دعاوی کیفری و صلاحیت دادگاه

با توجه بر اینکه در دعاوی کیفری انواع مختلف صلاحیت وجود دارد که شامل افراد و سازمانها و دادگاههای رسیدگی کننده می باشد در این مقاله قصد داریم به صلاحیت دادگاهها در امور کیفری و مسائل مرتبط با آن بپردازیم.

رسیدگی به دعوای کیفری بدون اینکه  صلاحیت شعبه را تعیین نماییم صرف نظر از اینکه مطابق مقررات تخلف به حساب می آید  موجب می شود که  حق و حقوق اشخاصی که شکایت کرده اند و یا متهمان رعایت نشده و عمل انجام شده مشمول عنوان مجرمانه گردد. نکته ای که وجود دارد این است که قوانین صلاحیت در امور کیفری در تمامی موارد جزو قواعد آمره محسوب خواهد شد.

انواع صلاحیت در دعاوی کیفری

 صلاحیت ذاتی

در قوانین و مقررات کیفری تعریفی از صلاحیت و انواع آن وجود ندارد و صرفا به ذکر مصادیقی از آن پرداخته شده است بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری  صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی و صلاحیتی که دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر دارد صلاحیت ذاتی محسوب خواهد شد.

مصادیق صلاحیت ذاتی به شرح ذیل می باشد:

عمومی به اختصاصی، اختصاصی به عمومی، قضایی به غیر قضایی، مراجع قضایی پایین تر نسبت به بالاتر، محاکم کیفری به حقوقی

صلاحیت محلی

قانونگذار برای هر شهر و یا بخش و روستایی حوزه قضایی تعیین کرده است و به تبع آن هر حوزه قضایی اعم از دادسرا و دادگاه کیفری به جرایمی که در آن حوزه قرار دارد رسیدگی می نماید مگر در موارد استثناء که توسط قانون اعلام شده است.

در دعاوی کیفری دادگاهها با توجه بر وجود جهات قانونی در صورتی که موضوع حادث شده در صلاحیت آنها نیست اقدام به تحقیق و رسیدگی بنمایند.

این جهات به شرح ذیل می باشد:

الف – در صورتی که جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع گردیده است.

ب –هر گاه جرمی در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد اما کشف و یا دستگیری متهم  در آن حوزه بوده باشد.

ج – در زمانی که جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع شده است اما اقامتگاه و یا محل سکونت متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه است.

در برخی از دعاوی کیفری تشخیص محل وقوع جرم به آسانی امکانپذیر نیست و برای تشخیص آن نیازمند دقت بیشتری می باشد.

جرم مستمر: جرم مستمر جرمی می باشند که ارکان متشکله آن از زمان ارتکاب جرم ادامه داشته است مانند  تصرف عدوانی. در مورد این دعاوی کیفری دادگاه صالح برای رسیدگی سه نظر وجود دارد : ۱-محلی که جرم در آن شروع شده باشد ۲-محلی که جرم در آن قطع شده باشد ۳-همه محلهایی که جرم در آن صورت گرفته با تقدم دادسرایی که زودتر شروع به رسیدگی می نماید. در این خصوص نظر سوم بیشتر مورد نظر خواهد بود و در عمل به آن استناد می گردد.

جرم اعتیادی : آن جرمی می باشد که عناصر متشکله  به دفعات صورت گرفته است  وشرط تحقق آن انجام عمل بیش از دوبار است در این مورد محل رسیدگی به جرم اعتیادی آن دادسرایی می باشد که عنصر مادی جرم در آنجا کامل گردیده است می باشد و هر گاه در مکانهای  مختلف ادامه داشته باشد همه آنها صالح به رسیدگی می باشند و تقدم با دادسرایی خواهد بود که زودتر شروع به رسیدگی می نماید.

شروع به جرم- هر چند در قانون مجازات اسلامی شروع به جرم جز در موارد خاصی که در قانون ذکر گردیده شده است برای شروع به جرم تعیین مجازات  فاقد وجاهت قانونی است . بایستی توجه داشت در همان موارد خاص نیز نیاز به تشخیص محل وقوع جرم خواهد بود و در  دعاوی کیفری زمانی که عمل ارتکابی در حد شروع  بوده باشد همان محل ارتکاب شروع به جرم صالح به رسیدگی می باشد  ودر صورت اتمام و تکمیل جرم ،مرجع قضایی محلی که جرم در آن تمام شده است  صالح به رسیدگی خواهد بود.

در خصوص جرایمی که قسمتی از آن در خارج از کشور و قسمت دیگرش در ایران واقع شده است مطابق قانون ایران و در دادگاه کیفری ایران رسیدگی می گردد.

صلاحیت شخصی

در دعاوی کیفری با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی متفاوت خواهد بود  در اینجا موضوع صلاحیت شخصی دادگاههای اختصاصی مطرح می باشد.

به طور مثال وقتی یک نظامی جرایم متعددی مرتکب می گردد و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک و دو باشد و در محل دادگاه نظامی دو نباشد به تمامی این جرایم در دادگاه نظامی یک رسیدگی خواهد شد. و هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد.

نمونه دیگر در خصوص رسیدگی به جرایم روحانیون می باشد که به تمامی جرایم آنها بر طبق ماده ۱۳ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ در صلاحیت دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت خواهد بود.همچنین به اعمال خلاف شئون آنها نیز در این مراجع رسیدگی می گردد.

در دعاوی کیفری اطفال نسبت به جرایم ارتکابی آنان نیز با توجه به شخصیتشان در مراجع قضایی ویژه رسیدگی خواهد شد که مطابق قانون دادگاههای اطفال می باشد.

اختلاف در صلاحیت

در مورد حل اختلاف در صلاحیت دعاوی کیفری مطابق بر قوانین کیفری نظر دادگاه عالی نسبت به دادگاه تالی لازم الاتباع می باشد  و به طور کلی هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلافی به وجود آید  آنچه که دادگاه عالی نظر می دهد لازم الاتباع می باشد. در صورتی که دادگاهی خود را صالح به رسیدگی ندانسته باشد و قرار عدم صلاحیت صادر کند  و جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال نماید دادگاهی که به آن ارجاع شده است بایستی خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

در دعاوی کیفری هر گاه اختلاف در صلاحیت مربوط به دو حوزه قضایی در یک استان بوده باشد به دادگاه تجدیدنظر و زمانی که از دو استان مختلف است به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. همچنین در زمانی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و نظامی و انقلاب باشد و یا اختلاف مربوط به صلاحیت ما بین مراجع قضایی  و غیر قضایی است حل اختلاف با دیوان عالی کشور می باشد.

منابع:

برگرفته از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲