تشکیلات قضایی نسبت به گذشته دستخوش تغییراتی گردیده است که آشنایی با آنها برای مردم نیاز می باشد براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیلات قضایی که مرتبط با دعاوی کیفری می باشد، به دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم شده است که در این مقاله سعی داریم به برخی از این دادگاهها بپردازیم.
دادگاه کیفری یک
دعاوی کیفری که در صلاحیت این دادگاه قرار دارد به شرح ذیل خواهد بود:
الف- جرایمی که مرتکب به مجازات های سلب حیات محکوم خواهد شد
ب- نسبت به جرایمی که موحب حبس ابد است
پ –در خصوص دعاویی که به مجازات هایی منتهی می گردد که قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن را در بردارد.
ت-دعاوی کیفری که مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر را شامل می گردند.
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
براساس ماده ۲۹۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایمی که مشمول موارد فوق الذکر می گردد رسیدگی به وسیله یک رئیس و دو مستشار صورت خواهد گرفت و همچنین با حضور دو عضو نیز رسمی خواهد بود
در دعاوی کیفری براساس ماده ۳۹۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری، در مواردی که قضات متعدد مبادرت به رسیدگی می نمایند در مورد تصمیم گیری رأی اکثریت تمام اعضا ملاک خواهد بود و در پرونده به صورت مستدل نظر اقلیت درج می گردد.
در خصوص محاکمات در این دادگاه ضبط صوتی و در صورت تشخیص قاضی و یا قضات ضبط تصویری انجام خواهد شد و انتشار آنها ممنوع و نحوه استفاده کردن از آنها منوط به اجازه دادگاه خواهد بود و شیوه انشای رأی در دعاوی کیفری که در این دادگاه رسیدگی می شود به این صورت می باشد که در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می نمایند و در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نگردیده باشد رأی اکثریت معتبر می باشد که بر عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه ایشان جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت خواهد بود و سابقه قضایی بیشتری نیز دارد رأی را انشا خواهد نمود. در زمانی که صدور رأی در همان جلسه باشد جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم خواهد گردید. و هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات بوده باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می گردد در دعاوی کیفری که در صلاحیت این دادگاه است آرای صادره ناشی از آن قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور مطابق مقررات است.
دادگاه کیفری یک مستقر در مراکز استان‌ها در خصوص دعاوی کیفری مربوط به مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و همچنین نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی و مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و همچنین شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران اتخاذ تصمیم خواهد نمود. همچنین ذکر این نکته لازم می باشد که در صورتی که هر یک از جرایم در هر یک از استان‌ها رخ داده باشد استان مربوطه صرفا بایستی به اتهام انتسابی رسیدگی کند و در این خصوص مورد مهم دیگری لحاظ و مقرر گردیده شده است که رسیدگی به این گونه از اتهامات نبایستی به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری بوده باشد.
دادگاه انقلاب
برابر ماده ۳۰۳ صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل می باشد:
الف-جرایمی که بر علیه امنیت داخلی و خارجی بوده و یا مربوط به محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران باشد و همچنین اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام باشد
ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ-دعاوی کیفری که مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و همچنین در خصوص قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل بوده باشد
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.
در دعوای کیفری که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد با حضور رئیس و دو مستشار جلسه برقرار خواهد شد و در مورد سایر امور با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می گردد.
دادگاه‌های نظامی
براساس تبصره ۲ ماده ۳۰۷ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده ۳۰۷ که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده ۳۰۷ و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.
دادگاه کیفری تهران
در دعاوی کیفری بر حسب ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهاماتی که مربوط به رؤسای قوای سه‌گانه و یا معاونان و مشاوران آنان می باشد و همچنین در خصوص رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و در مورد وزیران و معاونان وزیران و دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان ها و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی که از درجه سرتیپ و بالاتر بوده و همچنین آنانی که دارای درجه سرتیپ دومی می باشند و مشغول در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل نیز می باشند و مدیران کل اطلاعات استان‌ها بر حسب مورد، در دادگاه‌کیفری تهران موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم مناسب خواهد نمود. مگر در مورد اینکه رسیدگی به این گونه از جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری قرار داده شده باشد.
در پایان بایستی به عرض برسانم که مطابق ماده ۳۱۶ در خصوص دعاوی کیفری و اتهامات اشخاصی را که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رخ داده شده دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را خواهند داشت و دارند، و این نکته مهم است که چنانچه از اتباع بیگانه بوده باشند در دادگاه تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
منابع:
برگرفته از قانون آیین دادرسی در امور کیفری
کلمات کلیدی: دعاوی کیفری
