در این مقاله قصد داریم ابعاد حقوقی مجازات منتشرکنندگان اخبار کذب درباره کرونا را مورد بررسی قرار دهیم و نشراکاذیب را در قانون بررسی کنیم. این روزها همه جا پر است از اخبار گوناگون پیرامون ویروس کرونا و تقریبا تمام ظرفیت رسانه‌ای به این مبحث اختصاص یافته است. برخی به بیان نکات بهداشتی و راهکارهای مبارزه با این بیماری ترسناک می‌پردازند. برخی صرفا اخباری که خبرگزاری‌ها و مراجع منتشر می‌کنند را باز نشر می‌کنند. یا تحلیلی به آن می‌افزایند. برخی هم از آب گل آلودِ کرونا ماهی می‌گیرند و از این فضا استفاده تبلیغاتی می‌کنند. جدا از مبحث غلط یا درس بودن این رویکردها -که موضوع این نوشتار حقوقی نیست- در این مقاله قصد داریم خبری که در مورد مجازات منتشرکنندگان اخبار کذب درباره کرونا منتشر شد، بپردازیم و از نظر حقوقی آن را بررسی کنیم.
مجازات منتشرکنندگان اخبار کذب درباره کرونا
به دنبال مشاهده اولین موارد بیماری کرونا در شهرهایی از کشور و منتشر شدن اخبار ضد و نقیضی که حاکی از وقوع فاجعه‌ای بزرگ بود، فضای روانی دلهره‌آوری در اذهان عمومی شکل گرفت. حتی برخی افراد و رسانه‌های غیر رسمی برای اهداف سودجویانه، اخباری که نه مرجع آن قید شده بود و نه صحت داشت را منتشر می‌کردند. این دسته اخبار به اصطلاح حقوقی موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی هر چه بیشتر مردم در فضای بحرانی می‌شوند.
افراد یا رسانه‌هایی که اقدام به انتشار اخبار کذب و بی پایه درباره ویروس کرونا می‌کنند، از لحاظ قانونی مجرم به حساب می‌آیند و در صورت ارتکاب انتشار چنین اخباری باید منتظر مجازات قانونی باشند. در متن خبری که در این باره در تمام خبرگزاری‌ها منتشر شد آمده است: « از نظر قانون، فردی که اقدام به انتشار اخبار کذب کند متهم به نشر اکاذیب است و قانون برای او مجازات یک تا سه سال حبس و شلاق در نظر گرفته است. از آنجایی که انتشار اخبار کذب درباره ویروس کورونا سبب ایجاد رعب و وحشت برای مردم می‌شود به همین دلیل باید حتماً با این افراد برخورد قانونی شود.»
مجازات نشر اکاذیب در قانون
ابعاد حقوقی مجازات منتشرکنندگان اخبار کذب درباره کرونا: عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. نشر اکاذیب از دو نظر مصداق مجرمانه دارد یکی اعمال مجرمانه جرم، یعنی اظهار اکاذیب و دیگری انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران. در ادامه مواد قانونی که در این مبحث باید مورد توجه قرار گیرد بیان شده است:
متن ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به این شرح است:
«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض، یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند، یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا (روش‌ها) ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی:
«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.
ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی:
«هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.»
باید توجه کنیم که نشر اکاذیت با مبحث حقوقی افترا متفاوت است. افترا، نسبت دادن اعمال مجرمانه به دیگری است؛ اما اشاعه اکاذیب، مفهوم عام‌تری دارد که شامل افترا هم می‌شود.
اشاعه اکاذیب یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است. از نظر حقوقی ، نشر اکاذیب انتشار و اشاعه‌ی با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع است. این‌‌ها جرم را بعضی از حقوق‌دانان از جمله‌ی جرائم علیه امنیت و آسایش ملی می‌دانند.در این مورد بخصوص در بحث کرونا نیز با توجه به اینکه این اخبار ضربه مهلکی به سلامت روان و سلامت جسمی افراد، همچنین اقتصاد و امنیت کشور می‌زند این گونه بیان می‌کند دارای سوء نیت عام است و همین هم برای رکن معنوی این جرم کافی است و موجب تشویش اذهان عموم مردم می‌شود. پس جرم جنبه‌ی نظم عمومی دارد و بهمین دلیل مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته می‌شود.
سازمان حقوقی و داوری ثمین عدالت با بیش از هفتاد وکیل خبره پایه یک دادگستری آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شماست. با ثمین عدالت تماس بگیرید.
