مستثنیات دین

در هر صورتی محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال متعلق به بدهکار یا مدیون را معرفی  نموده ، توقیف و  سپس مورد مزایده قرار خواهد گرفت و در آخر طلب خود را از آن وصول خواهد نمود از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف می­داند. در ادامه این نکته قابل توجه است که هرگاه موجب حکم قطعی که از دادگاه صادر شده است  فردی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری گردد آن شخص می­بایست ظرف مهلت مقرر در قانون که ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه است  وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده را  بپردازد در غیر این صورت  طبق مفاد و مشروحات اجراییه مامورین اجرای دادگاه اقدامات لازم را برای توقیف و فروش اموال صورت خواهند داد. در این مورد آن چیزی که مورد توجه می باشد اموالی است که قابل توقیف نمی باشند و در اصطلاح حقوقی به آن مستثنیات دین می گویند.

 منظور از مستثنیات دین چیست؟

بر طبق ماده ۲۴ از قانون جدید نحوه محکومیتهای مالی مستثنیات دین محدود شده و صرفاً شامل ۷ موارد است که به شرح ذیل می باشد:
۱٫ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.
۲٫ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
۳٫ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
۴٫ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
۵٫ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
۶٫ تلفن مورد نیاز مدیون
۷٫ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عس و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

نکاتی در باب مستثنیات دین

در خصوص منزل مسکونی هر گاه منزل مسکونی که برای محکومٌ‌علیه می باشد بیش از نیاز و شأن عرفی او در زمان حالت اعسارش باشد و مال دیگری از وی نیز در دسترس نباشد و محکوم علیه نیز حاضر به فروش منزل مسکونی خود نیست به تقاضای محکومٌ‌له و به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تمام تشریفات قانونی مربوط در زمان اجرای حکم منزل مسکونی به فروش خواهد رفت و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی که برای محکوم علیه در نظر گرفته شده است را صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد. اما در صورتی که استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تر دیگری از جمله استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر بوده باشد در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور که گفته شد با رعایت مقررات اجرا استیفاء خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر این است که چنانچه به حکم قانون، مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مثل آن موردی که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردیده شده است و یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکومٌ‌به از طریق آن عوض جدید قابل وصول و امکان‌پذیر است، ولی هرگاه معلوم شود که محکوم علیه قصد داشته است موضوع نخستین که همان تهیه ملک است را فراهم آورد امکان وصول از وجه نقد و عوض جدید امکان¬پذیر نمی¬باشد.

در خصوص احکامی که از مراجع حل اختلاف مار صادر شده است از حقوق و مزایای کارگران چنانچه دارای زن یا فرزند هستند به میزان یک چهارم از حقوقشان ودرغیر این مورد یک سوم آن قابل توقیف خواهد بود و مازاد بر آن قابل توقیف و تادیه بابت بدهی او نخواهذ بود.

نکته مهم و کاربردی در خصوص مستثنیات دین که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این مقررات فقط تا زمان فوت محکوم علیه جاری خواهد بود به عیارت دیگر اگر محکوم علیه خانه‌ای متناسب با شأن عرفی خود داشته باشد خانه وی جزو مستثنیات دین و قابل توقیف و فروش نخواهد بود ولی در صورت فوت او اموال او حزو ماترک محسوب خواهد شد و از اموالی که جزو مستثنیات دین هستند خارج شده و قابل فروش برای پرداخت بدهی خواهد بود.
اگر طلبکار بعد از فوت بدهکار برای وصول طلب خود در دادگاه اقامه دعوی کرده باشد و دادگاه نیز حکم به محکومیت وراث متوفی به پرداخت بدهی مورث را صادر کرده باشد ادعای تعلق نتها خانه مورث به مستثنیات دین پذیرفته نخواهد بود لذا در صورتی که محکوم علیه فوت می¬کند و قبلا خانه ای متناسب با شان داشته است که وی و همسر و فرزندان صغیر وی در آن سکونت دارند پس از مرگش از مستثنیات دین خارج می¬گردد و از جمله ماترک خواهد بود و برای پرداخت بدهی طلبکار در اجرای حکم دادگاه به فروش خواهد گذاشته شد و ورثه نخواهند توانست به این بهانه که فاقد منزل جهت سکونت هستند ملک را جزو مستثنیات دین بدانند.
در مورد صدورد اجراییه¬های ناشی از امر داوری مقررات مربوط به مستثنیات دین رعایت خواهد شد و مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص مستثنیات دین با دادگاهی است که ارجاع کننده موضوع مربوط به داوری و یا دادگاه صادر کننده اجراییه نسبت به رأی داوری خواهد بود.

مطابق قانون در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکوم علیه دادگاهی که حکم لازم الاجرا را صادر کرده است صالح و نظر آن دادگاه برای اجرای حکم معتبر خواهد بود دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود. در این مورد دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا بررسی خواهد نمود چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه است، آن را به فروش رسانده و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی محکوم علیه لازم است به او داده خواهد شد و الباقی بابت دین به طلبکار داده می‌شود.