
حقوق تجارت الکترونیک از شاخههای نو در حقوق است و منابع آن ابزار اصلی کار وکیل تجارت الکترونیک است.
منابع حقوق تجارت الکترونیک عبارتند از :
- قانون، اعم از قوانین ملی، قانون تجارت ، قانون تجارت الکترونیکی. قوانین منطقهای مانند دستورالعمل فروش از راه دور در اتحادیه اروپا، قوانین بینالمللی مثل کنوانسیون بیع بینالمللی و مقررات نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی
(آنسیترال (UNCITRAL) یکی از نهادهای مهم بازرگانی بینالملل است. که مختصر شده عبارات کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد است (United Nations Commission on International Trade Law). هدف این نهاد ارتقا هماهنگی و یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل است).
- مقررات خاص و متحدالشکل که به عنوان قانون حاکم انتخاب میشوند. مانند “اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی” در رم
- عرف و عادت تجاری
- اصول کلی حقوق، مانند قاعده لزوم وفا به عهد
- آرای دادگاهها و مراجع داوری
- عقاید علمای حقوق
اصول حقوق تجارت الکترونیک
منظور از اصول حقوق وکیل تجارت الکترونیک مسائل حقوقی است که در فضای الکترونیکی روی میدهد. حتی ممکن است این موضوعات در محیط فیزیکی رخ دهد. اصول حقوقی تجارت الکترونیک آن درصد قواعد عمومی است که اساساً بر قراردادهای الکترونیکی حکم میکند که در ذیل به برخی از این اصول اشاره می کنیم.
قبل از شروع بحث لازم است ابتدا با مفهومی به نام داده پیام آشنا شویم. در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی سند چنین تعریف شده است:
» سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». فارغ از این تعریف سند برای ما یک مفهوم آشناست. «دادهپیام » همان سند در دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است. در دنیای الکترونیک، «دادهپیام» معادل نوشته است. مطابق ماده ۲ از فصل دوم قانون تجارت الکترونیکی در تعریف داده پیام داریم:
داده پیام یاData Message هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،ذخیره یا پردازش میشود.
اصل استقلال طرفین
این اصل در ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک اشاره شده است:
« هر گونه تغییر در تولید ارسال دریافت ذخیره و پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خواست طرف معتبر است». توجه به این اصل موجب ایجاد انعطاف در توافق طرفین میشود.
اصل لزوم امکان شناسایی پیامهای ارائه شده در شبکه
یکی از اصول قانون تجارت الکترونیک شناسایی پیام های ارائه شده در فضای مجازی است. این ویژگی درست مانند مسائل حقوقی مرسوم است و همانگونه که صحت اسناد کتبی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، اطلاعات حقوقی موجود در فضای مجازی مثل اینترنت نیز باید اعتبار داشته باشند.
همچنین در صورت لزوم امکان مراجعه مکرر و ارزیابی مجدد میسر باشد.
این اصل را میتوان از مواد ۸ و ۱۱ قانون تجارت الکترونیک برداشت نمود.
ماده ۸: هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه و نگهداری شود این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت “داده پیام“ نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر است:
- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
- داده پیام به همان فرمتی که تولید ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید ارسال و یا دریافت شده نگهداری شود.
- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا مقصد زمان ارسال زمان دریافت “داده پیام” می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
- شرایط دیگری که هر نهاد سازمان دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری “داده پیام” مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده، فراهم شده باشد.
«ماده ۱۱: در این ماده به تعریف سابقه الکترونیکی مطمئن و همچنین لزوم در دسترس بودن و امکان بازخوانی آن اشاره شده است:
سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است».

اصل اعتبار امضای الکترونیکی
این اصل را می توان از مواد ۶ و ۷ و ۸ برداشت کرد. این اصل به این موضوع اشاره دارد که اگر امضای الکترونیک بتواند همانند وظیفه امضای دستنویس عمل کند به آن اندازه اعتبار خواهد داشت.
ماده ۶ : هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد “داده پیام” در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
- اسناد مالکیت اموال غیر منقول
- فروش مواد دارویی به مصرفکنندگان نهایی
- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر میکند و یا از به کارگیری روشهای خاصی به صورت فعلی یا ترک فعل منع میکند.
ماده ۷: هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده ۸ هم پیشار در همین مقاله بین شد.
اصل بی طرفی تکنولوژی
این اصل که معادل انگلیسی آن Principal of technology neutrality است میگوید که نباید بین وسایل مختلف ایجاد اسناد و امضای الکترونیک تفاوت وجود داشته باشد.
اصل عدم تبعیض (اصل برابری اعتبار اسناد الکترونیکی با سایر اسناد اثبات)
معادل انگلیسی این اصل Principal of non-discrimination است.
موضوع اسناد و ادله الکترونیکی یکی از اصلیترین مباحث مطرح در حقوق تجارت الکترونیکی و نیز مسائل حوزه جزایی جرایم رایانهای است. این اصل نشان دهنده این است که سند و اقرار و شهادت منعکس شده به صورت الکترونیکی همان اعتبار اسناد مکتوب را دارد و از ارزش آن کاسته نمیشود.
به بیان وکیل تجارت الکترونیک قانون ایران اعتبار و ارزش اثباتی اسناد و ادله دعوا و امضای الکترونیکی را به عنوان اصل پذیرفته است. عنوان فصل دوم قانون، “پذیرش ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن” است. مواد ۱۲ تا ۱۴ در این فصل برابری ادله الکترونیکی و مکتوب اشاره میکند:
ماده ۱۲: اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی “داده پیام” را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن را رد کرد.
ماده ۱۳: به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه، از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین میشود.
ماده ۱۴ :کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شدهاند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب میشوند اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.
ماده ۱۵: نسبت به داده پیام مطمئن سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مجبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
موسسه حقوقی و داوری ثمین عدالت با بیش از ۶۰ وکیل خبره پایه یک دادگستری، آماده پاسخگویی به سوالات شما است. با ما تماس بگیرید.