در این مقاله قصد داریم در مورد مسائل حقوقی خروج از کشور برای مجرمان صحبت کنیم. در ابتدا به این مسئله خواهیم پرداخت که در قانون کشورمان تحت چه شرایطی و برای چه جرائمی ممنوع الخروجی در نظر گرفته شده است. سپس شرایط خروج از کشور را برای مجرمان مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مواد قانونی مهم درباره ممنوع الخروج شدن
بر اساس قوانین از خروج افرادی که مرتکب جرم‌هایی که در قانون مشخص است شده، یا فسادهای اخلاقی و یا سایر اعمال خلاف شئونات کشور شده‌اند جلوگیری خواهد شد. در این بخش به مواد قانونی مهمی که درباره ممنوع الخروجی وجود دارد اشاره می‌کنیم. در واقع در ادامه بانک قانون با موضوع ممنوع الخروجی را خواهید خواند.
«ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.»
طبق بند ث ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار ممنوع الخروجی را برای مدت معین صادر کند.
ماده ۵۰۹ آیین دادرسی کیفری: هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند. اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور در ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری منعکس شده است و میزان آن شش ماه و قابل تمدید است. طبق نص صریح قانون در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.
«ماده ۲۹۲ آیین دادرسی کیفری: کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.
تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.»
ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی: در مورد شخصیت فرار از پرداخت دین تقصیر شده تا موجبات اعسار برای دادگاه محقق شود دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر تعداد و تکرار آن به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به یک یا چند مورد از شش نوع محرومیت محکوم می‌کند که یکی از آن ها ممنوع الخروجی است.
ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می‌دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی‌شود:
- – اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند. در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم نداشته باشند.
- – مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.
- – زن که متاهل است.
مجازات خروج غیر قانونی از کشور
قانون گذرنامه یکی از قوانین مهم کشور است که در سال هزارو سیصد و پنجاه و یک به تصویب رسیده است. برای بررسی مجازات خروج غیرقانونی از کشور لازم است در ابتدا بدانیم چه جرائمی مرتبط با آن است. به طور کلی این جرایم به دو نوع تقسیم می‌شوند.
- – عبورشخص از کشور به‌طور غیرمجاز
- – عبور دادن اشخاص از کشور به‌طور غیر مجاز
طبق قانون یاد شده برای خروج بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه، حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه یا پرداخت جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. در صورت صلاحدید هر دو مجازات را می‌توان برای خاطی در نظر گرفت. ناگفته مشخص است که اگر شخصی گذرنامه دریافت کرد، باید به صورت مجاز و قانونی از کشور خارج شود. بنابراین خروج از کشور از راه‌های غیر قانونی حتی با وجود گذرنامه جرم است و قابل پیگرد می‌باشد.
مجازات خاطیان یک تا سه ماه حبس تعیین شده است. حال اگر شخصی مرتکب هر دو جرم شود، به این معنی که هم گذرنامه دریافت نکند و هم قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشته باشد باید منتظر مجازات شدید شش ماه حبس و بیشترین جزای نقدی مقرر در قانون باشد.
خروج از کشور برای مجرمان
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، فردی که ممنوع الخروج شده است می‌تواند تا مدت ۱۰ روز به این قرار اعتراض کند. با توجه به اینکه صادرکننده ممنوع الخروجی فرد چه ارگانی است، محل اعتراض متفاوت است.
بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کند(مجوز خروج بدهند). البته تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود، نمی‌توان نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اقدام کرد.
در پایان ذکر این نکته لازم است که گاهی برای سفرهای زیارتی مثل سفر به مکه مکرمه و مسافرت‌های ضروری و مانند سفر برای عمل جراحی و درمان این امکان وجود دارد که حکم ممنوع الخروجی با مساعدت بدهکار بصورت موقت لغو شود و وی از کشور خارج شود.
اگر نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی داشتید در مورد مسائل حقوقی خروج از کشور برای مجرمان داشتید با وکلای خبره ثمین عدالت تماس بگیرید.
