طرح شکایت علیه صادرکننده چک بلامحل از پرتکرارترین دعاوی در ایران به شمار می‌رود. در این مقاله از ثمین عدالت قصد داریم در این خصوص صحبت کنیم و ابعاد حقوقی و روال شکایت و طرح دعوی را شرح دهیم.
شکایت علیه صادرکننده چک بلامحل
ماده ۳ قانون مربوطه اِشعار می‌دارد صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه (آن که بر او حواله شده است) وجه نقد داشته باشد. و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده را از بانک خارج کند. یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد. همچنین نباید این سند مهم تجاری را به صورتی تنظیم نماید که بانک به دلایلی از قبیل عدم مطابقت امضا، قلم‌خوردگی در متن، یا اختلاف در مندرجات و امثالهم از پرداخت وجه خودداری کند.
ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون صدور چک نیز در این خصوص می‌گوید:
«هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود. و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»
مطابق مقررات، صادر کردن چک بلامحل صرف نظر از هر انگیزه‌ای قابل تعقیب کیفری است. بنابراین در صدور آن صادر کننده در قبال دارنده واجد مسئولیت کیفری و عند الزوم (هرگاه لازم شود) حقوقی است.
مجازات صادرکننده چک بی محل
همانطور که در بند قبل اشاره شد مجازات صادرکننده چک بی محل در ماده ۷ قانون مربوطه بدین شرح تعیین شده است:
«هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره : این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.»
نحوه طرح شکایت از صادرکننده چک بی محل
بر اساس قانون، این جرم یک جرم خصوصی است. یعنی جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی‌باشد. به موجب ماده ۱۱ قانون، شاکی خصوصی همان دارنده چک است و مراد از دارنده در این ماده، شخصی است که برای اولین بار این سند تجاری را به بانک ارائه داده است. بانک‌ها مکلف هستند به مجرد مراجعه دارنده، هویت کامل وی را در ظهر چک با قید تاریخ ذکر نمایند.
در نتیجه در خصوص چک ظهرنویسی‌شده و انتقال به غیر، در صورتی این حق برای انتقال گیرنده محفوظ است که قبلاً نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده باشد. مگر اینکه این انتقال قهری باشد مثل اینکه انتقال گیرنده ورثه متوفی باشد.
طرح سوالی مهم
سوال مهمی که در همین زمینه ممکن است مطرح شود این است که انتقال چک به طریق ظهرنویسی که حواله کرد آن خط خورده، موجب محفوظ ماندن حق دعوای کیفری برای منتقل الیه (دارنده فعلی یا
بعبارتی دیگر کسی که مالی به موجب عمل حقوقی به مالکیت وی در آمده است) می‌شود یا خیر؟
این پرسش با پاسخ متفاوت و متعارض مواجه شده است. برخی از حقوقدانان از ماده ۳۱۲ قانون تجارت چنین استفاده کردند که چک در هر حال قابلیت ظهرنویسی دارد. قلم خوردن واژه حواله کرد در متن آن به این حیث مانع انتقال آن به غیر و سلب حق اقامه دعوی کیفری از وی نیست.
با این حال بر اساس قانون، صادرکننده فوق را می‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد و پس از مراجعه به دفتر خدمات قضایی و تقاضا ثبت شکواییه تحت عنوان صدور چک بلامحل، طرح دعوا کرد و خواستار اعمال مجازات‌های تعیین شده در قانون گردید.
لازم به ذکر است علاوه بر اقدام کیفری، چک کیفری در حکم سند رسمی است. لذا قانون‌گذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا می‌داند. پس امکان صدور اجراییه در خصوص این قبیل اسناد وجود دارد. پس از مراجعه به واحد اجرائیات اداره ثبت و صدور اجرائیه و شناسایی اموال، می‌توان تقاضای توقیف و ضبط اموال و مزایده و فروش اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده را درخواست نمود. همچنین پس از طی شدن تشریفات قانونی خسارت را مطالبه کرد.
نتیجه گیری:
در نهایت به طور کلی و به زبان ساده، در خصوص چک کیفری سه اقدام متصور است.
۱- اقدام از دفتر خدمات قضایی و تقاضای طرح دعوای کیفری، پیگیری پرونده از دادسرا و ارجاع آن به بازپرسی و دادیاری و صدور مجرمیت صادرکننده
۲- مراجعه به دفتر خدمات قضایی، طرح دعوای مطالبه وجه برای ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی پس از تعیین وقت رسیدگی و اخذ دادنامه (در حال حاضر پس از اصلاح قانون صدور چک خوشبختانه این مرحله کوتاه شده و به محض ثبت دادخواست مطالبه وجه در دفتر خدمات قضایی، پرونده به اجرای احکام شعب دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شود و مرحله صدور رای حذف شده است.)
۳- مراجعه مستقیم به اداره اجرای ثبت و تقاضای صدور اجرائیه و توقیف اموال صادرکننده
بیش از هفتاد وکیل خبره و با تجربه در سازمان حقوقی و داوری ثمین عدالت گرد هم آمده‌اند تا باکیفیت‌ترین و متعهدانه‌ترین خدمات حقوقی را به شما ارائه دهند. اگر نیاز به مشاوره در مورد طرح شکایت علیه صادرکننده چک بلامحل با وکیل مجرب داشتید با ما تماس بگیرید.
