دعاوی کیفری و اقرار در آن

در دعاوی کیفری دادگاه ها در جهت کشف جرایم، شناسایی و تعقیب متهم و مجرم در صورت رخ دادن جرمی، دارای نقش عمده و محوری خواهند بود در نتیجه انجام این امور باید به صورت دقیق و صورت پذیرد تا شخص بی گناه دیگری، که جرم مرتکب نشده، محکوم نشود  برای این امر و اثبات یک جرم و نسبت دادنآن به شخصی  نیازمند به ادله ی کیفری می باشد که در این مقاله به ماهیت اقرار در امور کیفری، شرایط اقرار در امور کیفری، اقرار در حال مستی، اقرار مقرون به واقع متهم، اعتبار اقرار در دادسرا و دادگاه، خواهیم پرداخت.

ادله اثبات در دعاوی کیفری عبارت خواهند بود از اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی . و در زمانی که ادلۀ کیفری شرایط لازم را برای اثبات امری در دادگاه به تنهایی نداشته باشد همراه با علم قاضی برای اثبات یک رفتار یا فعل و یا ترک فعلی که قانونگذار جرم دانسته به کار می رود.
اقرار دردعاوی کیفر زمانی است که خود متهم اعتراف به ارتکاب جرم می دارای شرایط صحیح و به طور قطع، حاکی از ارتکاب جرم توسط اقرار کننده خواهد بود چرا که این امکان وجود خواهد داشت که اقرار شخص، نسبت به ارتکاب جرایمی بوده باشد که خود انجام نداده و فقط به جهت انحراف در رسیدگی است.

ماهیت و شرایط لازم برای اقرار در دعاوی کیفری

اقرار، عبارت است از اینکه شخصی خبری از ارتکاب جرم از جانب خود را بازگو می کند. لذا شخصی که خود جرم را مرتکب شده باشد، به عملی که انجام داده است اعتراف می کند و این کافی برای صدور حکم از جانب دادگاه کیفری خواهد بود.
شخصی که اقرار به ارتکاب جرم می‌نماید بایستی دارای عقل، قصد، بلوغ و اختیار باشد.
در دعاوی کیفری اقراری که مجنون و صغیر غیر ممیز می نمایند به دلیل فقدان عقل بی اثر استو در مورد جرایمی که مربوط به امور مالی است اقرار سفیه و ورشکسته پذیرفته نخواهد شد. و در مورد اقرار اشخاصی که به اجبار و اکراه صورت می گیرد نیز ترتیب اثر داده نخواهد شد و به اقرار منجز و قطعی ترتیب اثر داده خواهد شد.
در دعاوی کیفری در صورتی اقرار پذیرفته خواهد شد که مفاد اقرار منطبق با اقراربوده است و هرگاه مغایر با مفاد باشد پذیرفته نیست.

اقراری که تحت شکنجه و زور و همراه با آزار و اذیت جسمی، اخذ گردد، فاقد ارزش قانونی است.

اقرار باید نزد قاضی دادگاه اقامه گردد و اقرار خارج از دادگاه در امور کیفری پذیرفته نخواهد بود.

اقرار در امور کیفری باید روشن و بدون ابهام باشد و دلالت بر وقوع جرم نماید.

تعدد اقرار در جرایم

در بیشتر جرایم کیفری یکبار اقرار همانند امور حقوقی مورد پذیرش و موجب اثبات جرم خواهد بود ولی قانونگذار در جرایمی که مجازات آنها حدی است تعداد برای اثبات جرایم معلوم کرده که به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

الف) اقرار به جرم زنا، چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب) اقرار به شرب خمر، دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

انکار بعد از اقرار

همین که شخص اقرار به جرم ارتکابی خود نمود، رجوع و ادعای غیر قانونی و فاقد اعتبار بودن اقرار از او پذیرفته نمی‌شود ولی داگاه کیفری در برخی موارد که به شرح ذیل می باشد انکار بعد از اقرار را می پذیرد:

هرگاه در مواردی که در دعاوی کیفری مشخص شود اقرار متهم به جهت انحراف دادرسی از شناخت مرتکب اصلی بوده است و یا به منزله ی فرار او انجام شده است و یا جرم توسط شخص دیگری انجام شده و قرائن بر این امر قوی باشد و همچنین در صورتی که اثبات گردد اقرار تحت شکنجه و یا به همراه آزار و اذیت جسمی از طرف دریافت شده است و یا شخص مرتکب، برای اقرار به جرم خود، فاقد قصد، عقل، اختیار و اختیار بوده است.
در صورتی که شخص اقرار به ارتکاب جرمی نموده باشد که عقلا یا موضوعا منتفی خواهد بود مثلا در موردی که شخص اقرار به قتل عمد دیگری نموده است که سابق بر این فوت کرده است و همچنین در مواردی که عمل مورد نظر عناصر قانونی لازم برای ارتکاب آنرا نداشته باشند در مواردی که حکم قطعی شده است و یا در مرحله اجرا است می توان از طریق اعاده دادرسی عملیات اجرایی را متوقف نمود.

در دعاوی کیفری که مجازات رجم و یا حد قتل خواهد بود و در هر کدام از مراحل رسیدگی حتی در صورتی که در مرحله اجرا بوده باشد مجازات رجم در زنا و لواط ساقط و به صد ضربه شلاق و در سایر جرایم به حبس تعزیری درجه پنج تبدیل می‌شود.

تعارض اقرار دردعاوی کیفری با سایر ادله

در مواردی که سایر ادله در خصوص مفاد اقرار در تعارض و تضاد هستند اقرار بر سایر ادله مقدم می باشد و سایر ادله ساقط خواهند شد. دررابطه با علم قاضی، در هر موردی که بیّن و قطعی الحصول بوده باشد و با اقرار در تضاد قرار گیرد، علم قاضی بر اقرار مقدم است.

اقرار خلاف واقع، اقرار مقرون به واقع

در دعاوی کیفری هر زمانی مفاد اقراری که بیان شده است با اقرار دیگری در تضاد و اختلاف بوده باشد در این صورت اقرار اثر حقوقی خود را از دست خواهد داد و به اصطلاح وجاهت قانونی نخواهد داشت.
در مواردی که اقرار شخصی به صورت کذب و به جهتی است که موجب انحراف دادرسی و و یا باعث فرار مرتکب شده باشد و این امر موجب عدم مجازات او شده باشد شخصی که اقرار کرده به جهت مساغدت در فرار در دادگاه کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و به حبس محکوم شده و در صورتی که موجب ضمان مالی یا خسارت یا دیه گردد و مرتکب اصلی در دسترس نبوده است از باب تسبیب، از شخص اقرار کننده می توان خسارات را مطالبه نمود.

وکیل دعاوی کیفری در آشنایی با ادله اثبات کیفری

در دعاوی کیفری به دلیل اینکه پیچیدگی هایی در جهت اثبات و انتساب یک جرم به شخص وجود دارد نیاز به یک وکیل دعاوی کیفری که با ادله اثبات در امور کیفری آشنا و مسلط و با تجربه باشد نیاز است و این موجب تسریع در روند رسیدگی را فراهم می آورد.

منابع :
برگرفته از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دارسی کیفری