بررسی جرم اختلاس : جرم خیانت در امانت جرم دارای مصادیقی می باشد که یکی از این موارد اختلاس است که از جمله جرایمی می باشد که مرتبط با قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است و در صورتی که موضوعی پیش آید شخص متضرر خود یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب کرده است می تواند احقاق حق بنماید.
معنای لغوی اختلاس ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر می باشد . در جرایم کیفری اختلاس مرتکب مأمور دولت می باشد و نسبت به اموال متعلق به دولت یا در مورد اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت داده شده است و بر حسب شغل مرتکب خیانت می گردند.
هر گاه یکی از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانهای و شوراها و شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستند دولتی اداره می گردند و همچنین دارندگان پایه قضایی و پ به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجود یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خودش یا شخص دیگری برداشت نماید و یا تصاحب کرده باشد مختلس به حساب خواهد آمد و در صورت شکایت توسط شاکی و یا وکیل او دادگاه مرتکب را مجازات خواهد نمود.
مجازات اختلاس
براساس ماده ۵ م قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم اختلاس بر مبنای ارزش مال اختلاس شده معین می گردد در نتیجه وقتی میزان اختلاس تا ۵۰۰۰ ریال بوده باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشند به دو تا ۱۰ ساله و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
در موردی که شخصی چندین بار مبالغی را اختلاس کرده باشد و متضرر در جرم مبادرت به طرح دعوا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری نموده باشد دادگاه با استناد به تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس تعیین مجازات را بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس با توجه بر اینکه جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و مجموع آنها مورد لحاظ قرار می دهد.
نکته ای که در این مورد بایستی مورد لحاظ قرار داد این است که هرگاه همه و یا بخشی از مال مورد اختلاس پیش از صدور حکم به وسیله شخص مختلس رد شده باشد براساس نظر اداره حقوقی قوه قضاییه، به جهت رد و غرامت موضوع خارج خواهد بود و حکم به پرداخت دو برابر اصل مال اختلاس شده فاقد وجاهت قانونی می باشد.
در صورتی که حکم به رد مال مورد اختلاس یا تحصیل شده از جرمی، براساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اصدار یافته باشد بنابر تبصره یک از ماده مذکور قابل درخواست تجدیدنظربوده و ذی نفع خود یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری که دارد می تواند این اقدام را انجام بدهد و این اجازه حتی در صورتی که اصل حکم جزایی قابلیت شکایت را نداشته باشد. نکته ای که در این خصوص بایستی مورد لحاظ قرار داد این خواهد بود که میزان ارزش تاثیر نداشته است و این مورد محکومیت جزایی یا محکومیت به جریمه یا جزای نقدی نخواهد بود و نیازی هم به تقدیم دادخواست نبوده و نمی باشد و شامل ضرر و زیان هم نمی گردد.
هنگامی که مرتکب پیش از صدور کیفرخواست با راهنمایی وکیل خود مبادرت به استرداد تمامی وجه یا مال موضوع اختلاس کرده باشد دادگاه کیفری در مورد مجازات او را از تمام یا بخشی از جزای نقدی معاف خواهد نمود و اجرای مجازات حبس او را نیر معلق می نماید. اما در مورد انفصال حکمی که در این خصوص صادر شده است درباره او به اجرا در خواهد آمد.
در صورتی که شخصی شروع به اختلاس نموده باشد و نسبت به او توسط وکیل پایه یک دادگستری که متضرر انتخاب کرده دعوا مطرح شده باشد ، دادگاه براساس ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجازات تعیین می نماید. ماده فوق اشاره می کند که مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که خود آن فعل یل رفتاری که انجام شده است نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
هنگامی که اختلاس کننده از مستخدمان دولتی بوده باشد و بر علیه او از طریق خود متضرر یا وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب کرده است شکایتی مطرح شده باشد بغیر از اینکه به مجازات مندرج در ماده ۶ محکوم می شوند اگر در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها بوده باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر گاه در مرتبه پایین‌تر از آن بوده باشند به۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
در خصوص شروع به اختلاس به یکی از نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره می نمایم که به موجب اختلاس با شروع به اختلاس که در دو مرحله زمانی جداگانه توسط متهم ارتکاب می‌شود به شمار می‌رود .
در صورتی که شخصی مرتکب اختلاس گردد و وکیل پایه یک دادگستری از طرف متضرر مبادرت به پیگیری موضوع در دادگاه بنماید هرگاه میزان اختلاس زاید بر ۱۰۰ هزار ریال بوده براساس تبصره ۵ ماده ۵ صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و با وجود دلایل کافی در مورد ارتکاب جرم الزامی و غیرقابل تبدیل می باشد. در این مورد به غیر از این موضوع پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمندی که مرتکب اختلاس شده است. تا پایان زمان رسیدگی و صدور حکم نهایی از خدمت معلق خواهد شد و به این ایام تعلیق در هیچ حالتی حقوق و مزایای تعلق نمی گیرد.
در پایان بایستی اشاره نمایم که دعاوی کیفری اختلاس از جمله دعاوی که در شمار جرایم خیانت در امانت قراردارند می باشند و اختلاس جرایم متفاوتی را به همراه خواهد داشت و اشخاصی که دست به ارتکاب جرم اختلاس می زنند با توجه بر نوع و کیفیت جرمی که واقع شده است می بایست مجازات آنان تعیین و اجرا گردد.
