معرفی دیوان عدالت اداری

در این نوشتار حقوقی قصد داریم به معرفی دیوان عدالت اداری بپردازیم. دیوان عدالت اداری در قانون اساسی ایران بعنوان مرجعـی بـرای تظلمـات مـردم از مراجع تصمیم‌گیری اداری در نظر گرفته شده است. در این نوشتار حقوقی از سازمان حقوقی و داوری ثمین عدالت قصد داریم، جایگاه دیوان عدالت اداری و وظایف و صلاحیت‌های آن را بیان کنیم.

در مقدمه معرفی دیوان عدالت اداری در وبسایت رسمی آن آماده است:

« با عنایت به جایگاه رفیع نظارت برحسن اجرای قوانین در مراجع اداری و تضمین اصل حاکمیت قانون و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری، با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش بینی شده است که در کارکرد سی و شش ساله دیوان عدالت اداری بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است.» اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظایف قوه قضائیه و به این شرح است:

«قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:

  • رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
  • احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین.
  • کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
  • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

معرفی دیوان : پیشینه تاریخی

معرفی دیوان عدالت اداری- پیشینه تاریخی

آنچه که امروز تحت عنوان دیوان عدالت اداری داریم و در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به آن پرداخته شده است، بدین شکل سابقه تاریخی نداشته است و از بعد از انقلاب ایجاد شده است. اما در تاریخ کشور مواردی وجود دارد که تا حدودی ساختار مشابهی با مرجع کنونی داشته‌اند.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  کلاهبرداری

نخستین مرجع اداری در کشور، قانون تشکیلات وزارت مالیه مصوب ۲۱ رجب ۱۳۳۳ می‌باشد که موسوم به اداره محاکمات مالی بود. سپس در قانون دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ مرجعی به نام محاکمات مالیه (دیوان دادرسی دارایی) تشکیل شد.  همچنین قانون شورای دولتی با الهام از فرانسه و شورای دولتی آن در سال ۱۳۳۹ تصویب شد.

پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس نمود. که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است و به موجب قانون ۴ بهمن ۱۳۶۰ به طور رسمی تشکیل شد و آغاز به کار کرد و فعالیت آن تاکنون ادامه داشته است.

جایگاه و وظایف دیوان عدالت اداری در قانون

اصـول ۱۷۰ و ۱۷۳ قـانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران صـلاحیت دیـوان عـدالت اداری را در رسـیدگی بـه دعـاوی معین می‌کنند. اصل ۱۷۰ به صلاحیت هیأت عمـومی دررسـیدگی بـه مغایرت مقررات اجرایی با قانون و اصل ۱۷۳ به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری اختـصاص دارد.

اصل یکصد و هفتادم:

«قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

اصل یکصد و هفتاد و سوم:

«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

شاید دوست داشته باشید بخوانید  حق واخواهی و آثار آن

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه را پذیرفته است. نمایندگان حق دارند از وزرا و حتی شخص رئیس جمهور سوال بپرسند و استیضاحشان کنند. کابینه نیز باید ابتدای فعالیت خود از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد. در کنار این نظارت سیاسی،  جایگاه نظارت قضایی در اصول ۱۷۳ و ۱۷۰ مشخص شده است در واقع نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه از دو طریق صورت می گیرد.

  • از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی و مامورین آنها برای انجام وظیفه و آیین نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت
  • از طریق قضات دادگاه‌ها: قضات به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی موظفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو کارکرد عمده برای دیوان عدالت اداری تعیین نموده است.

  • نظارت بر مصوبات و تصمیمات دولت که شامل نظارت قانونی عادی و نظارت شرعی و نظارت قانونی اساسی است.
  • تامین عدالت اداری در رابطه فرد با مامورین دولت که عبارتست از طرح دعوی سوء استفاده از قدرت و دعوی مسئولیت

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *