مراجع قضایی

بسیاری از افراد از مواجهه با مسائل حقوقی و مراجعه به مراجع قضایی ترس دارند. بررسی‌های ما در ثمین عدالت و پاسخِ سوالاتی که از مخاطبین این سازمان در این خصوص پرسیدیم، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این ترس ریشه در عدم شناخت و اطلاعات کافی دارد. در این مقاله قصد داریم به معرفی کلی مراجع قضایی در ایران بپردازیم.

مراجع قضایی در  جمهوری اسلامی ایران در گذر چند دهه

مراجع قضایی
مراجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران در گذر چند دهه

به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. در حال حاضر مراجعِ عمومی، در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است. (از این به بعد در این مقاله به اختصار ق.ت.د.ع.ا نامیده می‌شود)

به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شش مرجع قضایی سابق یعنی دادگاه حقوقی یک، دادگاه حقوقی دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه مدنی خاص و دادسرا که به دعاوی حقوقی یا کیفری یا مدنی (خانواده، وصیت، وقف و…) رسیدگی می‌کردند حذف گردیدند. در مرحله بعدی مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی تاسیس و صلاحیت شش مرجع مزبور به دادگاه عمومی داده شد.

همچنین دادگاه و دادسرای انقلاب که از ابتدای پیروزی انقلاب در سال ۵۷ تشکیل گردیده بود، با تصویب و لازم الاجرا شدنِ «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲ صورت قانونی یافت. صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا،  اصلاح شد و دادسرای انقلاب نیز حذف گردید.

در نهایت طی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) د سال ۱۳۸۱، دادسرا احیا و شعب دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم شد و دادگاه کیفری استان تشکیل گردید. بنابراین برای بررسی مراجع قضایی می‌توان آنها را در یک دسته بندی کلی به مراجع عمومی، مراجع اختصاصی، دیوان عالی کشور و دادسرا بخش نمود.

۱- مراجع عمومی

 دادگاه عمومی حقوقی

دادگاه عمومی در مکان‌هایی که رئیس قوه قضائیه تشخیص ‌دهد تشکیل می‌گردد. تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن هم با مقام مذکور است. دادگاه عمومی حقوقی (غیرکیفری) صلاحیت رسیدگیِ نخستین به تمامی دعاوی و امور حقوقی را دارد. مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  بررسی سرقت حدی

صلاحیت دادگاه عمومی تا جایی وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا، شکایت یا امر را در صلاحیت مرجع دیگری قرار نداده باشد. برای مثال دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته، در صلاحیت اداری ثبت محل وقوع ملک است که مرجعیت اختصاصی می‌باشد و بنابراین از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است.

دادگاه خانواده

تشکیل دادگاه خانواده در مرداد ماه ۱۳۷۶ به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) پیش بینی گردید. هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. قضات دادگاه‌های خانواده باید متاهل بوده و حداقل ۴ سال سابقه کار قضایی داشته باشند. هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل پس از مشاوره با مشاوران قوه قضاییه زن صادر می‌شود. برای اطلاع از صلاحیت این دادگاه،  مقاله در مورد دادگاه خانواده بیشتر بدانید از همین وبسایت را مطالعه بفرمائید.

دادگاه عمومی جزائی

در حوزه‌های دادگاه عمومی که بیش از یک شعبه دارند، شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند.  شعبه حقوقی «دادگاه عمومی حقوقی» و شعب جزائی «دادگاه عمومی جزائی» خوانده می‌شود. بنابراین سازمان دادگاه عمومی جزائی با دادگاه عمومی حقوقی تفاوت زیادی ندارد.

دادگاه کیفری استان

در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه‌ای از دادگاه تجدید نظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می‌یابد. تعداد شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام، رجم، صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه استان) تشکیل می‌شود.  برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می‌شود.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی خانوادگی طلاق

دادگاه تجدید نظر استان

در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز تشکیل می‌گردد.

۲-مراجع اختصاصی

مراجع اختصاصی در هیچ امری حق رسیدگی ندارند، غیر از آنچه قانون به صراحت اجازه آن را به آنها داده باشد مانند محاکم نظامی. مفهوم مراجع اختصاصی در برابر مراجع عمومی قرار دارد.

۳- دیوان عالی کشور

در ماده ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون بر آن محول می‌شود، تشکیل می‌گردد.

از جمله وظایف دیوان عالی کشور از این قرار است:

  • نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم: این وظیفهکه مهم‌ترین وظیفه دیوان عالی است از طریق نقض و ابرام آرای صادره از دادگاه‌ها انجام می‌گردد.
  • ایجاد وحدت رویه قضایی: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شده و اقدام به صدور رای وحدت رویه می‌کند.
  • حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح
  • رسیدگی به تخلف رئیس جمهور: در قانون اساسی کشور عزل رئیس جمهور از وظایف و اختیارات مقام رهبری می‌باشد. عزل رئیس‌جمهور وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نماید و دیوان عالی کشور رئیس جمهور را به تخلف محکوم کرده باشد.

۴-دادسرا

مهم‌ترین وظایف و اختیارات دادسرا مربوط به امور جزائی است. اما در امور غیر جزائی نیز این مرجع دارای اختیاراتی می‌باشد. هر حوزه به ریاست دادستان اداره می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری دارد. اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزائی بدین شرح است:

«کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم»

برای مشاوره در مورد معرفی کلی مراجع قضایی در ایران، از طریق خطوط ارتباطی سازمان حقوقی و داوری ثمین عدالت با ما تماس بگیرید. پاسخگوی شما هستیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian