مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی : قبل از اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصویب گردد در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حرفی به میان نیامده بود و صرفا در برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند. اما پس از تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی، موضوع مجازات اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آنان مورد توجه قرار گرفت. پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحولی بود که از سوی قانونگذاران اعمال شد م در گذشته اگر شخصی خود و یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری خود مبادرت به طرح دعوای کیفری بر علیه اشخاص حقوقی می کرد شکایت او رد می شد . نکته ای که باید به آن اشاره بنمایم این است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از مجازات اشخاص حقیقی نخواهد بود
براساس مواد ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی بایستی به این نکته اشاره نمایم که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از آن نیست که اشخاص حقیقی، دارای مسئولیت کیفری شده و مجازات شوند. این بدین معنا می باشد که اگر شخص حقوقی، بر مبنای شکایتی که توسط یک شخص و یا وکیل پایه یک دادگستری از او شده است به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون، محکوم گردد این موضوع مانع از مجازات شخص حقیقی اعم از مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره نخواهد بود.
در صورتی که شخص حقوقی بر طبق ماده ۱۴۳ قانون، دارای مسئولیت شناخته شود، بر مبنای شدت و ضعف جرم ارتکابی و خساراتی که را که به بار آورده است به مجازات‌هایی همچون انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی از صاحبان سرمایه برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها محکوم خواهد گردید. لذا با توجه به حساس بودن اعمال و رفتار اشخاص حقوقی وجود یک وکیل پایه یک دادگستری به جهت مشاوره و راهنمایی و در برخی موارد برای دفاع از موضوعاتی که در دادگاه کیفری برای آنها ایجاد می شود نیاز می باشد.
در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، به این موضوع اشاره شده است که در امور کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی خواهد بود و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری می باشد که نماینده قانونی او به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، جرمی را مرتکب شده باشد که در این صورت و یا با شکایت شخص یا وکیل پایه یک دادگستری او مجازات برای شخص حقوقی در نظر گرفته می شود و در برخی موارد این مجازات انحلال شخص حقوقی خواهد بود و البته مسئولیت کیفری شخص نماینده نیز به قوت خود باقی خواهد بود و مجازات شخص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی نخواهد بود.
به عبارت دیگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده گرفته اند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، و از آنها توسط متضرر و یا وکیل پایه یک دادگستری او شکایت شود شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند.
اشخاص حقوقی
موضوع دیگر این است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نخواهد شد و قانونگذار به صورت مضاعف، مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را با هم آورده است در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که «درصورتی که شخص حقوقی مطابق ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به مجازات‌هایی محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست»
در خصوص اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی این نکته را بایستی در نظر داشت که اگر فعالیت آنان در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، بوده باشد مقرراتی مربوز به مسئولیت کیفری شامل آنها نخواهد شد. در حقیقت، تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
در خصوص جزای نقدی که می بایست در مورد اشخاص حقوقی اعمال شود متفاوت از جزای نقدی است که در مورد اشخاص حقیقی اعمال می شود . به طور نمونه در موردی که شخصی خود یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری خود از یک شخص حقوقی شکایت کرده باشد و دادگاه بخواهد جزای نقدی برای او در نظر بگیرد بایستی حداقل دو برابر اشخاص حقیقی و حداکثر چهاربرابر بوده باشد.
و در مورد انحلال شخص حقوقی نیز در صورتی اعمال خواهد شد که شخص حقوقی، به جهت ارتکاب جرم ایجاد شده باشد و یا اینکه بعد از ایجاد شدن مسیر فعالیت آن منحرف و در خدمت انجام امور مجرمانه بوده باشد.
شکل مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می شود، متفاوت از شکلی است که در مورد اشخاص حقوقی اعمال می شود مثلا اگر کسی خود و یا وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب کرده باشد بر علیه شخص حقیقی طرح دعوای کیفری مطرح کند و دادگاه برای آن شخص مجازات حبس در نظر بگیرد و در مورد دیگری همان موضوع در مورد اشخاص حقوقی اتفاق بیافتد نباید توقع داشت که قاضی در مورد آن شخص حقوقی اعمال مجازات حبس را داشته باشد بلکه بایستی بر طبق قانون آن مجازات هایی را که معلوم و خاص در مورد اشخاص حقوقی است اعمال گردد.
در مورد حدود، دیات و قصاص بایستی اشاره نمایم که در صورتی که شخصی مدیرعامل یک شرکت باشد و از او از باب این موضوعات توسط وکیل پایه یک دادگستری شکایت شده باشد هر چند موضوعات فوق نسبت به اشخاص حقوقی اعمال نخواهد شد ولی اشخاص حقیقی در خصوص اعمال و رفتاری که از آنها سر می زند مسئول می باشند و بایستی پاسخگو شوند. در پایان بایستی اشاره نمایم که صرفا مجازات‌های تعزیزی نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال خواهد داشت .
منابع: برگرفته از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
