ابطال سند مالکیت بدون رای دادگاه

ثبت ملک و صدور سند مالکیت در امور ملکی پروسه حساسی است که با توجه به اعتبار آن حساسیت بالایی دارد و باید با دقت فراوان انجام شود. اما هرقدر هم این روند دقیق و موشکافانه انجام شود باز گاهی ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی انجام می‌شود. مثلاً برای یک ملک اسناد مالکیت معارض صادر می‌شود.

گاهی نیز براثر اشتباه متصدیان امر در ثبت و صدور سند اشتباه می‌شود و سودجویان اقدام به ثبت اراضی موات، اموال عمومی و انفال و موقوفات را به ثبت رسانده‌اند. موات زمینی است که نه در گذشته سابقه آباد بوده و مالک تصرفی در آن نموده نه در حال. انفال نیز اموالی هستند که مالک شخصی ندارد و مالکشان دولت است.

در قانون راهی برای اصلاح یا ابطال سند مالکیت اشتباه یا غیر قانونی اندیشیده شده است. این کار بعضی اوقات به حکم دادگاه انجام می‌شود و گاهی بدون حکم دادگاه. در این مقاله ابطال سند مالکیت نوع دوم مدنظر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ابطال سند مالکیت به حکم قانون

در مواردی که مقتضیات اجتماعی مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین یا مصالح اجتماعی مانند حفظ جنگل و مراتع و منابع طبیعی و یا موارد شرعی مثل حفظ موقوفات ایجاب کند با وضع قوانین لازم دستور ابطال سند مالکیت که به نام اشخاص صادر شده است داده می‌شود.

ابطال سند معارض

ابطال سند معارض

هرگاه طبق تشخیص هیئت نظارت برای ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن مؤخر است(یعنی دیرتر ثبت شده) سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  انواع قراردادهای کار و مزایای کارگر در قرارداد پاره‌وقت - بخش دوم

لذا اگر دو سند از نظر اصل ملکی که موضوع آن‌هاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و هیئت نظارت رأی به آن دهد و موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری مؤخر است (دیرتر است) سند مالکیت معارض خواهد بود. بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند فرق کند آن که تاریخش جدیدتر باشد معارض است و اگر تاریخشان در یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن جدیدتر است یعنی (مؤخر الثبت) است سند معارض خواهد بود.

ادارات و واحدهای ثبتی مکلف هستند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض مشخصاتش را ثبت کرده و طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ کنند. در صورتی که هیئت نظارت و شورای عالی ثبت تعارض را محرز بداند اداره ثبت باید مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض ابلاغ کند.

ناگفته مشخص است که دارنده سند معارض حق هرگونه معامله نسبت به ملک خود را ندارد و اگر تخطی کند هم دارنده سند و هم سردفتری که آن معامله را ثبت کند مشمول مجازات موضوع ماده ۶ لایحه قانونی سال ۱۳۳۳ خواهند شد:
«ماده‌ ۶ ـ کسی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ فوق‌ ممنوع‌ از معامله‌ است‌ هرگاه‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مزبور معامله‌ نماید پس‌ از صدور حکم‌ نهایی‌ بر بطلان‌ سند مؤخر التاریخ‌ و با انقضای‌ مدت‌ دو ماه‌ و عدم‌ مراجعه‌ دارنده‌ سندی‌ که‌ تاریخ مؤخر است‌ به‌ محاکم‌ ، به‌ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یک‌ برابر بهای‌ مورد معامله‌ محکوم‌ خواهد شد و نیز سردفتران‌ اسناد رسمی‌ هم‌ که‌ با وجود اخطار اداره‌ ثبت‌ در مورد سند مالکیت‌ معارض‌ اقدام‌ به‌ ثبت‌ معامله‌ نمایند به‌ انفصال‌ ابد از شغل‌ سردفتری‌ محکوم‌ خواهند شد.»

شاید دوست داشته باشید بخوانید  وکیل کلاهبرداری و شیوه های نوین کلاهبرداری (بخش دوم)

 

اگر سوالی در مورد ابطال سند مالکیت  دارید حتما از وکلای ثمین عدالت بپرسید. یقین داشته باشید که درست‌ترین و عملی‌ترین پاسخ را دریافت خواهید کرد. پاسخی که بر مبنای دانش و  تجربه حاصل از صدها پرونده مشابه موضوع پرونده شما حاصل شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian