خیار تاخیر ثمن

در زمانی که عقد بیع منعقد میگردد طرفین نسبت به مفاد و محتویات و عقد بیع متعهد و پایبند هستند. در مقابل این موضوع قانونگذار به طرفین این حق را داده است که اختیار داشته باشند در مواردی عقد بیع را فسخ نمایند که در اصطلاح به آن موارد خیارات می گویند. یکی از این خیارات، خیار تاخیر ثمن است که در ادامه به شرح موارد مربوط به آن خواهیم پرداخت.

هنگامی که خریداری در پرداخت ثمن معامله تاخیر می نماید و یا خودداری نموده باشد می تواند با وجود شرایطی معامله خود را فسخ نماید این عمل حقوقی را خیار تاخیر ثمن می گویند.ماده ۴۰۲ از قانون مدنی در خصوص این نوع از خیار بیان می دارد: (( هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده باشد وبرای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع، بین طرفین مدتی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذشته باشد و در این مدت زمان نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نموده باشد ونه مشتری ثمن را به بایع داده باشد بایع اختیار خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.))

با توجه بر ماده موصوف به این موضوع خواهیم پرداخت که شرایطی که برای تحقق خیار چه مواردی است:

اولین مورد این است که مبیع عین معین خارجی یا در حکم آن بوده باشد.

این بدین معنی است، هرگاه مبیع کلی فی ذمه باشد با تاخیر توسط مشتری خیار تاخیر ثمن برای بایع محقق نشده و ثابت نخواهد شد. چرا که در مورد مبیع عین معین خارجی خیار تاخیر ثمن برای خلاص شدن شرایط فروشنده در حالتی که تاخیر ثمن حادث شده است می باشد. در این حالت بایع ضرر خواهد کرد چون با استفاده از حق حبس در مقابل عدم پرداخت ثمن از ناحیه مشتری در صورتی که قبض انجام نشده باشد مسئول تلف مبیع اوست و همچنین منافع آن زمان هم متعلق به او نخواهد بود. در نتیجه تنها راه حل فسخ معامله خواهد بود و در مورد مبیع کلی فی الذمه ضمان تلف مبیع قبل از قبض مطرح نمی شود و در نتیجه فروشنده در وضعیت دشوار قرار نخواهد گرفت تا بخواهد از خیار تاخیر ثمن استفاده کند.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  بررسی حذف نام همسر از شناسنامه

دومین مورد و شرط برای تحقق خیار تاخیر ثمن، تأدیه ثمن این است که تسلیم مبیع  نبایستی مدت دارباشد.

با توجه بر اینکه خیار تاخیر ثمن مرتبط با حق حبس می باشد و در موردی که هر کدام از مبیع و ثمن که دارای مدت هستند در مورد آنکه مدت دار نمی باشد باید فورا تحویل شود و حق حبس هم وجود ندارد می توان به این نتیجه رسید در مورد ثمنی که موجل نمی باشد و مدت دار است خیار تاخیر ثمن محقق نخواهد شد. لذا فرض موجل بودن موضوع استفاده از خیار تاخیر را منتفی می کند.

سومین مورد و شرط برا یمحقق شدن خیار تاخیر ثمن تسلیم نشده هیچکذام از مبیع و ثمن معامله می باشد.

علت این می باشد که هرگاه مبیع به مشتری تسلیم گردد حق حبس منتفی می گردد و در نتیجه هر زمانی که حق حبس بایع منتفی شود به تبعیت از آن استفاده از خیار هم امکان پذیر خواهد بود. در مورد تسلیم نکته مهمی وجود دارد و این است که هرگاه قسمتی از مبیع به مشتری  و بخشی از ثمن به بایع تسلیم گردیده شده باشد مطابق با قسمت صدر ماده ۴۰۷ قانون مدنی مانعی برای تحقق خیار تاخیر ثمن نخواهد بود و همچنین مطابق همین ماده هرگاه تسلیم مبیع به شخصی غیر از مشتری در صورتی که آن شخص حق قبض هم نداشته استدر سقوط خیار تاخیر ثمن موثر نخواهد بود مگر در موردی که بابتقبول مبیع نمایندگی داشته باشد.
نکته دیگر این است که بر طیق ماده ۴۰۸ قانون مدنی ضمانت از مشتری در حکم پرداخت ثمن معامله  بوده وموجب سقوط خیار تأخیر ثمن خواهد بود. با توجه بر اینکه ضمان در قانون مدنی به این صورت است که در ضمان، ذمه مضمون عنه بری وذمه ضامن مشغول می شود. در نتیجه هرگاه شخصی از مشتری بابت ثمن ضمانتکرده باشد به مانند موردی خواهد بود که مشتری ثمن را پرداخته و این موجب سقوط خیار ثمن خواهد بود.
مورد دیگر آنکه هر گاه بایع ثمن را حواله دهد، می توان نتیجه گرفت در حکم این باشد که  ثمن را دریافت کرده وخیار او ساقط شده است.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  نكات كليدی معامله با وكيل خريدار ملک

در زمانی که مبیع کالایی است که قبل از سه روز فاسد خواهد شد مثلا مبیع مقداری سبزیجات باشد یا میوه باشد در این موردلازم نیست بایع برای فسخ بیع با استفاده از خیار تأخیر ثمن سه روز انتظار بکشد بلکه مطابق بر ماده ۴۰۹ قانون مدنی ابتدای خیار زمانی خواهد بود که مبیع در شرف فساد یا کسر قیمت قرار می گیرد.

در پایان بایستی به این موارد هم اشاره شود که مطابق با شرایط و موارد مرتبط با خیار تاخیر ثمن این نوع از خیارمختص به بایع می باشد وبا تأخیر بایع در تسلیم مبیع برای مشتری خیار تسلیم مبیع محقق نخواهد شدو همچنین خیار تأخیر ثمن فوری نمی باشد.

2 دیدگاه در ”خیار تاخیر ثمن

  1. سلام
    سال ۸۹ یک واحد آپارتمان از یک شرکت بزرگ سازنده پیش خرید کردم. مقداری از ثمن معامله را در هنگام عقد قرارداد و مقداری را هم در هنگام تحویل آپارتمان پرداخت نمودم. در هنگام تحویل آپارتمان ۹ فقره چک بعنوان مابقی ثمن به فواصل ۲ ماه از هم به شرکت دادم که ۲ فقره پاس شده و ۷ فقره برگشت خورده. در قرارداد قید شده است که در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط ، شرکت بدون مراجعه به مراجع قضایی میتواند قرارداد را فسخ نماید. چک ها مربوط به سال ۹۱ بوده و در همان سال هم برگشت خورده. وکیل شرکت در شهریور ۹۷ اظهارنامه ای مبنی بر فسخ معامله برای اینجانب ارسال نموده است. سئوال اینجانب از جنابعالی اینست که با توجه به فاصله حدود شش سال از تاریخ برگشت چکها تا ارسال اظهارنامه فسخ ، آیا شرکت میتواند نسبت به فسخ اقدام نماید یا فقط میتواند در مورد وصول چک های برگشت خورده اقدام نماید. آیا خیار عدم پرداخت بخشی از ثمن معامه “فوری” است؟ در صورت مثبت بودن ممکن است لطفا ماده قانونی که به صراحت این موضوع را بیان میکند بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *