وکیل می گوید قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران مجری خواهد بود.
ایرانیان خارج از کشور چگونه طلاق بگیرند؟
یکی از پر تکرارترین مشکلات هموطنان عزیزمان در اقصی نقاط جهان که موجب مراجعه آنها به وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌شود، طلاق است. اگر این افراد بخواهند برای طلاق به ایران برگردند باید روند مرسوم طلاق در کشور را طی کنند.
اما مسئله‌ای که مورد نظر ما در این نوشتار حقوقی است این است که زن و شوهر ایرانی چگونه در کشور دیگری از هم جدا شوند. دغدغه زوج‌ها در چنین مواردی این است که چطور این کار انجام شود تا در ایران هم معتبر باشد و حق و حقوق آنها تضییع نشود.
قانون طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
بر اساس ماده ۶ قانون مدنی کشور داریم:
« قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.»
شاید برایتان سوال پیش بیاید که معنیی این ماده قانونی چیست؟ اگر زوج های ایرانی که در خارج از ایران اقامت دارند قصد جدایی داشته باشند، طلاق باید بر اساس قوانین ایران انجام شود و در غیر این صورت در ایران اعتبار نخواهد داشت.
برای روشن شدن موضوع نیاز است یکی از مفاهیم مهم حقوقی را بشناسیم: مقررات ماهُوی . مقررات شکلی.
در کتاب ترمینولوژی (اصطلاح‌شناسی) حقوق، تالیف جعفری لنگرودی آمده است: ماهُوی در لغت به معنی امر مربوط به اساس و ریشه هرچیز است. بحث ماهوی یعنی بحث مربوط به اصل کار نه فرع آن. بنابراین قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما مقررات شکلی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازند.
با توجه به تعاریف ارائه شده ماده ۶ قانون مدنی جزو مقررات ماهوی طلاق است و نه مقررات شکلی. یعنی مواردی مثل “شرایط درخواست طلاق توسط زن” تابع قوانین ایران است ولی مقررات شکلی تابع قوانین محل اقامت است. پس بطور خلاصه می‌توان گفت:
« براساس قوانین ایران تشریفات مسائل حقوقی تابع قوانین محلی است و مسائل ماهوی تابع قوانین ایران می‌باشد.
بر اساس قوانین ایران جدایی زوجین نیاز به حکم دادگاه دارد. لذا زوجین ایرانی که در کشورهای خارجی اقامت دارند، حتی اگر در آن کشور مراجعه به دادگاه لازم نباشد نمی‌توانند بدون این کار جدا شوند. پس روشن است که اگر ایرانیان مقیم خارج از کشور بخواهند از یکدیگر جدا شوند لازم است به محاکم آن کشور رجوع کنند. در غیر این صورت جدایی آنها در ایران اعتبار حقوقی نخواهد داشت (خود فرد یا وکیل قانونی او).
بدیهی است جدا شدن زوجین بر اساس قوانین کشور خارجی در آن کشور اعتبار خواهد داشت. هرچند که مقررات ایران رعایت نشده باشد اما اعتبار آن در ایران مستلزم رعایت نکاتی است که در ادامه بر می‌شمریم.
تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور
ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۱ درخصوص دادگاه صالح رسیدگی به موضوع طلاق است که طبق آن داریم:
«هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند».
این ماده قانونی شرایطی را در نظر می‌گیرد که رسیدگی به تقاضای طلاق در دادگاه های ایران صورت پذیرد. البته نظام حقوقی کشور در دعاوی خانواده مراجعه ایرانیان مقیم خارج را به دادگاه های کشور محل اقامت خود مجاز می‌داند. اما شرطی برای آن در نظر گرفته است که طی آن حکم صادره از دادگاه فقط در صورت تنفیذ در محاکم ایران قابل اجرا است. این مسئله در ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ۹۱ ذکر شده است.
« هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند».
برای تنفیذ، زن و مرد یا هرکدام از آنها به تنهایی و یا وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند و دادخواست تنفیذ حکم محکمه خارجی را تنظیم و تقدیم می‌کنند. نکته بسیار مهم این است که بدون تنفیذ، طلاق ارزش قانونی نداشته و دفاتر رسمی ثبت طلاق در ایران و یا نمایندگان کنسولی در خارج، طلاق را ثبت نخواهند کرد.
چنانچه دادگاه خارجی در راستای قانون ایران حکم به طلاق داده باشد، دادخواست تنفیذ پذیرفته می‌شود. در غیر اینصورت دادگاه خانواده ایران با استناد به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۹۷۱ و ۹۷۲ قانون مدنی به تطبیق حکم دادگاه خارجی با مقررات ایران خواهد پرداخت.
ماده ۹۷۱: « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ی اجنبی رافع صلاحیت محکمه‌ی ایرانی نخواهد بود».
ماده ۹۷۲: « احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر این که‌مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».
در صورتی که دادگاه ایران حکم خارجی را تنفیذ کرد، زوجین به دفاتر ثبت طلاق معرفی شده و با اجرای صیغه شرعی طلاق در صورت عدم اجرای آن در کشور خارجی، از همدیگر جدا خواهند شد. بدین ترتیب جدایی آنها در ایران نیز دارای اعتبار خواهد شد.
اگر طلاق صادره از دادگاه های خارجی در ایران تنفیذ نشود مشکلات زیادی برای زن و مرد بوجود خواهد آورد. زیرا عقد نکاح جاری است و آثار نکاح پا برجاست. برای مثال مهریه و نفقه و حق حضانت فرزند یا حق خروج از کشور در صورت برگشت به ایران به قوت خود باقی است.
موسسه حقوقی و داوری ثمین عدالت با بیش از ۶۰ وکیل خبره پایه یک دادگستری، آماده پاسخگویی به سوالات شما است.
