
در دنیای شلوغ امروزی که منجر شده اختلافات بین اشخاص هم بیشتر شود آشنا نمودن افراد و اشخاص از حقوقی که نسبت به همدیگر دارند راه حلی است که میتواند موجب تصمیمات دیگری شود که از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری خواهد نمود از آن جمله موارد دعاوی خانوادگی است که امروزه ذهن اکثر خانواده ها را به خود مشغول نموده است. در این مقاله قصد داریم در خصوص موضوع حضانت فرزند مطالبی را در اختیار شما بگذاریم.
حضانت از منظر قانون
قانونگذار در قوانین مربوطه هیچ تعریفی را از حضانت ارائه نکرده است ولی به موضوع نگهداری و تربیت فرزند در مواد مرتبط اشاراتی نموده است. در مواد ۱۱۶۸تا۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد۴۰ تا ۴۷ فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده و همچنین بندهای ۴۳ و ۴۶ منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳)
مسائل کلی در حضانت فرزند
در دعاوی خانوادگی در زمانی که موضوع حضانت مطرح است دادگاه خانواده حضانت طفل را مطابق بر قانون در صورتی که زیر ۷ سال باشند به مادر واگذار می کند.
و بعد از سن بلوغ این فرزند است که خود اعلام می دارد که دوست دارد با چه شخصی زندگی کند واز حضانت خارج می شود.
در دعوای خانوادگی حضانت فرزند هر گاه یکی از پدر و مادر فوت نموده باشند حضانت طفل با پدر و یا مادری می باشد که زنده است و این نکته لازم به یادآوری است که هرچند متوفی پدر طفل بوده باشد و برای او نیز قیم معین کرده باشد که در این صورت حضانت طفل با مادر خواهد بود.
لذا به طور کلی حضانت فرزندانی که پدرآنها فوت کرده است با مادر بوده مگر آنکه دادگاه خانواده به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص داده باشد.
دکته دیگر این است که در دعاوی خانوادگی حضانت هر گاه پدر و مادر هر دو فوت نموده اند حضانت طفل با جد پدری او می باشد و بعد از جد پدری سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث این حق را خواهند داشت.
مصلحت حضانت فرزند بر اساس قانون
با توجه بر اینکه قانون در خصوص اختلاف در مورد حضانت طفل بعد از سن ۷ سالگی مصلحت طفل را در نظر گرفته است در نتیجه حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نخواهد شد و در صورت اختلاف دادگاه خانواده معیار تعیین حضانتکننده راصرفا مصلحت طفل می داند. حتی در مواقعی با سالم بودن پدر از هر جهتی حضانت طفل به مادر واگذار خواهد شد.در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد.
شرایط سلب حضانت فرزند
در دعاوی خانوادگی حضانت فرزند در صورتی که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او قرار گرفته است سلامت جسمانی و یا تربیت اخلاقی فرزند دچار آسیب گردد دادگاه خانواده با بررسی شرایطی که در ادامه به آن اشاره می کنیم سلب حضانت خواهد نمود.
مواردی که امکان سلب حضانت را فراهم می آورند به شرح ذیل می باشد:
۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
۳) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴) هر زمانی که از طفل سوء استفاده نموده و یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.
۵)هر گاه ضرب و جرح به صورت مکرر و خارج از حد متعارف صورت بپذیرد.
دستور موقت و دادگاه صالح پیرامون حضانت
برمبنای قانون در زمانی که شخصی در دادگاه خانواده از اصحاب دعاوی خانوادگی ای باشد که مرتبط با دعوای حضانت است، باشد از همان دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر اینکه به چه صورتی راجع به حضانت و هزینهٔ نگهداری اطفال را بنماید این امر به صورت فوری و بدون ورود به ماهیت صورت می پذیرد.
با توجه بر اینکه که دعوای حضانت فرزند، از پیامدهای دعوای طلاق خواهد بود و این دعوای حضانت نیز در عمل با دعوای طلاق، مرتبط است و می توان گفت که اصولا تمام دعاوی خانوادگی به نوعی با هم در ارتباط می باشند هر گاه دعوای حضانت، پس از طرح دعوای طلاق یا هنگام آن صورت پذیرفته باشد بر طبق قانون آیین دادرسی در دادگاهی که به اصل دعوای طلاق رسیدگی می کند مطرح خواهد شد.
نکات کاربردی در دعوی حضانت
در دعاوی خانوادگی هر گاه در صورتی که واگذاری حضانت طفل به یکی از والدین بر اساس رویه امکان برگشت حضانت نبوده باشد هر چند حضانت هم حق بوده و هم تکلیف محسوب می شود و بر اساس رأی شماره۴۲۳۶ مورخ ۲۰/۱/۷۳ دیوان عالی نیز مقرر داشته است که ” با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، میتوان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست.” در مواردی پدر و مادر اختیار خواهند داشت که به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرفنظربنمایند در نتیجه بنابراین قراردادهایی را که بین والدین در مورد حق حضانت منعقد شده در صورتیکه بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نبوده باشد لازمالاجر و دارای اعتبار خواهد بود ولی اما آنجا که قانون میگوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر ناین اختیار را نخواهند داشت که در آن واحد این حضانت را از خود ساقط نموده و طفل را بیسرپرست رها کنند.
نکته ای که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که هزینه نگهداری مربوط به طفل که در اصطلاح به آن نفقه نیز می گویند بر عهده پدر فرزند یا ولی او خواهد بود و هر گاه در این خصوص توافقی دیگر مطرح شده باشد طبق توافق عمل می شود مثلا اگر توافق شده باشد که بر عهده مادر باشد مادر بایستی نفقه طفل را بپردازد.
منابع:
- برگرفته از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده