقرر حاضر نموده اند و یا خود متهم  حاضر شده است یا شخص ثالثی او را حاضر نموده باشد و یا به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از جهات  مندرج در قانون نتوانسته‌اند متهم را حاضر بنمایند و همچنین در صورت اعسار کفیل پس از صدور قرار کفالت و هر گاه عدم تحویل بدلیل فوت متهم بوده باشد تصمیمی که در جهت دریافت وجه الجفاله و یا ضبط وثیقه از ناحیه دادستان صورت پذیرفته است لغو خواهد گردید.

قرار بازداشت موقت:

صدور قرار بازداشت موقت جایز نمی باشد ولی در خصوص برخی از جرایم این نوع از قرار تحت شرایطی صادر خواهد شد. دعاوی کیفری که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو بوده و  همچنین جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن بوده  و در مورد جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر خواهند بود و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر می باشند و سایر مواردی که در ماده ۲۳۷ قانون آیین دارسی کیفری به آن اشاره شده است قرار بازداشت صورت خواهد پذیرفت.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت  

در دعاوی کیفری هر گاه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم شده و یا باعث گردد که با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان تبانی شده و یا باعث امتناع شهود از ادای شهادت شده باشد و یا بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود و جلوگیری از آن امکان پذیر نباشد و همچنین  در صورتی که آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی باشد و موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و حتی خود متهم را موجب گردد.

در پایان بایستی به عرض برسانم که در هر صورت مدت بازداشت متهم نبایستی از حداقل مجازات حبسی که در قانون برای آن جرم تعیین شده است تجاوز کند. همچنین در خصوص جرایمی که  موجب مجازات سلب حیات می باشد مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نخواهد کرد.

 

منابع:

برگرفته از قانون آیین دارسی کیفری