آشنایی با حقوق تجارت الکترونیک

حقوق تجارت الکترونیک چیست؟

حقوق تجارت الکترونیک یکی از حوزه‌های نو در علم حقوق است. در سال‌های ابتدایی پیدایش آن کم‌تر کسی فکر می‌کرد که روزی از مهم‌ترین فاکتورهای جهت‌دهی اقتصاد جهانی شود. در کشور ما هم طی سال‌های گذشته برندهای مطرحی در فضای آنلاین ظهور کرده‌اند. برندهایی که از بستر اینترنت و با حمایت حقوق تجارت الکترونیک بوجود آمدند و امروز در بیلبوردهای شهری و بنرهای سایت‌های برتر کشور جا خوش کرده‌اند.

ناگفته هویدا است کسب و کارهای آنلاین، نقش خطیری در رشد اقتصاد و سهم بزرگی از بازار کشور دارند. بالتبع مسائل و چالش‌های حقوقی بسیاری در این حوزه اتفاق می‌افتد که حل آن جز در سایه قانون و حقوق تجارت الکترونیک میسر نیست.

مزایای تجارت الکترونیک

برخی معتقدند ظهور تلفن اولین نشانه‌ تجارت الکترونیک بود. اما امروز موبایل‌‌های هوشمند، دسترسی همگانی به اینترنت، اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌ها، پیامک و نوتیفیکیشن و …. فضای کسب و کار را معجزه‌وار عوض کرده است.

تجارت الکترونیک مزایای بیشماری دارد و می‌توان ساعت‌ها از آن سخن گفت که در این مقال نمی‌گنجد. در ادامه تنها به دو مورد اشاره می‌کنیم که البته از هزاران یکی است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین مزیت نامحدود بودن به لحاظ زمانی و مکانی است. کسب و کار آنلاین ۷ روز هفته ۲۴ ساعته در دسترس است. برتری دیگر
 e-Commerce وابستگی کم آن به نیروی انسانی است.

همیشه تکنولوژی در کنار مزایای بیشمار اندک معایبی نیز دارد. شاید بتوان گفت عیب بزرگ e- commerce  امنیت است. البته در سال‌های اخیر این تهدید به‌نوعی به فرصت تبدیل شده است و پیشرفت شگرفی در این زمینه بوجود آمده است. مشکل دیگری که به‌واسطه این سبک کسب وکارها بوجود آمده سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال است که فرصتی برای کلاهبرداران ایجاده کرده تا اقدام به پولشویی یا فرارهای مالیاتی کنند.

تاریخچه  حقوق تجارت الکترونیک در ایران

در طی سال‌های گذشته به دنبال تغییر فضای کسب و کار مشکلات و مسائل حقوقی هم تغییر کرد. دیگر راهکارهای حقوقی قبلی پاسخگو نبودند و نیاز مبرم به حضور قوانین مدون در حوزه حقوق تجارت الکترونیک احساس می‌شد.

 

پیشینه حقوق تجارت الکترونیک در ایران به سال ۱۳٧٩باز می‌گردد. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ در ماده ۱۱۶ خود  راه‌اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع‌رسانی کشور را پیش بینی کرد. 

هیئت وزیران سیاست تجارت الکترونیکی را در ۱۶ ماده  به تصویب رساندند. این سیاست نامه بنا به پیشنهاد دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ۱۳۸۱ تصویب شد. در این مصوبه آمده است:

نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک و نقش آن در حفظ تقویت و توسعه موقعیت رقابتی در جهان و صرفه جویی‌های ناشی از اجرای تجارت الکترونیک در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را طبق اصول و سیاست‌های زیر اعلام می‌نماید. ماده دو اصول مذکور به این موارد اشاره دارد.

١-  فراهم نبودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حرفه‌ای و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی

٢- توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک

٣- حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت

۴-  رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز و تجارت الکترونیکی

۵-  گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

ماده ۳ که سیاست‌های اجرایی را اعلام می‌کند برای بخش های مختلف دولت از جمله شرکت مخابرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی سازمان صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وظایفی بر شمرده و در ادامه مقرر کرده است:

«وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند».

از مهمترین قوانینی که در سال‌های اخیر برای پاسخ به این نیاز اجتماعی و اقتصادی تصویب شده قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی ۱۳۸۶ است. لازم به ذکر است که این قانون اولین قانون جامع در این زمینه در ایران است. در تدوین این قانون از قوانین نمونه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک آنسیترال بهره گرفته شده است.

آنسیترال (UNCITRAL) یکی از نهاد‌های مهم در حقوق بازرگانی بین‌الملل است. که مختصر شده عبارات کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متحد است (United Nations Commission on International Trade Law). هدف این نهاد ارتقا هماهنگی و یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل است.

از نظر محتوا این قانون شامل شش باب و ۸۱ ماده است که به ترتیب عبارتند از :

باب اول: مقررات عمومی: کلیات، احکام داده پیام، داده پیام مطمئن، مبادله داده پیام

باب دوم: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی

باب سوم: قواعد مختلف

باب چهارم: جرائم و مجازات‌ها

باب پنجم: جبران خسارات

باب ششم: متفرقه

هدف اصلی این قانون ایجاد قوانین در خصوص مسائل حقوقی در فضای الکترونیک است که نه تنها در سطح داخلی و ملی بلکه در سطح بین المللی نیز پاسخگوی نیازهای قانونی و حقوقی باشد. این مطلب را می‌توان از ماده ۳ قانون دریافت کرد.

«در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیات بین المللی ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن برای رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد».

قلمرو حقوق تجارت الکترونیک

در ماده ١ این قانون قلمرو و شمول حقوق تجارت الکترونیک ذکر شده است. این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود. برای آشنایی با قانون e-commerce توجه به عناصر آن لازم است که عبارتند از :

مدیریت داده ها

یعنی مجموعه فرایندهایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می‌کند. در حقیقت این عنصر را می‌توان به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفت.

وسایل ارتباط از راه

دور یعنی مجموعه سرویس‌هایی که با استفاده از آن عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می‌شود. در بند ف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران این اصطلاح را تعریف کرده است:

«وسایل ارتباط از راه دور هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود».

امنیت

یعنی مجموعه روش هایی که هویت منبع اطلاعات را تایید می‌کند که این اثر در بند ت ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران با عنوان رویه ایمن اشاره شده است.