برابری حقوق زن و مرد از شاخه‌های چالشی و بحث برانگیز است که اغلب دستمایه خبرهای جنجالی و حتی گاهی سوءاستفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم درمورد قاعده استقلال مالی زن شوهردار که از نقاط روشن نشان‌دهنده برابری حقوق زن و مرد در قانون ایران است، صحبت کنیم.
پایه و اساس استقلال مالی زن بعد از ازدواج در قانون کشور ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی است. در حقوق ایران اموال زن و مرد دارایی مشترک به حساب نمی‌آید اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدینسان زن در حقوق ایران که از فقه اسلامی پیروی کرده است از نظر مالی مستقل است.
زن می‌تواند در اموال خود چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن آزادانه تصرف کند و هرگونه دخل و تصرف مادی یا حقوقی نسبت به آن انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن ندارد و مسئولیت ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این خصوص ایجاد نمی‌کند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای زن اهلیت کامل قائل شده است و بر خلاف حقوق سابق اروپا زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.» این یک قاعده مترقی است که در برخی از کشورهای متمدن و پیشرفته زنان پس از سال‌ها مبارزه با آن دست یافتند.
کار اقتصادی و حقوق زن نیز جزو اموالش به شمار می‌آید و زن مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر قرار دهد. مگر کاری که برحسب عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت وظیفه زن محسوب شود که زن نمی‌تواند مزدی برای آن مطالبه کند.
اجرت‌المثل
در حقوق اسلامی گفته‌اند زن می‌تواند برای کارهایی که در منزل شوهر انجام می‌دهد، از او مطالبه حق‌الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد یعنی قصد آن را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد مستحق حق الزحمه نخواهد بود.
تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به حق الزحمه یاد شده اشاره کرده و دادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر و به شرط این که تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق او نباشد به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تیره انجام داده ترتیب اثر دهد و اجرت المثل اینگونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید.
دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تامین خواسته زوج اقدام کنند و در صورت عدم امکان مصالحه هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشویی باید به شرط مزبور عمل نماید و هرگاه تامین خواسته زن از راه های یاد شده ممکن نباشد باید حکم به پرداخت اجرت‌المثل کارهای او صادر کند.
باید یادآور شد که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می‌دهد نمی‌تواند منحصر به طلاق باشد بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است.
در تایید این نظر می‌توان به ماده ۳۳۶ قانون مدنی استناد کرد که چنین مقرر داشته است: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص به عادت مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود را خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تیره داشته است.
پیشنهاد می‌کنیم مقاله حق زن در اسلام و قانون مدنی اگر سوالی در مورد حقوق زنان و برابری حقوق زن و مرد دارید با ما تماس بگیرید.
