یکی از اموال ارزشمند در جامعه، ملک و اسناد مربوطه به ان می‌باشد.دعاوی مربوط به املاک و اسناد راجع به ان‌ها بخش وسیعی از پرونده‌های دادگستری را شامل می‌شود. جرم‌هایی که در فرایند ثبت اسناد و املاک اتفاق می‌افتند و عموما از آن ها به عنوان جرایم ثبتی یاد می گردد در نتیجه از نظر تعداد و همچنین از نظر ماهیت دارای اهمیت بسزایی می باشند در نتیجه فرصتی پیش آمد که در این مقاله به بررسی دعاوی کیفری ملکی و انواع جرایم مرتبط با ملک و املاک بپردازیم.
معامله معارض ملک
یکی ازاین دعاوی کیفری ملکی، جرم معامله معارض می‌باشد. در صورتی که مالک ملکی، مبادرت به دو معامله معارض در خصوص یک ملک را انجام بدهد و معامله ای که دوم صورت گرفته است، با سند رسمی منعقد شده باشد و معامله اول در صورت ممکن با سند رسمی یا عادی، منتقل شده است. معامله اول صحیح و قانونی خواهد بود ولی معامله دوم، صحیح نبوده و جرم محسوب می شود و اگر فردی نسبت به ملکی که دارای سند معارض است مجدد معامله ای را انجام داده شود آن فرد مرتکب جرم خواهد شد.
کلاهبرداری
کلاهبرداری، عبارت است از بردن مال غیر همراه با سو نیت از راه متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه.
در صورتی که تقاضای ثبت ملکی که سابقا به شخص دیگری انتقال داده شده است، و یا در موردی که تقاضای ثبت ملکی که از متقاضی سلب مالکیت شده است و همچنین در موردی که متقاضی در زمان تقاضا، مالک بوده باشد ولی در زمان ثبت مالک نبوده ومبادر به گرفتن سند مالکیت بنماید و یا اینکه سند مالکیت نگیرد ولی برای تصدیق حق طرف بعد از اخطار اداره ثبت حضور نیافته باشد در این موارد نمی توان موضوع را شامل دعاوی کیفری ملکی دانست و عنوان مجرمانه کلاهبرداری را برای آن قائل شد ولی هرگاه تقاضاهای ثبتی که به آنها اشاره شد منجر به صدور سند شده باشد و به اصطلاح چرم به نتیجه رسیده باشد جرم کلاهبرداری حادث شده است. همچنین هر گاه شخصی نسبت به ملکی امین بوده باشد و یا محسوب گردد اما نسبت به همان ملک تقاضای ثبت کرده باشد کلاهبردار خواهد بود. نکته قابل توجه در دعاوی کیفری ملکی با موضوع کلاهبرداری این است که برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نمی باشد بلکه آن نوع روش متقلبانه ای که باعث بردن مال دیگری می شود ملاک است.
ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی
در صورتی که شخصی مه تقاضای ثبت را می دهد که متصرف هم به حساب می آید با شخصی که ملک به نام او ثبت خواهد شد و سند به نام او صادر می‌گردد، به نحوی تبانی و مواضعه می‌کند که درنهایت مال غیر من غیر حق از مالکیت او درمی‌آید و به فرد دیگری انتقال می‌شود. طریقه تبانی و مواضعه متقلبانه وی باکسی که سند به نام او ثبت می‌شود، بدین شکل است که عامدا هر دو نفر تقاضای ثبت دروغین می‌دهند. این عمل و رفتار مشمول دعاوی کیفری ملکی بوده و مرتکب یا مرتکبین مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
امتناع از قید حق غیر در اظهارنامه
نمونه دیگری از دعاوی کیفری ملکی در زمانی که شخصی ملک خود را در رهن دیگری قرار داده و یا نسبت به ملک خود معامله ای انجام می دهد که در آن حق استرداد وجود دارد و متعاقبا از طریق دادن اظهارنامه ثبتی، تقاضای ثبت همان ملک را نموده باشد بایستی به این نکته توجه نماید که در اظهارنامه ثبتی ، حقوق مرتهن یا انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد را لحاظ نماید. و هرگاه این موضوع را رغایت نکرده باشد و به ثبت اطلاع ندهد، در این صورت آنها خواهند توانست با اظهارنامه ثبتی از راهن یا انتقال‌دهنده حق خود را مطالبه نمایند و در صورت عدم پرداخت حق آنها ، شخص راهن یا انتقال دهنده که امتناع از پرداخت کرده اند دعوای کیفری کلاهبرداری مطرح خواهد شد.
تخریب عمدی املاک
تخریب یکی از دعاوی کیفری است که در مورد املاک هم رخ می دهد و به معنی لطمه زدن عامدانه اعم از اینکه به صورت کلی بوده باشد و یا جزیی، نسبت به اموال و یا اشیائی که متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی می باشد بر مبنای آنچه که در قانون به آن اشاره کرده است. نکته قابل توجه این است که در ارتکاب جرم تخریب عمدی ملک، زمانی که غیر مالک و یا همسایه ها دخالت دارند امکان به وجود آوردن پرونده کیفری را فراهم می آورد و به تبع آن دعوای کیفری مطرح خواهد شد. تخریب عمدی ملک با اعمالی از قبیل، تخریب بنا، از بین بردن درختان، شخم زدن ملک، سرقت حق آب و غیره صورت خواهد گرفت.
ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری و مزاحمت و ممانعت از حق در مال غیرمنقول
یکی از دعاوی کیفری ملکی در زمانی است که شخصی با قهر و غلبه در ملکی داخل می گردد که در تصرف دیگری قرار دارد و یا در موردی که ورود شخص در ابتدا همراه با قهر نمی باشد ولی بعد از اینکه متصرف به او اخطار می دهد از ملک بیرون نمی رود. این دعوا مطابق با ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. در این مورد دادگاه کیفری نه تنها حکم بر رفع تصرف خواهد داد بلکه برای کسی که به قهر و غلبه وارد ملک شده حبی هم در نظر می گیرد. همچنین قانون گذار در ماده ۶۹۳ بیان می دارد که: هر گاه کسی که به‌موجب حکم قطعی، محکوم‌به خلع ید یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس نیز محکوم می گردد.
در پایان بایستی اشاره نمایم که دعاوی کیفری ملکی با توجه بر اینکه از پیچیدگی و دشواری‌هایی برخوردار می باشد و همچنین گستردگی این دعاوی و حجم بالای پرونده‌های مربوط به املاک و اینکه امور ملکی نیازمند اطلاعات بالایی می باشد در نتیجه این را می‌طلبد که وکیل کیفری متخصص و متبحر این دعاوی را پیگیری کند و پرونده‌های مربوط به ان را به عهده بگیرد. لذا با مراجعه به وکیل کیفری ملکی می توان بهترین نتیجه را در پرونده کیفری خود داشته باشیم.
منابع:
برگرفته از مجموعه قوانین ثبتی و ملکی
